القمع التركي ضد الصحفيين يصل قبرص.. والسبب: منشور على فيسبوك

لم تكتف السلطات التركية بما تمارسه من قمع ضد الصحفيين، بل امتد القمع ليصل إلى شمال جزيرة قبرص، إذ فتحت تحقيقاً ضد الصحفية القبرصية بآيشامدان أكين.

وجاء ذلك على خلفية بلاغ، تقدمت به وزارة الخارجية، بعده بدأت نيابة أنقرة تحقيقاً ضد أكين بتهمة إهانتة سفير تركيا لدى لفكوشا عبر منشور على حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في فترة تعود إلى فترة الانتخابات الرئاسية بشمال جزيرة قبرص العام الماضي.

وفتحت نيابة أنقرة التحقيقات ضد الصحفية التركية بتهمة إهانة الدولة وممثليها واستفزاز المواطنين، لكون أكين انتقدت تدخل سفير تركيا في الانتخابات الرئاسية بقبرص وكأنه مناضل حزبي، وهو ما أقرت به.

وأكدت أكين أن منشورها لم يتضمن أية إهانات وأنه مجرد تعليق منها كصحفية على شذوذ سياسي، مضيفة أن الأمر يعكس التعامل مع عقلية تسعى لنقل إمبراطورية الخوف التي تشهدها تركيا إلى قبرص التركية.

وقالت: "قبرص التركية هو مجتمع متمسك بالديمقراطية ويدافع عن حرية الفكر والصحافة ونجح في تحقيق التعايش بين طوائفه المختلفة. حدوث مثل هذا النوع من الوقائع ليس معهودا في قبرص، لكن يمكنني القول إن الضغوط التركية على قبرص التركية تزايدت في الآونة الأخيرة وأنهم يعملون على إخافة جميع الصحفيين المعارضين وليس أنا فقط".

وعبر حسابها بموقع تويتر، نشرت أكين تغريدة علقت خلالها على التحقيقات القائمة بحقها، قائلة: "نيابة أنقرة فتحت تحقيقا ضدي بناء على بلاغ تقدمت به وزارة الخارجية التركية بحجة منشوراتي على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى أنها إهانة للدولة التركية وممثليها واستفزاز للشعب. يبدو أن الدور قد حل علينا بعدما لم يعد هناك صحفي لم تستدعيه النيابة في تركيا، وأن البلاغ المقدم ضدها تم فتحه بموجب قانون العقوبات التركي رقم 5237".

TC Dışişleri Bakanlığı'nın hakkımdaki suç duyurusu ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma açılmış. “Türkiye devletine ve temsilcisine hakaret amaçlı ve halkı kışkırtmaya yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle”…
— Ayşemden Akın (@Aysemden) January 22, 2021
وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض، كشف في تقرير له أن عام 2020 شهد فتح 361 دعوى قضائية ضد الصحفيين، وتوقيف 86 صحفيا وسجن 70 منهم.

وفقا لمؤشر حرية الصحافة العالمي، تراجعت تركيا 55 درجة وجاءت في المركز ال 154 ضمن 180 دولة في عام 2020، بعد أن كانت تحتل المرتبة ال 99 في عام 2002.