9 فبراير 2022.. يوم تاريخى في دولة المواطنة

9 فبراير 2022، سيظل يوماً مسطراً في تاريخ الدولة المصرية، فهو اليوم الذى أصدر خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراه بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، ليكون أول مسيحى في تاريخ مصر يتولى هذا المنصب القضائى رفيع المستوى.

وشهد الرئيس السيسى، الأربعاء الماضى، وفي مشهد تاريخى أداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، في تأكيد قوى على دولة المواطنة التي أرسى دعائمها الرئيس السيسى.

وتسلم المستشار بولس رئاسة المحكمة الدستورية العليا، اعتبارا من الأربعاء الماضى، على أن يترأس أولى جلسات المحكمة يوم 5 مارس المقبل.
وخلال جلسة حلف اليمين، أعرب الرئيس السيسى عن التقدير العميق للدور المهم للمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل حلقة مهمة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ، معرباً عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني، وتحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون.

ويعد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، الذى صدر له قرارا جمهوريا بتعيينه خلفا المستشار سعيد مرعي، هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما، وعين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001، وسبق ندبه وكيل التفتيش القضائي بالنيابة العامة في 1998 ووكيل أول التفتيش القضائي في 2001 وانتدب المستشار الفني لوزير العدل في عام 2006، وانتدب مساعد وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية في 2007، رئيس محكمتى جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين في 2013، والمشرف على الأمانة العامة للمحكمة الدستورية العليا حتى تاريخه في عام 2014، إلى أن عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

وللمستشار بولس فهمي العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين، كما انه في المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014

وقال الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أن هذا القرار "تاريخى"، مضيفاً: "نحن أمام مشهد وطنى تاريخى جديد، تؤكد فيه الدولة المصرية أمام العالم أجمع، أن تأصيل مبدأ الكفاءة فى الجمهورية الجديدة واقع، وأن القيادة السياسية تخطو خطوات حقيقية وثابتة، نحو تحقيق دولة مدنية عصرية حديثة، بمشاركة جميع أبنائها المصريين".

وثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان غاليا القرار التاريخي للرئيس السيسي بتعيين المستشار الجليل والقدير بولس فهمي إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان إنه بهذه الخطوة التاريخية يبرهن الرئيس السيسي علي رؤيته الثاقبة ومنهاجيته الحقوقية ويضيف خطوة عملاقة في مجال الحقوق المدنية والسياسية لخطوات مهمة سبقت، ترسخ لتمتع كل مصري ومصريه بحقوقه كاملة دون أي تمييز، كما تنم تلك الخطوة عن عزمه الصادق والأمين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ويضيف لقرارته المستنيرة لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة علي حقوق الانسان كأحد مقومات الدولة مثلما نص الدستور المصري.

وأكدت مشيرة خطاب أن الرئيس السيسي بقراره التاريخي قد أعطي أملا كبيرا ودفعة قوية لتنفيذ المادة 53 من الدستور المصري، ولإعلاء المواطنة كعنوان للجمهورية الجديدة التي يرسى دعائمها ويرسخ قيمها يوما بعد يوم بالأفعال وليس بالأقوال وحدها، مشددة على أن مصر تدخل عصرا جديدا تعلي فيه القيادة السياسية من الحقوق المدنية ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر، مشيرة إلى أن بنات وأبناء مصر يتمتعون بحقوق متساوية، وأن الكفاءة وحدها هي معيار الترقي.

وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن القرار الرئاسى التاريخي الذى أصدره الرئيس السيسي بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بمثابة ترسيخ لمفهوم الجمهورية الجديدة القائمة على دولة المؤسسات وسيادة الدستور والقانون والمواطنة والمساواة الحقيقية لكل من يعيشون على هذه الارض الطيبة والمباركة، مؤكداً: هكذا يثبت الرئيس السيسى يومياً للرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية بتمتع جميع المصريين بحقوقهم الكاملة، وأنه حريص كل الحرص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على حقوق الإنسان كأحد مقومات الدولة وتطبيقاً لنصوص الدستور المصري، مؤكداً أن هذا القرار الرئاسى لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جموع المصريين .

وأكد رضوان، أن مصر فى عهد الرئيس السيسى تدخل عصراً جديداً فى كل ما يتعلق بقضايا وملفات حقوق الإنسان والترسيخ الحقيقى لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر، وأن بجميع المصريين يتمتعون بحقوق متساوية وأن الكفاءة وحدها هي معيار الترقى.
وتقدم المستشار عبد الله شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس وقضاة مصر، بالتهنئة إلى المستشار بولس، ودعا قضاة مصر في تهنئتهم للمستشار بولس فهمي، بأن يسدد خطاه لإرساء القيم الدستورية التي أولاها الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء في ظل قيادة الرئيس السيسى.

كما هنأه المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة، وتمنى للمستشار بولس فهمى بأن يوفقه الله تعالى في أداء مهام هذه الوظيفة القضائية السامية على رأس المحكمة الدستورية العليا التي تقوم بدور هام في النظام القضائي المصري من الرقابة القضائية على دستورية القوانين وتفسير ما غمض من بعض نصوصها احتراما لنصوص وأحكام الدستور.