الحكومة تنهي الجدل.. هل يحق لمالكي وحدات الإسكان الدخول في مبادرة إحلال المركبات؟

أنهى مجلس الوزراء الجدل المثار بشأن أحقية مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي في الاشتراك بمبادرة إحلال السيارات القديمة.

وعلى مدار الساعات الماضية ترددت أحاديث على مواقع التواصل الاجتماعي تناولت حرمان مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي من الاشتراك في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي،

من جانبه تواصل مركز الإعلامي لرئاسة الوزراء مع وزارة المالية، ونفت الأخيرة تلك الأحدايث جملة وتفصيلا.

وقالت الوزارة عبر ردها إنه لا صحة لحرمان مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وأن الاستفادة من المبادرة لا تتعارض مع أي مبادرات أخرى يشارك فيها المواطن.

وشددت على أن المبادرة تتيح لأي مواطن يمتلك سيارة مضى على صنعها 20 عاماً فأكثر فرصة استبدالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعي والبنزين"، طالما تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها، والتي لا يأتي من ضمنها عدم الحصول على وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات تتم بعد موافقة البنك الذي يتعامل معه المتقدم، حيث يتم عمل دراسة ائتمانية للمتقدم للتأكد من إمكانية وفاء المواطن بحق سداد القسط المخصص لسيارته.