الجامعة العربية تسلط الضوء على «آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث»

وضعت أغلب التجمعات والتكتلات الإقليمية استراتيجياتها الخاصة للحد من مخاطر الكوارث، آخذة في الاعتبار إطار سنداي الدولي 2015-2030، منها على سبيل المثال: الاستراتيجية الأفريقية للحد من مخاطر الكوارث؛ استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث؛ الاستعداد والاستجابة للطوارئ في آسيا والمحيط الهادي 2009؛ اتفاقية إدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ بين دول جنوب شرق آسيا؛ برنامج الوقاية من الكوارث الطبيعية والكوارث الناتجة عن النشاط البشري والاستعداد والاستجابة لها التابع لاتحاد اليورو متوسطي؛ استراتيجية إدارة مخاطر الكوارث وتأثيرات التغيرات المناخية في العالم الإسلامي 2010

وتشير جامعة الدول العربية، إلى أن «إطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث»، هو الإطار الدولي الذي اعتمده المؤتمر العالمي الثالث للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، في مدينة سينداي، باليابان عام 2015؛ وهو عبارة عن نهج طوعي مدته 15 عاماً، يهدف إلى وضع أطر محددة للتعزيز ورفع قدرات الدول في الحد من مخاطر الكوارث؛ وأشارت الجامعة العربية إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت قد صدر عنها تكليف مكاتب الأمم المتحدة الإقليمية بعقد منتديات إقليمية في كافة أنحاء العالم، بصفة دورية، بالتعاون بين كافة الجهات المعنية في كل منطقة، ويتم تقديم تقرير عن تنفيذ إطار سينداي الدولي 2015 – 2030، الذي يعتبر الاستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث.

ونوهت الجامعة العربية، في بيان لها، إلى عقد المنتدى العربي الأول، في العقبة، بالمملكة الأردنية الهاشمية، عام 2013، وشارك فيه رؤساء البلديات وممثلي السلطات المحلية في الدول العربية.

وعقد المنتدى الثاني، في مدينة شرم الشيخ في مصر، عام 2014، وأصدر إعلاناً تلتزم بموجبه الدول العربية بتطوير آليات تمويل وطنية للحد من مخاطر الكوارث والتعامل مع تداعيات؛ بينما المنتدى الثالث، فعقد في الدوحة، بدولة قطر، عام 2017، واعتمد الاستراتيجية العربية المحدثة للحد من مخاطر الكوارث، من خلال إدماج إطار سينداي الدولي في آلياتها ومحاورها؛ وفي عام 2018، عقد المنتدى الرابع في تونس، وتم خلاله توسيع نطاق المشاركة ليشمل الاتحاد الأفريقي، لتعزيز التعاون الدولي، في مجال الحد من مخاطر الكوارث؛ ذلك، ومن المنتظر أن يعقد الأسبوع الثاني من نوفمبر 2021، المنتدى العربي الإقليمي الخامس، في مدينة الرباط، بالمملكة المغربية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، خلال الاحتفال بيوم العالمي، بمدينة الأقصر، في 31 أكتوبر 2021، قد تطرق إلى اهتمام مصر بالبيئة، استناداً إلى المادة 46 من الدستور المصري، على أن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وأن حمايتها واجب وطني، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة؛ مضيفاً أن رؤية مصر 2030، تتضمن هدف الاستدامة البيئية، سعياً للحفاظ على التنمية والبيئة، بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة، في مستقبل أكثر أمناً وكفاية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن ذلك يتحقق بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الموارد المتجددة، وتبني أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
وفي سياق متصل، تطرقت جامعة الدول العربية، في بيان لها، إلى «آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث»، وهي الجهاز العربي الرسمي المحدث، المعني بالحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وتلك التي من صنع الإنسان في المنطقة العربية؛ وقد أقر القادة العرب تلك الآلية في قمة الظهران العربية،ن عام 2018.

ويأتي تحديث الآلية، استجابة لمتطلبات الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية والتطورات الدولية، إذ أنها خلفت الآلية السابقة، التي أطلق عليها سابقاً «آلية للتنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ»، وهي التي كانت تتولى الكوارث والطوارئ»، في وقت سابق، منذ عام 2005، بقرار من قمة الجزائر؛ والآلية السابقة، كان يشرف على عملها مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

ونسبة لاتساع نطاق الكوارث ليتعدى البيئة ويشمل كل القطاعات، فقد أصبحت الآلية المحدثة تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وترفع تقاريرها له؛ كما أن الآلية المحدثة، تضم في عضويتها نقاط الاتصال الوطنية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث، والمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة، والمجالس واللجان الوزارية، والوكالات والمنظمات الدولية ومكاتبها الإقليمية ذات الصلة، ومؤسسات المجتمع المدني والحكم المحلي، والمنظمات غير الحكومية العربية والإقليمية، والاتحادات العربية والإقليمية، والقطاع الخاص، وأصحاب المصلحة.

كذلك، تعتبر آلية التنسيق العربية، هي الإطار المؤسسي الإقليمي، الذي يقر السياسات، ويشرف على تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل، ويراجع بانتظام التقدم المحرز في عملية الحد من مخاطر الكوارث بالمنطقة العربية، وتمخض عن عمل الآلية منذ إنشائها وضع نظام متكامل للحد من مخاطر الكوارث، اعتمدته القمم العربية المتلاحقة.