أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية، أنه لا صحة لحرمان مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وأن الاستفادة من المبادرة لا تتعارض مع أي مبادرات أخرى يشارك فيها المواطن. وشدد على أن المبادرة تتيح لأي مواطن يمتلك سيارة مضى على صنعها 20 عاماً فأكثر فرصة استبدالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعي والبنزين"، طالما تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها، والتي لا يأتي من ضمنها عدم الحصول على وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي. وأشار إلى أن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات تتم بعد موافقة البنك الذي يتعامل معه المتقدم، حيث يتم عمل دراسة ائتمانية للمتقدم للتأكد من إمكانية وفاء المواطن بحق سداد القسط المخصص لسيارته.