بعد واقعة أسد الجونة.. تعرف على القوانين المنظمة لتربية الحيوانات المفترسة

فوجئ سكان منتجع الجونة أمس بأسد يسير وسط المباني والشوارع، وأطلقت صاحبته نداء على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب فيه قاطني المنتجع بالاطمئنان، موضحة أن الأسد صغير السن وغير مفترس، قبل أن يتمكن أمن المنتجع من الإمساك به وإرجاعه لصاحبته.
وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تعليقا على الواقعة بأنه غير مصرح مطلقا باقتناء حيوانات مفترسة، والقانون يُعاقب كل من يمتلكها، باعتبار أن المفترسات تهدد السلم والأمن، لافتا إلى أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكته، وإيداع الأسد حديقة الحيوان.
«الوطن» يستعرض في النقاط التالية عقوبة اقتناء الحيوانات المفترسة:
* طبقا للقانون يتعرض المواطنين الممتلكين للحيوانات المفترسة للمسائلة القانونية، وتتراوح العقوبة بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى.
* تشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.
* في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياه البرية.
* تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية، وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون.
* يحظر قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون.
* كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.
* أما الماده رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
* يصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
* مصر من الدول الموقعة على اتفاقية «سايتس» التي تُحرم البيع والإتجار في الحيوانات البرية.
* تجرم مصر طبقا لقانون البيئة تهريب الحيوانات المفترسة وعمليات الإكثار بالمخالفة للقانون.