آليات جديدة وضعتها الشركة القابضة لكهرباء مصر للحد من سرقات التيار الكهربائى التى تكبد القطاع خسائر مالية ضخمة ، خاصة بعد مرور عام على قرار مجلس الوزراء بوقف تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية و المخالفة منذ يونيو 2018 و حتى الآن. وكشف الدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات توزيع الكهرباء، أنه تم وضع آليات جديدة للقضاء على سرقات التيار الكهربائى و الحفاظ على حق الدولة ، كاشفا أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء ال9 بمختلف أنحاء الجمهورية برفع نسب التحصيل و التفتيش المستمر على المشتركين للحد من سرقات التيار و مخالفة شروط التعاقد. وأكد «الدستاوى»، أنه سيتم عمل حمالات تفتيش بشكل دورى كل 3 اشهر على عدد عشوائى من المشتركين للتأكد من عدم وجود أى مخالفات ، لافتا إلى أن التفتيش سيشمل أيضا مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع و خاصة الذين مر عليهم بحد أقصى 3 أشهر و لم يلجأ المشترك لشحن رصيد العداد، قائلا إن عدد العاملين بالوزارة الذين تم منحهم حق الضبطية القضائية بلغ حاليا 612 موظفا ليتمكنوا من تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائى بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث شرطة الكهرباء. وأضاف، أنه فى إطار خطة قطاع الكهرباء للحد من سرقات التيار الكهربائى سيتم وضع عداد ذكى فى كل لوحة توزيع كهرباء مركزية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا العداد يمكن شركات توزيع الكهرباء من تحديد سارقى التيار الكهربائى وأماكنهم و القدرات المسروقة. وفى سياق متصل أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن إجمالى عدد محاضر سرقات التيار الكهرباء التى تم تحريرها من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء بخلاف محاضر شرطة الكهرباء على مستوى شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية بلغت 153 ألف 977 محضرا، كاشفاً أن قيمة هذه المحاضر تبلغ 561 مليونا و200 ألف جنيه، موضحا أن ما تم تحصيله من محاضر الضبطية القضائية 217 مليون 332 الف جنيه بواقع 98 الف محضر من إجمالى 153 الفا و977 محضرا. وأشار إلى أن شرطة الكهرباء تمكنت من تحرير 3 ملايين محضر سرقة تيار الكهربائى ، موضحاً أنه تم تحصيل مليار و440 مليون 458 الف 398 جنيها. من هذه المحاضر يتم سدادهم فى مباحث شرطة الكهرباء، لافتا إلى أن المتوسط السنوى لمحصلة سرقات التيار الكهربائى من خلال شرطة الكهرباء أو بواسطة شركات توزيع الكهرباء لا تتجاوز 2 مليار جنيه سنوياً ، موكداً أنه لابد من إلغاء نظام الممارسة لإجبار المواطنين على عدم شراء وحدات سكنية أو تجارية مخالفة ولتتمكن الدولة من الحفاظ على حقوقها. وأشار إلى أن نسبة الفقد فى الشبكة تنقسم إلى 3 أجزاء، الأول فنى والثانى سرقات تيار والثالث المؤجل والمغلق، لافتاً إلى أن هذا الفقد يكبد الدولة خسائر سنوية تصل ل10 مليارات جنيه ، موضحاً أن الجزء الأول فنى بنسبة 5% ويكبد الدولة ما يقرب من 4 مليار جنيه سنوياً، والثانى والثالث مقسم بين سرقات التيار الكهربائى والمؤجل بنسبة 10%، ويكلف الحكومة خسائر سنوية تبلغ 6 مليار جنيه.
