6.5 مليون «حرامى تيار» يسرقون 27 % من كهرباء مصر

الوزارة وأعضاء بالبرلمان يضغطون على الحكومة لفتح الباب أمام توصيل «العدادات الكودية»
تحاول وزارة الكهرباء، إقناع مجلس الوزراء، السماح بإعادة توصيل وتركيب التيار الكهربائى والعدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائية التى تحصل على التيار الكهربائى، بدون وجه حق، بعد انتهاء المهلة التى حددتها الحكومة والتى استمرت قرابة 3 سنوات بدأت فى مايو 2016 وانتهت فى 30 يونيو من العام الماضى.
تحرك وزارة الكهرباء، جاء نتيجة لزيادة الفقد فى الطاقة الكهربائية أكثر من 27% من إجمالى الطاقة بالشبكة العامة للكهرباء، ما أثر بالسلب على حجم التحصيل بشركات توزيع الكهرباء، نتيجة عدم تقنين العقارات المخالفة والتوقف عن تركيب العدادات الكودية، وهو ما يضيع مليارات الجنيهات على الوزارة سنوياً، خصوصاً مع استمرار إنشاء العقارات المخالفة وتوصيل التيار إليها رغم أنف الوزارة دون أن يدفع صاحب المخالفة مليماً للوزارة.
وتشكل هذه الظاهرة عبئاً كبيراً على وزارة الكهرباء وشركات التوزيع التابعة لها خلال الفترة السابقة، نتيجة لزيادة المبانى التى يقوم أصحابها بسرقة التيار حيث بلغ حجم المبانى المخالفة نحو6.50 مليون مبنى.
فى مايو2016 الماضى أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 254 بشأن تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة، بهدف التصدى لنظام الممارسة الذى كان يتم تطبيقه وقتئذ، لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الذى يقوم به أصحاب وقاطنو المنشآت والعقارات المخالفة الذين يحصلون على التيار الكهربائى بطرق غير مشروعة ، ما أهدر مليارات الجنيهات على شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية، والذى يتسبب أيضاً فى أعطال للمحطات والمحولات.
ومنذ انتهاء مهلة الوزراء فى 30 يونيو من العام الماضى بوقف تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة قدم العديد من أعضاء مجلس النواب طلبات إحاطة بهدف إعادة فتح الباب مرة أخرى لتركيب العدادات للعقارات المخالفة لمنع سرقة التيار الكهربائى إلا أن مجلس الوزراء لم يتخذ أى قرار فى هذا الشأن بعد.
وبلغ إجمالى ما تم تركيبه من عدادات كودية للمبانى المخالفة حوالى 1.8 مليون عداد ، فى حين بلغ إجمالى عدد الطلبات المقدمة لتركيب عدادات كودية للمبانى العشوائية والمخالفة نحو 2.3 مليون طلب حتى 30 يونيو من العام الماضى.وشهدت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية إقبالاً متوسطاً من المواطنين على مدار الثلاث السنوات الماضية لتقديم طلبات لتركيب العدادات الكودية لوفيق أوضاعهم خوفاً من تحرير محاضر سرقة تيار ضدهم، خاصة بعد قيام شركات الكهرباء ومباحث الكهرباء بشن حملات مكبرة على المناطق المخالفة، حيث جاءت هذه الحملات بعد إعداد الشركات إحصائية وحصر بجميع المبانى المخالفة تمهيدا لشن حملات تفتيش مفاجئة من خلال التنسيق مع شرطة الكهرباء، إضافة لتفعيل الضبطية القضائية لمديرى الكهرباء بالشركات المختلفة بجميع القطاعات والإدارات التابعة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
وهناك فارق بين العدادات الكودية»مسبوقة الدفع» والعدادات الذكية، إذ إن الأولى دورها ضمان شركات الكهرباء تحصيل مستحقاتها وليس أكثر، ويتم تركيبها فى المبانى المخالفة والعشوائية فقط، أما العداد الذكى فيتم تركيبه للمبانى المرخصة وتصدر فاتورته على اسم المشترك، ويعمل من خلال كروت الشحن ويتم شحنه من خلال الشركة التابع لها المشترك.
ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قراراً جديداً بفتح المهلة من جديد بمدة محددة من الممكن أن تكون عاماً أو نصف عام تبدأ من فبراير الحالى أو مارس المقبل، مع التأكيد على أنه فى حالة إقبال المخالفين وسارقى التيار على التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم فإنه يمكن مد الفترة خاصة أن الهدف من إعادة فتح توصيل وتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائيات يهدف فى المرتبة الأولى لخفض نسب الفقد التى تتزايد باستمرار.
ويجرى حالياً إعداد خطة بجدول زمنى لمواجهة سرقة التيار الكهربائى تشرف عليها وزارة الكهرباء برئاسة العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع الدكتور خالد الدستاوى، بهدف الحد من سرقات التيار ومواجهة المخالفين.
وتوقع مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الفترة المقبلة قد تشهد إعلان رئيس مجلس الوزراء، إعادة فتح طلبات التقدم لتوصيل التيار الكهربائى للعشوائيات والمبانى المخالفة، وذلك استجابة للمقترح الذى تقدم به كل من وزارة الكهرباء وأعضاء مجلس النواب مؤخراً لحماية أبناء الدوائر ومنعاً لإهدار أموال الوزارة والحفاظ على الطاقة من السرقة.