«بايدن» يأمر برفع السرية عن وثائق متعلقة بهجمات 11 سبتمبر

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أمرا تنفيذيا يوجه مكتب التحقيقات الفيدرالي برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن الأمر التنفيذي يعد التفاتة داعمة لعائلات ضحايا هجمات سبتمبر الذين سعوا منذ فترة طويلة للحصول على تلك الوثائق أملا منهم في إيجاد علاقة للحكومة السعودية بتلك الهجمات.

ومع ذلك، تشير الوكالة إلى أنه لم يتضح على الفور التأثير العملي للأمر التنفيذي وأي وثائق جديدة قد تنتج عنه.

وتابعت أن "تحقيقات سابقة كشفت وجود علاقة بين مواطنين سعوديين وبعض خاطفي الطائرات، لكنها لم تثبت أن الحكومة متورطة بشكل مباشر".

وكان البيت الأبيض قال، الجمعة، إن بايدن أمر بمراجعة إمكانية رفع السرية عن بعض وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي المتعلقة بالتحقيق بهجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية، وفقا لوكالة رويترز.

وذكر بايدن في بيان نقلته الوكالة قوله: "عندما ترشحت لمنصب الرئيس، التزمت بضمان الشفافية في ما يتعلق برفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على أميركا"، مضيفا أنه سوف "يتعامل باحترام" مع أسر أولئك الذين ماتوا في الهجمات.

وكان موقع "نيوز ماكس" الأمريكي قال في وقت سابق إن الرئيس جو بايدن وقع، الجمعة، أمرا تنفيذيا يوجه مكتب التحقيقات الفدرالي بالإفراج عن وثائق سرية تتعلق بعلاقة المملكة العربية السعودية، بهجمات 11 سبتمبر 2001، نقلا عن مصدر مقرب من إدارة بايدن.

وجاء قرار بايدن، وفقا للموقع، بالانتقال إلى الأمر التنفيذي هذا الأسبوع بعد أن طلبت عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، الخميس، من المفتش العام في وزارة العدل التحقيق في ادعاءاتهم.

وتشك عائلات الضحايا في أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "كذب أو أتلف أدلة تربط المسؤولين السعوديين بفريق الخاطفين التابعين للقاعدة".

وفي الرسالة الموجهة إلى المفتش العام بوزارة العدل مايكل هورويتز، زعمت العائلات أن "الظروف تجعل من المحتمل أن يكون واحدًا أو أكثر من مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي قد ارتكب سوء سلوك متعمدا بقصد إتلاف أو إخفاء الأدلة لتجنب الكشف عنها".

ولطالما سعى أفراد عائلات الضحايا إلى الحصول على وثائق حكومية، بما في ذلك تقارير سرية لإنفاذ القانون والاستخبارات، تتعلق بما إذا كانت السعودية قد ساعدت أو مولت أيًا من منفذي الهجمات التسعة عشر المرتبطين بالقاعدة التي منحتها طالبان ملاذا آمنا في أفغانستان في ذلك الوقت.

ولم تجد لجنة حكومية أميركية أي دليل على أن المملكة العربية السعودية مولت القاعدة بشكل مباشر، كما تنفي المملكة أي صلة لها بالهجمات.

وقُتل ما يقرب من 3000 شخص، بما في ذلك أكثر من 2600 في مركز التجارة العالمي، و 125 في البنتاغون، و 265 على الطائرات الأربع.

ورفعت عائلات ما يقرب من 2500 من القتلى وأكثر من 20000 شخص أصيبوا، والشركات وشركات التأمين المختلفة، دعوى قضائية ضد المملكة للحصول على تعويضات قد تصل إلى مليارات الدولارات.

وفي الشهر الماضي، طلبت عائلات عديدة من الرئيس جو بايدن عدم إحياء المناسبات التذكارية التي استمرت 20 عامًا، ما لم يرفع السرية عن الوثائق التي يزعمون أنها ستظهر دعم القادة السعوديين للهجمات.

وقال بايدن في 9 أغسطس في بيان: "إدارتي ملتزمة بضمان أقصى درجة من الشفافية بموجب القانون".