بعد هروب قرود حدائق الأهرام.. تعرف على قانون حيازة الحيوانات البرية المفترسة

اقتناء الحيوانات البرية والمفترسة من الظواهر الغريبة التي بدأت في الانتشار، وهي هواية خطرة يضرب من يمارسها عرض الحائط بقوانين الدولة التي تمنع حيازة الحيوانات التي تُعد أكثر ضررا وفتكاَ بالإنسان، وهي في الحقيقة ظاهرة منتشرة في المجتمع المصري، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل.

وطفت على السطح ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة، وهو ما كشف عنه هروب قردين من مالكهم بمنطقة حدائق الأهرام مما أثار الذعر داخل المنطقة وجعل المواطنين تنشر استغاثات عاجلة لمحافظة الجيزة ورئيس الحي خوفا من هذه القرود.

وبدأت الواقعة منذ ثلاثة أشهر عندما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر القرود وهي تقفز عبر البلكونات وشرفات المنازل ويقتحمان الفيلات والشقق بمنطقة حدائق الأهرام ، وفور تلقي البلاغ بوجود قردين هاربين تم على الفور شكلت محافظة الجيزة لجنة من مديرية الطب البيطري وحديقة الحيوانات بالجيزة، للبحث عنها، وتم تحديد مكانها وسيتم اصطيادها من خلال وضع مخدر في الطعام وسوف يتم وضعه في المكان المختبئين فيه ك"فخ" لاصطيادها.
ماذا يقول القانون عن اقتناء الحيوانات البرية المفترسة

تعد مصر من الدول الموقعة على اتفاقية "سايتس" التي تُحرم البيع والإتجار في الحيوانات البري، كما تجرم مصر طبقا لقانون البيئة تهريب الحيوانات المفترسة وعمليات الإكثار بالمخالفة للقانون.

تشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.

ويضبط كل حيوان شرس أو عقور أو هائج يوجد على هذه الحالة فى طريق أو مكان عام أو يكون قد أصاب إنسانا أو حيوانا بضرر بسبب تلك الحالة ويوضع تحت المراقبة الصحية البيطرية مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما على أن يكون حجزه فى إحدى المستشفيات البيطرية أو المستشفيات التابعة لجمعيات الرفق بالحيوان، وإذا دعت الضرورة لحجزه محليا فيتم ذلك بمنزل صاحبه فى القرية حتى يتسلمه المفتش البيطرى المختص."

ويتعرض المواطنين الممتلكين للحيوانات المفترسة للمسائلة القانونية، وتتراوح العقوبة بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى.

ويجب الحصول على موافقة في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، وموافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياه البرية.

كما تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية، وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون.

ويحظر قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

أما الماده رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة