مازالت دور الرعاية عندنا تحتاج إلي رعاية ورقابة لأن رقابة الضمير والوازع الأخلاقي تلاشت عند البعض وأصبح لا بديل عن رقابة القانون الصارمة، هذا ما أكده طلب الاحاطة العاجل الذي تقدم به النائب طارق قطب عضو مجلس الشعب إلي وزيري التضامن الاجتماعي والصحة حول انتشار الشذوذ الجنسي بمؤسسات ودور الرعاية الخاصة بالأطفال بالمنصورة، حيث أكد أن الظاهرة استفحلت في غيبة من المسئولين الذين ألهتهم الاجتماعات الورقية لكي يحصلوا علي بدلات وغيره حتي أصبح معظم نزلاء هذه المؤسسات شواذ وطالب قطب وزير الصحة بضرورة تشكيل فريق طبي لتوقيع الكشف علي نزلاء مؤسسة رعاية الأيتام بالمنصورة والتي تحقق النيابة العامة في أكبر قضية شذوذ جماعي داخلها تحت رقم 6834 لسنة 2009 وهو نفس ما تم في دار الأيتام بالمنتزه بالإسكندرية بالقضية رقم 75277 لسنة 2008 حتي لا يتم الاعتداء عليهم جنسياً ويتحولوا إلي شواذ وذلك بالتخلص من الشباب الذين بلغوا سن 21 عاماً داخل هذه المؤسسة أو طرد جميع الشواذ منها بعد توقيع الكشف الطبي عليهم وأشار إلي مخالفة أخري جاءت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للدكتور علي مصيلحي الذي حذر فيه من خطورة الجمع بين الجنسين في أكثر من 17 مؤسسة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية والبالغ عددها 206 مؤسسات.