نسب الفقد وصلت ل 40% في شركة جنوب القاهرة.. كيف سيوقف وزير الكهرباء سرقات التيار؟

- الإسكندرية الأقل في نسب سرقة التيار على مستوى الجمهورية بنسبة 15%


لم يجد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حلا لضبط سرقات التيار الكهربائي التي وصلت بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء إلى 40% إلا بتشكيل لجنة لمتابعة أداء القطاعات التجارية بشركات التوزيع واهمها نسب الفقد بالشركات الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى والفقد الفنى، وهو ما جعل الشركات التسعة علي مستوي الجمهورية في حالة ترقب.
وقال مصدر مسئول بالوزارة إن نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء ارتفعت بسبب سرقات التيار الكهربائى، والتي تتراوح حاليا ما بين 20% إلى 25% فى معظم شركات التوزيع بسبب سرقات التيار، علاوة علي إهمال بعض الشركات فى استخدام حق الضبطية القضائية للحد من السرقات.
وأوضح المصدر فى تصريحات صحفية، أن نسب الفقد الأكبر في شركة جنوب القاهرة والذى وصل إلى ما يقرب من 40%، موضحا أن الفقد فى الشبكة هو عبارة عن الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية وقيام الشركة القابضة لكهرباء مصر ببيعها لشركات توزيع الكهرباء، ويحدث عند حصول المستهلك على الطاقة ولم يتم تسجيل الكمية المستهلكة .
وأضاف المصدر، أن خسائر شركات توزيع الكهرباء بسبب سرقات التيار الكهربائى تتجاوز حاليا 12 مليار جنيه سنويا لذلك هناك تعليمات مشددة من الحكومة بتكثيف حمالات ضبط سرقات التيار الكهربائى باستخدام حق الضبطية القضائية للعاملين بقطاع الكهرباء.
وقال المصدر، إن أقل نسبة فقد بشركات توزيع الكهرباء هى شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الذى يبلغ 15% ويليها شركة القناة لتوزيع الكهرباء 16% ثم شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء 18 و20% بشركة شمال القاهرة لتوزيع و19% بشركة البحيرة.
وتابع المصدر، أن المتوسط السنوى لمحصلة سرقات التيار الكهربائى من خلال شرطة الكهرباء أو بواسطة شركات توزيع الكهرباء لا تتجاوز 2 مليار جنيه سنوياً، موكداً أن عودة توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية سيساهم فى القضاء على سرقات التيار الكهربائى.
وقسم المصدر نسبة الفقد فى الشبكة إلى 3 أقسام، الأول فنى، والثانى سرقات تيار، أما القسم الثالث فهو المؤجل والمغلق، لافتاً إلى أن هذا الفقد يكبد الدولة خسائر سنوية تصل إلى 12 مليار جنيه، مشيرا إلي أن الدولة تتكبد خسائر تصل إلي 4 مليار جنيه سنويا في الجزء الأول الفني والذي يصل ل 6%، أما الثانى والثالث مقسم بين سرقات التيار الكهربائى والمؤجل بنسبة 14%، ويكلف الحكومة خسائر سنوية تبلغ 8 مليارات جنيه.
ونوه المصدر إلي أن هناك آليات جديدة للقضاء على سرقات التيار الكهربائى بمختلف أنواعها سواء من العدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع أو التوصيلات غير الشرعية.
وكشف عن أن الوزارة استعانت بشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للمرور أيضا على العدادات مسبوقة الدفع للكشف عن سرقات التيار بين مستخدمى هذه العدادات الذين يبلغ عددهم حاليا 10 ملايين عداد مسبوق الدفع.
وقال المصدر إن الوزارة بصدد الاستعانة بقيادات شابة لإدارة شركات التوزيع ال9 على مستوى الجمهورية.