وزير الزراعة للنواب: نجحنا فى مشروع "البيض المخصب" والبيضة ب6.50 دولار.. وقيمة التصدير الزراعى 33 مليون دولار

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، على بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الذى ألقاه بالجلسة العامة يوم 24 من شهر يناير الماضى، بشأن ما تم تنفيذه من قبل الوزارة حول برنامج الحكومة.

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال الاجتماع، إن الزراعة والصناعة من أكبر القطاعات الاقتصادية الصلبة، والظروف التى مرت بها مصر خلال جائحة كورونا أثبتت أن المزارع المصرى لم يتخل عن دوره، ارتفاع عالمى فى أسعار الأسمدة، وعدم التزام الشركات بتوريد الأسمدة المطلوبة، ما يهدد بكارثة فى الموسم الصيفى.

هذا وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة شهد تطورا كبيرا، والعمل يتم من خلال مجموعة من المحاور وفقا لخطة الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا الى أن الإصلاح الهيكلى من أبرز الملفات التى تعمل عليها الوزارة ، وتم إعداد منظومة لهيكلة الوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزى وسيتم الإعلان عنها قريبا .

وقال القصير، إن خريطة الأراضى الزراعية القديمة كانت تضم 9.4 مليون فدان نصيب المواطن منها قيراطين، وهذا حدث بسبب الزيادة السكانية ، لافتا الى أنه عندما كان تعداد مصر 2 مليون مواطن وكانت الرقعة الزراعية 2 مليون فدان، كان نصيب الفرد فدان .

وأضاف وزير الزراعة ، إن مشروع التوسع الأفقى فى رقعة الأراضى الزراعية من أبرز المشروعات التى تنفذها الدولة ، لتقليل الفجوة بين المحاصيل الزراعية والزيادة السكانية ، ولكن دائما مشروعات التوسع تواجه ارتفاع التكلفة الاستثمارية الكبيرة، والوزارة لاعب رئيسى فى هذا الأمر، حيث يتم حصر وتصنيف الأرض وتقدير صلاحية التربة وتقدير احتياجاتها وفقا لنظام محدد، منوها الى أنه يجرى حاليا استصلاح 456 ألف فدان فى سينا ء، وواجهنا العديد من الصعوبات، لعل أبرزها وجود مرتفعات تتطلب محطات رفع خاصة، بالإضافة لكيفية نقل مياه صالحة للزراعة فى الجانب الشرقى ولم يتمكن أحد أن يخترق هذا الملف لما فيه من تحديات، ولكن القيادة السياسية حريصة على اقتحام هذا الملف .

وعلق الوزير على أزمة الأسمدة وعدم التزام بعض الشركات بتوريد الكميات المطلوبة منها قائلا:" الوزارة سبق وأن أصدرت قرار بإلزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد 55% من حصتها للوزارة لتوزيعها على المزارعين، ولكن على أرض الواقع بعض الشركات لا تورد 30 أو حتى 20%، من حصتها للوزارة، وهذا للعديد من الأسباب منها بعض الشركات حصلت على أحكام بأن هذا القرار غير دستورى، وبعض الشركات توقفت، وفى الحقيقة الوزارة لا تنتج الأسمدة، ولكن ما يتم توريده من قبل الشركات يتم توزيعها على المزارعين".

وتابع:" الوزارة تبحث تقديم بدائل فيما يخص منظومة الأسمدة، هل يتم التفكير فى تحريرها ومنح صغار المزارعين دعم، أو ربطها بتحديث نظم الرى، خاصة وأن الاعتماد على المنظومة الحديثة للري سيقلل 50% من الأسمدة المستخدمة للزراعة".

وتطرق وزير الزراعة خلال كلمته للحديث عن جهود الوزارة لتطوير الوحدات البيطرية، للتناسب مع آليات التطوير والتحديث والميكنة الجديد التى تعتمد عليها الوزارة، وفيما يخص استنباط سلالات جديدة من الخضر ولعل بذور البطاطس تنال النصيب الأكبر من هذه الأزمة، هناك خطوات جادة تتم على قدم وساق فى هذا الصدد، ولكن فى الحقيقة على الجميع العلم أن هناك ثلاثة محاور لاستنباط أصناف جديدة، أو إكثار الأصناف عالية الانتاجية، خاصة وأن مسألة استنباط صنف جديد يستغرق ثلاثة سنوات، ولكن توجيهات القيادة السياسية العمل مع محاور أخرى من خلال مشاركة بعض الشركات الأجنبية فى هذا الأمر، حيث تسعى الوزارة للاستيراد لتكون طرف لإحداث توازن فى الأسعار فى السوق المصرى".

وقال، إن القيادة السياسية وجهت بضرورة إنتاج بذور الخضر، وبالفعل تم إطلاق برنامج قومى فى هذا الصدد، خاصة وأننا كنا نستورد 100% من بذور الخضر، وبدأنا خلال الفترة الأخيرة تسجيل 22 صنفا من الخضر، وهذه الأصناف مبشرة و سنوجه دعوة للمجتمع المدنى لمشاهدة التجربة التي تهدف لتخفيض تكلفة الإنتاج على الفلاح.

