16 معملاً حاصلاً على الاعتماد وإنشاء فرعين بمينائي سفاجا والقاهرة.. «الوزراء» يقر دمج مصلحة الكيمياء مع «الرقابة على الصادرات»

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه رقم 170، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، الأربعاء، 24 نوفمبر 2021، على قرار رئيس الوزراء، بشأن دمج مصلحة الكيمياء، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أن تؤول إلى الهيئة المُندمج فيها كافة حقوق المصلحة المندمِجة، وما عليها من التزامات، كما ينقل إلى الهيئة المندمج فيها كافة الاعتمادات المدرجة بميزانية المصلحة المندمجة للسنة المالية 2021-2022، على أن تحل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، محل مصلحة الكيمياء، أينما وردت في اللوائح والقرارات المعمول بها.

جدير بالذكر، كانت وزارة التجارة والصناعة، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول إنجازات 7 سنوات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد تطرقت إلى التعريف بمصلحة الكيمياء، التابعة لها؛ موضحةً أن المصلحة قامت بتحليل واختبار ما يقرب من 300 ألف عينة، في معاملها المختلفة، في إطار تطبيق أعلى معايير الجودة، لكافة المنتجات والسلع ومستلزمات الإنتاج، مع تطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية، حفاظاً على سمعة ومكانة المنتجات المصرية، وصحة وسلامة المستهلك؛ إلى جانب الحصول على الاعتماد لنحو 16 معملاً، بالمركز الرئيسي لمصلحة الكيمياء، وفرعيها بكل من الإسكندرية وأسيوط، مع إدارة التحاليل الدقيقة والكروماتوجراف، بذات المواقع؛ وكان قد تم إنشاء فرعين للمصلحة، بميناءي: سفاجا البحري، والقاهرة للشحن الجوي بقرية البضائع؛ إضافةً إلى توفير أجهزة معملية وعلمية، بفرع المصلحة، بمدينة الجلود بالروبيكي؛ بالإضافة إلى العمل على ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها المصلحة، والربط مع منظومة المنافذ الموحدة؛ كذلك، العمل على تأهيل عدد من الفروع والمعامل، التابعة لمصلحة الكيمياء، تشمل معامل: الإسكندرية، أسيوط، وكل من دمياط وبور سعيد البحريين، وإنشاء وتجهيز المعامل المركزية الموحدة الخاصة بالموانئ.

قرار الدمج، الذي أقره مجلس الوزراء، تطرق إلى أن رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، يصدر الهيكل التنظيمي اللازم لتنفيذ الدمج، المنصوص عليه بالمادة الأولى من القرار، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك، بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية، ولائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، المشار إليهما؛ وإلى أن يصدر الهيكل التنظيمي وجداول الوظائف، المشار إليهما بالفقرة السابقة، يستمر العمل بالهيكل التنظيمي وجداول الوظائف المعمول بها حالياً.

ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفي مصلحة الكيمياء، إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بذات مستوياتهم الوظيفية ومزاياهم المالية، التي يتمتعون بها في جهة عملهم كحد أدنى، وبالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حسب نص المادة الثالثة من ذات القرار؛ في حين تنص المادة الرابعة منه، على أن تباشر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كافة الاختصاصات التي كانت تباشرها مصلحة الكيمياء؛ بينما ألغت المادة الخامسة، كل حكم يخالف أحكام ذلك القرار.