بدأ مساء اليوم في القاهرة، اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري الجنوبى حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل، بتشريف الرئيس "مون جيه إن" رئيس جمهورية كوريا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال فعاليات المائدة المستديرة استهلها بالترحيب برئيس جمهورية كوريا الجنوبية، في أول زيارة له إلى القاهرة، لافتاً إلى أنها تُعد أيضاً الزيارة الأولى لرئيس جمهورية كوريا إلى مصر منذ 16 عاماً، متمنياً له والوفد المرافق إقامة طيبة في مصر.
كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر إلى جمعية رجال الأعمال المصريين، والوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار، وسفارة جمهورية كوريا بالقاهرة على تنظيم هذا اللقاء الذى يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من تحديات جائحة كوفيد 19، مؤكداً على مدى حرص الجانبين المصري والكوري على مواصلة الجهود المبذولة لدعم التعاون الاقتصادي المشترك، والعمل على تكثيف قنوات الاتصال بين مُجتمعيْ الأعمال بالبلدين.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن جزيل الشكر لأصدقائنا في جمهورية كوريا، على التعاون المتميز في بدايات الجائحة، وإهداء الحكومة الكورية لمصر شحنات متتالية من المستلزمات الطبية وغيرها من المساعدات التي تقدرها، والتي جاءت تضامناً مع مصر ودعماً لجهودها لمواجهة تداعيات الوباء. ولفت إلى أن هذه الزيارة تأتي امتدادا لما شهدته الفترة الماضية من تطور للعلاقات الثنائية وتبادل الزيارات الرسمية بين البلدين، مؤكداً أنه على ثقة بأن هذه الزيارة سوف تساهم في توسيع أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن التجربةُ التنموية لجمهورية كوريا تُعد إحدى أنجح التجارب التنموية على مستوى العالم، ولقد انعكست نتائج هذه التجربة على أداء الاقتصاد الكوري، والذي استمر في النمو والتطور ليصل إلى مرتبة متقدمة بين الاقتصادات الكبرى في العالم، لافتاً إلي أن مصر بدورها تسعى للاستفادة من التجربة والخبرات الكورية المتنوعة في مختلف المجالات، بالشكل الذي يَعُود بالفائدة على تجربتها التنموية، وَيُعزز المصالح المشتركة والعلاقات المتميزة بين مصر وجمهورية كوريا.
وأضاف رئيس الوزراء أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية انعكس على مؤشرات أداء التجارة والاستثمار المشترك؛ موضحاً أنه منذ يناير 2021 وحتى نهاية نوفمبر الماضي، ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 53.5% ليبلغ 2.2 مليار دولار، كما بلغت القيمة التراكمية للاستثمارات الكورية في مصر أكثر من 700 مليون دولار، متمثلة في 181 مشروعاً في مختلف المجالات، خاصة في المنتجات الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة النسيج، وقطع غيار السيارات، والمواد الكيماوية، ومواد البناء، والطاقة المتجددة، والبناء والتشييد، والشحن والنقل، مضيفاً أن هذه الاستثمارات تستفيد من السوق المصرية الواسعة والتي تضم ما يزيد على 100 مليون مستهلك، إضافة إلى المزايا التجارية المتاحة لنفاذ منتجاتها إلى التكتلات الاقتصادية، التي تربطها بمصر اتفاقيات تجارة تفضيلية؛ سواء الاتحاد الأوروبي، أو المنطقة العربية، أو الدول الأفريقية، ولافتاً إلى تطلع مصر إلى مزيد من الاستثمارات الكورية خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه على الرغم مما أظهرته البيانات السابقة من تطور للعلاقات الاقتصادية على المستوييْن التجاري والاستثماري، فإنه على يقين بأن ما تم تحقيقه من تعاون يمكن مضاعفته في ظل الدعم المقدم من القيادة السياسية لكلا البلدين لمجتمعيْ الأعمال المصري والكوري، والفرص التجارية والاستثمارية غير المستغلة، والتي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمصالح المشتركة بين البلدين، معرباً عن تطلعه لأن تسهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، الموقعة على هامش الزيارة، في توطيد العلاقات بين البلدين، وفتح آفاق واسعة لتنمية العلاقات في مختلف المجالات.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى تطلع مصر للاستفادة من الخبرة الكورية لنقل التكنولوجيا بعدد من المجالات الصناعية، ويأتي على رأسها قطاعا الاتصالات وصناعة السيارات الكهربائية، فضلاً عن تعزيز درجة اعتمادية الشركات الكورية المستثمرة على القاعدة الصناعية المتاحة بالسوق المصرية من الصناعات المغذية، والتي تساهم في تحقيق قواعد المنشأ التي تفتح آفاقاً جديدة لنفاذ منتجات الشركات الكورية المستثمرة في مصر للعديد من الأسواق الدولية والإقليمية، وذلك استكمالا لقصص النجاح المتحققة للعديد من الاستثمارات الكورية في مصر مثل شركتيْ سامسونج و LG. هذا فضلاً عن تطلعه إلى بحث سبل تعزيز التعاون التجاري المشترك لتنويع هيكل الصادرات المصرية بالسوق الكورية، بما يسهم في زيادة نسبة الصادرات المصرية غير البترولية، ويحقق التوازن المأمول في هيكل التجارة السلعية بين البلدين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: إن استضافة مصر للدورة ال 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل، وقيام الدولة المصرية بإطلاق خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، سيخلق منصة للتعاون المشترك، والاستفادة من التجربة الكورية في تطبيقات الاقتصاد الأخضر في كل المجالات المتعلقة مثل الطاقة، والنقل، والمياه، والزراعة، والصناعة، وتدوير النفايات.
وفي نهاية كلمته، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة المصرية على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون للاستثمارات الكورية القائمة في مصر من أجل التوسع والتطور، داعياً مختلف الشركات الكورية للاستفادة مما تشهده الفترة الحالية من إجراءات وسياسات اقتصادية مُحَفزة لمناخ الاستثمار الصناعي، والتي كان لها أبلغ الأثر في جعل مصر الوجهة الاستثمارية الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال العام الماضي وفقاً لتقرير مؤشرات الاستثمار العالمية لعام 2021 والصادر عن "الأونكتاد".