وتابع:" كارت الفلاح شهد نهضة كبيرة، فلم يكن سوى فى محافظتين فقط، وخلال الفترة الأخيرة طبقنا الكارت فى 15 محافظة، وفى 15 مارس سيطبق فى معظم محافظات الجمهورية".

واستكمل الوزير:" بالتعاون مع البنك المركزى لم يعد الكارت بديل للحيازة الورقية فقط، فبعدما كان بديل للحيازة الورقية، أصبح يستخدم فى المدفوعات ويتماشى مع التحول الرقمى الذى يشهده قطاع الزراعة، وأصبح كارت مدفوعات، وهو الكارت الوحيد فى مصر مدفوعات وحصر للبيانات فى نفس الوقت، ومن حصل على الكارت بالشكل القديم سيتم استبداله بالكارت بالنظام الجديد دون أن يتحمل الفلاح أى تكاليف اضافية، وأصبحت الجمعية الزراعة المتواجدة فى القرية بنك مصغر، لتعظيم الاستفادة لقطاع الزراعة".

وقال السيد القصير، إن تطوير منظومة الرى من أهم وأبرز الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير على أرض الواقع، وفى 30 يونيو المقبل سيتم الانتهاء من تطوير مليون فدان من الزراعات الحديثة، وفيما يخص الأراضى القديمة والتى تمثل 6.1 مليون فدان، منهم 1.8 مليون فدان قريبة من البحر يصعب ان تتحول للرى بالطرق الحديثة نتيجة قربها من البحر، وهناك أيضا 320 ألف فدان يتم زراعتها بمحصول القصب، وخلال ثلاثة سنوات سيتم الانتهاء من تطوير المنظومة فى الأراضى القديمة، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتابع القصير:" لدينا مشروعات جنوب محور الضبعة لاستصلاح الأراضى، يتم استكشاف 688 ألف فدان، وتم تشكيل فريق من مختلف المحافظات، حيث يتم عمل حفر بعمق مترين وكل 500 متر لدينا 12 ألف عينة يتم إجراء تحليل لها فى المحال للوقوف على نسبة الملوحة والتركيبة المحصولية، ومشروع مستقبل مصر، ومازال هناك توسعات أخرى، و أراضى توشكى والمنخفضات وغيرها من المشروعات الخاصة بالاستصلاح والتوسع الأفقى، إلى جانب ترشيد استهلاك المياه".

وطالب القصير، أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلقاء مزيد من الضوء على عمليات تطوير منظومة الرى، وما سيعود على الفلاح نفسه على الدولة بشكل عام، خاصة وأن تم التوصل لبرامج لتقديم الدعم الفنى اللازم للمزارعين من أجل النهوض بهذا المشروع الكبير، خاصة وأنه يمثل مسئولية مجتمعية وليست مسئولية الدولة فقط".

وقال الوزير، إن الوزارة كان لها جهود قوية لدعم قطاع المصدرين والمنتجين الزراعيين، خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع أزمة فيروس كورونا، وذلك لمساعدة هذا القطاع الهام في زيادة التصدير، وهو ما أدى تقدم مصر عالميا في تصدير الموالح، وتفوقت على أسبانيا المشهورة فى هذا الأمر، بل وأصبحنا نصدر لها موالح، لافتا إلى أنه تم التواصل مع المسئولين لتخفيض الفائدة، ورسوم الشحن، وكذلك حل مشكلة شهادة المنتج المحلى، التي كانت مطلوبة من المصدرين الزراعيين، وكذلك استثناء التعامل مع القطاع بنظام الشركات، ليتم السماح بالتعامل مع الأفراد.

وأوضح القصير، أن المعامل فى مصر حاصلة على شهادة متقدمة على مستوى الشرق الأوسط، لافتا إلى نجاح مصر في إنشاء مشروع لإنتاج البيض المخصب، والذي يعد الوحيد في أفريقيا ورقم ثلاثة عالميا، لإنتاج اللقاحات، والذى ينتج 3 مليون بيضة، مشيرا الى أن سعر البيضة المخصبة تباع في الخارج ب 6 ونصف دولار، ونبيعها في مصر ب 15 جنيه، مشيرا الى أنه تم اعتماد 14 مؤسسة لإنتاج الدواجن، معزولة عن انفلونزا الطيور ، مؤكدا أن استثمارات هذا القطاع تتجاوز 100 مليار جنيه .

يشار الى أن البيض المخصب ، أو البيض الخالي من المسببات المرضية يهدف لإنتاج بيض مخصب ومعقم خالى من أى عدوى أو ملوثات، باستخدام وسائل تكنولوجية غاية فى التقدم وبتكلفة عالية ، ويستخدم هذا النوع من البيض في انتاج معظم اللقاحات البيطرية وبعض اللقاحات الادمية، وانتاج المواد المشخصة للأمراض الفيروسية، فضلا عن عزل وتصنيف الفيروسات .

