ماذا أنجزت الدولة المصرية بقطاع الصناعة منذ قيام ثورة 30 يونيو؟

مع عودة قوة الدولة عقب ثورة 30 يونيو واتخاذ الدولة إجراءات وقرارات قوية لصالح الاقتصاد والصناعة، بعد أن مر القطاع الصناعي بسنوات صعبة جداً خاصة في الفترة ما بعد 2011 ودخول البلاد في دوامة الفوضى، بلغت الأزمة ذروتها مع حدوث مشكلات انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمدادات الغاز والكهرباء للصناعة، غير أن ثورة 30 يونيو أعادت المصانع للعمل بكامل طاقتها مع استدامة ضخ الغاز والكهرباء والطاقة للصناعة.

إنجازات الحكومة في ملف الصناعة لا تتوقف إذ تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولي لمدينة الروبيكي ونقل المدابغ من سور مجرى العيون، وتدشين مدينة للأثاث في دمياط ومدينة للنسيج في السادات ومدن صناعية أخرى مثل مدينة الدواء ومدن متخصصة في القطاعات الإنتاجية، بجانب الانتهاء من 80 % بملف المجمعات الصناعية الجديدة والتي تشمل 4713 مصنع جديد للمستثمرين، على أن يجرى تسليم 7 مجمعات صناعية جديدة للمستثمرين في نهاية 2021.

ويجرى العمل حالياً على الانتهاء من تنفيذ 13 مجمعا، ب 12 محافظة، 9 منها فى صعيد مصر، وسوف يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري، وقد تم الانتهاء من 80% منها، وتضم حوالى 4317 مصنعا، وفق خطة وزارة لصناعة لتعميق الصناعة ستسهم فى ارتفاع معدلات الناتج الصناعي، خاصة فى ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة، وفق مصادر مطلعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وبحسب بيانات حديثه حول المجمعات الصناعية الجديدة، فإن المجمعات المقرر طرحها تضم 1203 وحدات صناعية جديدة جاهزة للاستثمار الفورى، وهى (266 وحدة صناعية فى مجمع بنى سويف، و663 وحدة صناعية بمجمع المحلة فى الغربية، مجمع المنيا يضم 68 وحدة صناعية، و206 وحدة صناعية فى مجمع البغدادى بالأقصر).

ويؤكد القطاع الخاص الصناعى في مصر، أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد على النمو، وفى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى.

ونجحت وزارة الصناعة خلال ال7 سنوات الماضية فى إنشاء 17 مجمعا صناعيا ب 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليار جنيه، كما تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 511 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الاولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 مليون متر (جارى الانشاء)، وفق تقرير انجازات وزارة الصناعة.

عوائد وفوائد ضخمة تعود على الاقتصاد المصرى، من مشروعات إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى محافظات متفرقة، لعل أهمها توفير 43 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، الأمر الذى يساهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تساهم المجمعات الصناعية الجديدة فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.

وتنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.

ويعد إنشاء المصانع الجديدة والبالغ عددها 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص، والتى سيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين، بعد الانتهاء من عمليات الإنشاء والتركيبات، خطوة هامة لتحقيق النمو الصناعى المرجو، خاصة وأن الصناعة فى مصر تعد قاطرة النمو، وتساهم فى توظيف قرابة 18 مليون مواطن، الأمر الذى يجعل من المجمعات الجديدة أحد أهم الدعائم الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وحظى قطاع التجارة الخارجية باهتمام كبير أيضا من القيادة المصرية حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور ايجابى فى مؤشرات الميزان التجارى لمصر مع دول العالم.

وبلغ إجمالى الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالى 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى أكثر من 25 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2014 حوالى 77 مليار دولار لتسجل ادنى انخفاض لها عند 59 مليار دولار، ولكنها تضررت.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مناخ الاستقرار الذى أرسى دعائمه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي، وقد ظهر ذلك جلياً فى اللقاءات المكثفة التى جمعت الرئيس برؤساء كبريات الشركات العالمية سواء خلال الزيارات الرئاسية للخارج أو داخل مصر والتى استهدفت اطلاعهم على مناخ الاستثمار فى مصر، والمزايا والحوافز التى تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، الامر الذى ساهم فى جذب العديد من الشركات الدولية للاستثمار فى السوق المصري.

وأشارت الوزيرة في تصريحات لليوم السابع، أن الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بضرورة اتخاذ كافة القرارات اللازمة لدعم وتنمية قطاعى الصناعة والتصدير باعتبارهما أحد أهم القطاعات المؤثرة فى نمو الناتج القومى وتوفير فرص العمل وجلب العملات الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية، كما يتابع تطورات العمل أولاً بأول فى هذين القطاعين.

ولعل ازمة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى هو خير دليل على انحياز الرئيس للوقوف إلى جوار القطاعات الانتاجية والتصديرية، حيث وجه الرئيس بضرورة مساندة هذه القطاعات خلال فترة الازمة لإيمانه الراسخ بأهمية استمرار هذه الكيانات الصناعية فى العمل لتوفير احتياجات البلاد من كافة المنتجات وكذا الحفاظ على تواجد المنتج المصرى فى الاسواق الخارجية، فضلاً عن الحفاظ على العمالة الفنية وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة الصعبة.

وفي سياق الأنشطة الصناعية، فقد تم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ اجماليها 17 ألف و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك فى عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية والكهربائية والغذائية ومشروبات والخشب ومنتجاته ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.

ومن أجل دعم القطاع الخاص، تم طرح 48.6 مليون م2 أراضى صناعية مرفقة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2020 وطرح 14.8 مليون م2 أراضى صناعية عبر خريطة الاستثمار الصناعى ب13 منطقة صناعية خلال عام 2020. وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعى قامت الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة، بمنح 39 ألف و914 رخصة تشغيل و3684 رخصة بناء و45 ألف و260 شهادة سجل صناعى وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2020.

كما يجرى حاليا تنفيذ 7 مشروعات أخرى لدعم وتطوير القطاع الصناعى بتمويل من مركز تحديث الصناعة بتكلفة اجمالية تبلغ 110 مليون جنيه وتوفر 824 خدمة فنية للمشروعات الصناعية إلى جانب تنفيذ 3 مشروعات بتمويل من شركاء التنمية قدره 57 مليون جنيه فى مجالات انظمة الخلايا الشمسية وتطوير قطاع الملابس والمنسوجات وتسخين المياة بالطاقة الشمسية.

وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية فقد قامت وزارة الصناعة من خلال مجلس المشروعات التنموية بتنفيذ 8 مشروعات مختلفة تضمنت مشروع اعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبى بتكلفة 3.2 مليون دولار، ومشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتكلفة 2.3 مليون دولار وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلى بتكلفة 20 مليون يورو والمشروع الاقليمى لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والابداعية بتكلفة 6.5 مليون يورو بالاضافة إلى مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الانتاج والاستهلاك المستدام بتكلفة 440 ألف يورو ومشروع مبادرة التجارة الخضراء بتكلفة 55 مليون جنيه ومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتكلفة 750 ألف دولار ومشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى فى صعيد مصر بتكلفة مليون دولار.

كما جارى تنفيذ 16 مشروع تنموى جديد بمختلف محافظات الجمهورية فى مجالات رفع كفاءة المناطق الصناعية وتطوير منظومة التعليم والتدريب واستخدام الطاقة الشمسية وادراة المخلفات الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الاعمال وكفاءة الطاقة وتنمية المهارات وتشغيل الشباب.