"حملة قانون عمل عادل" تسلم مسودتها للقوى العاملة ومنظمة العمل الدولية

أعلنت حملة "نحو قانون عادل للعمل" توجه وفد لتسليم مسودتها لمشروع قانون بديل لمسودة الحكومة وقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، لوزيرة القوى العاملة والهجرة، بعد غد الأربعاء. وأضافت الحملة، فى بيان لها، أنه سيتوجه وفد آخر من الحملة لتسليم المسودة لمنظمة العمل الدولية، بمقر المنظمة فى الزمالك الأحد المقبل، موضحة أن أهم ما يميز مسودة القانون هو عملها على حل الإشكاليات فى قانون العمل الحالى، وكذلك فى المسودات التى طرحت من قبل الحكومة فى قضايا مهمة، مثل الفصل التعسفى للعمال، وشركات توريد العمالة والأجور، والعمالة غير المنتظمة، كما وضعت حلولا لمشكلة انسداد أفق المفاوضة الجماعية فى ظل القانون الحالى. وقالت الحملة، إنها أجرت حوارا مجتمعيا حول المسودة، وعرضت نقدها للقانون الحالى ومسودات الحكومة وسط العمال فى العديد من الأماكن سواء فى القاهرة أو الإسكندرية، الشرقية، المنصورة، الأقصر، سوهاج.... ألخ وكانت تعمل على إدخال ملاحظات العمال على المسودة بشكل مستمر، مما يجعلنا نقول إنها مسودة العمال فى مواجهة مسودة الحكومة، التى لم تجرى عليها سوى حوارات شكلية. وأشارت إلى أن الحملة اهتمت المسودة بوضع حلول لمشكلة البطالة، وتقديم رؤية فى مسألة التشغيل، وكذلك ذكرت المسودة بالتفصيل حقوق ذوى الإعاقة والمرأة وكذلك العمالة غير المنتظمة، كما عملت على أن يقوم أطراف العمل الثلاثة عبر المجلس الأعلى للعمل على وضع كل القرارات التنفيذية للقانون، وعملت على وجود رقابة لاحقة على تطبيق القانون عبر المفوضية العليا للعمل.