وقال وزير الزراعة ، " تم رفع القيمة التسليفية للتمويل الزراعى، من خلال البنك الزراعى، لمساعدة الفلاحين، اعفاء كل الفلاحين المتعثرين، من دفع قيمة مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه، وخصم نصف قيمة المديونية للمديونيات الأكثر من 25 الف، مشيرا الى أنه كان هناك أكثر من 320 ألف عميل متعثر ومنهم من كان مديون منذ 15 عاماً".

وأشار وزير الزراعة، إلى أن مصر أصبحت من أوائل الدول المصدرة، حيث بلغت قيمة التصدير الزراعى 33 مليون دولار، وتمكنا من فتح السوق الياباني أمام الموالح المصرية، وهى خطوة جيدة جدا، تمت بناء على دراسات وابحاث، مشيرا إلى أن السفير الياباني في مصر، عندما رأى الإجراءات التي تتبعها الوزارة من تحاليل للعينات، وقام بنشر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى، عقب مشاهدته لتلك الإجراءات حيث كتب " أن يحق لمصر أن تفخر بالزراعة".

وقال القصير، إن مصر لا تستورد دواجن، مضيفا: "حققنا تقريبا حوالى 97% اكتفاء ذاتى من احتياجاتنا، ويتم إنتاج 13 مليار بيضة، و1.4 مليار طائر، ولا يتم استيراد دواجن، وكل ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الاستيراد فى حقيقة الأمر لا يوجد استيراد، ولكن ما يتم على الأرض أنه من الممكن ان يتم استيراد كمية قد تكون منحة لدولة أخرى، حيث يُعاد تصديرها مرة أخرى، وعلينا جميعا الحفاظ على مؤسساتنا وعدم الانسياق خلف هذه الشائعات والأخبار الكاذبة، ومن يقول أن هناك تصدير يورينى شهادة طلعت من عندى سوى تلك التى يعاد تصديرها مرة أخرى وتكون منحة لبعض الدول".

وأشار، خلال كلمته، إلى أن أحد القنوات المشبوهة اجتزأت جزءا من كلمته خلال عرض بيان الوزارة بالجلسة العامة بشأن تصدير الموالح، متسائلا:" هل نترك الموالح حتى تتلف ويتم التخلص منها، حيث أصبحنا نحتل مراكز عالمية فى تصدير الموالح، وهذا يعنى هناك من يريد أن يشوه الصورة من خلال تصريحات مجتزأة وفى غير سياقها، وعلنا الحفاظ على وطننا، لأن الوطن فوق كل اعتبار".

وأضافأن الوزارة وضعت خطة بشأن النهوض بالمراكز البحثية، حيث يتم إلقاء الضوء على الأبحاث القابلة للتطبيق على أرض الواقع فقط، وذلك حتى يكون لهذه الأبحاث دور فى تحسين وراثى للسلالات المصرية، لرفع مستواها، وفى نفس الوقت لتقليل كمية المياه المستخدمة، والتخلص من الآفات بطريقة علمية.

وقال السيد القصير، إن الوزارة اتبعت خطة بشأن رفع كفاءة الأصول سواء غير المستغلة أو تلك المستغلة ولا تحقق عائد اقتصادى، حيث تم عمل حصر لكافة الأصول سواء غير المستغلة أو تلك التى لا تدر عائد اقتصادى مناسب، متابعا:" عمل حصر لكل شبر تابع للوزارة، انا راجل بتاع بيزنس".

وأوضح القصير، أن كان هناك بعض الأراضى التابعة للوزارة التى لم يتم زراعتها منذ حوالى 15 عاما، تم تأجيرها ب11 مليون جنيه، بالإضافة لمزرعة تضم 4861 فدان كانت تدر عائدا 500 الف جنيه تقريبا تم تأجيرها بقيمة 47 مليون جنيه، كما يوجد 51 مزرعة تم تحقيق أعلى عائد استثمار اقتصادى بها، كل هذا فى إطار خطة تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

وطالب وزير الزراعة، إلقاء الضوء على المعامل المركزية، متابعا:" حاصلين على أعلى شهادات، كثير من الدول تجرى عيناتها فى معاملنا، لدرجة أننا بدأنا ننتشر فى السوق المحلى للحفاظ على السوق المحلى، وبدأنا نأخذ عينات من الأسواق لتتبع هذا الأمر، والحفاظ على صحة المواطن المصرى.

وتابع:" فيما يخص مشكلة محصول قصب السكر، الوزارة تتبنى مشروع قومى فى القصب سيحقق طفرة كبيرة، خاصة وأن الازمة تعتمد على زراعتها بالطرق التقليدية، وتركه فى الأرض لسنوات طويلة يؤدى إلى ضعف الانتاجية، وسيتم بحث تطبيق زراعة المحصول بالشتل لزيادة الانتاجية، وسيحصل المزارع على دعم فى سبيل التحول للشتل تم التعاقد مع شركة تنتج شتل".