أول تعليق من حديقة الحيوان حول قرود حدائق الأهرام

المشاهد المتكررة في الأفلام السينمائية احتوت على مشاهد غريبة لم يفطن لها الرأي العام، بدعوى أنها حواديت أفلام ولا تشكل من قريب أو بعيد كما حدث في فيلم 3 في مهمة رسمية، أو ما يحدث بصورة متكررة في سوق الجمعة في منطقة السيدة عائشة من تجارة لحيوانات برية بعيدًا عن أعين الرقابة، ما يؤدي إلى تسرب هذه الحيوانات للتربية داخل المنازل لفترة، وقد تؤدي في النهاية لمحاولات هروب ناجحة بعيدا عن السيطرة.
هذا هو حال ما حدث في حدائق الأهرام من حالة فزع وذعر أصاب سكان المنطقة الهادئة، البعيدة عن حديقة الحيوان مسافة لا تقل عن 30 كم، وهو ما ينفي الربط بين وجود القرود في حدائق الأهرام وقرود حديقة الحيوان .
وقالت الدكتورة مها صابر مدير حديقة حيوان الجيزة في تصريحات صحفية ل«المصري اليوم» إنه لم تحدث أي حالة هروب قرود أو نسانيس من حديقة الحيوان، نظرا للإجراءات الأمنية لأماكن إيواء الحيوانات في حديقة الحيوان ، ما يؤكد عدم صحة هروب أي قرود أو نسانيس من حديقة الحيوان .
من جانبها، قالت الدكتور ماجد شكري مدير الحياة البرية التابعة للإدارة المركزية ل حدائق الحيوان ، إنه لم تحدث أي حالات هروب حيوانات برية من حديقة الحيوان ، موضحة أن الواقعة تخص ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا من صور وتعليقات حول رصد نسانيس في منطقة حدائق الأهرام لأحد الأشخاص فقد السيطرة عليها، وتمكنت من الهرب من منزله، رغم مخالفته للقوانين التي تحظر على الأفراد تربية الحيوانات البرية المهددة بالانقراض في المنزل.
وأوضحت «شكري» أن لجنة من حديقة الحيوان بالجيزة قامت اليوم بمحاولة ضبط النسانيس ولم تتمكن من اصطيادها، وستجري محاولة أخرى للإمساك بها غدا، مشيرة إلى صعوبة مراقبة أو الكشف عن مخالفات الأفراد المتورطين في تربية قرود أو نسانيس أو حيوانات برية، لقيامهم بالتربية داخل المنزل، ما يصعب معه الكشف عن المتهمين بإيواء حيوانات برية في المسكن الخاص.
وأشارت مدير الحياة البرية في حديقة الحيوان ، إلى أنه تتم بصفة دورية تنفيذ حملات على الأسواق لضبط أي مخالفات تتعلق ببيع حيوانات برية مثل الطيور والزواحف والحيوانات البرية الأخرى، وفقا للاتفاقية الدولية المعروفة ب«سايتس».
يأتي ذلك بينما طالبت مصادر رسمية بوزارة الزراعة الحكومة بإصدار قرارات وتشريعات لمعاقبة التربية المنزلية للحيوانات البرية في المنازل، وتمرير أي بلاغات حول وجود هذه الحيوانات داخل المقار السكنية وإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق لمنع استفحال الظاهرة.