عام استثنائي شهدته حركة السياحة العالمية بسبب فيروس كورونا، حيث تعرض هذا القطاع لأضرار بالغة بعد توقف حركة السفر بين دول العالم بشكل شبه تام، وقد تعرضت الحركة السياحية في مصر لنفس التأثير، بعد أن مرت ب3 مراحل وهي ما قبل الأزمة، ثم المرحلة الثانية وهي مرحلة تعليق حركة الطيران، وأخيرًا المرحلة الثالثة وهي ما بعد استئناف حركة الطيران والسياحة. في مرحلة ما قبل أزمة فيروس كورونا، منذ بداية يناير 2020 وحتى 16 مارس 2020، وصل عدد السائحين الذين زاروا مصر حوالي 20 مليون سائح، أما منذ تعليق حركة الطيران في 16 مارس، فقد وصل عدد السائحين وبالرغم من انتشار الفيروس حول العالم وغلق معظم المطارات الدولية، إلى حوالي 398 ألف سائح فقط.
كما بلغ إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى مصر حوالي مليون سائح منذ استئناف حركة السياحة الوافدة في 1 يوليو 2020 وحتى نهاية نوفمبر 2020.
أما عن مرحلة التعامل مع ظهور الأزمة والاستعدادات لاستئناف السياحة؛ فمنذ مارس 2020، ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنه تم التنسيق مع الوزارات المختلفة والمحافظات وسفارات الدول الأجنبية في مصر للسماح لرعاياهم والوفود السياحية المتواجدة بمصر بالعودة إلى بلادهم، وقد وصل إلى الوزارة خطابات من السفارات المختلفة تعرب فيها عن تقدير بلادها لجهود مصر في مساعدة مواطنيها.
كما تم التنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والطيران المدني ومحافظة البحر الأحمر، غرفة المنشآت الفندقية، لاستقبال آلاف المصريين العالقين وإقامتهم بفنادق مرسى علم.
وتم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر، ووزارة الحج السعودية لعودة المعتمرين المصريين من المملكة العربية السعودية بعد توقف حركة الطيران، ورد مستحقات أموال الذين تم إلغاء برامجهم بسبب أزمة فيروس كورونا.
علي الجانب الأخر صدرت قرار وزاري بتشكيل لجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي تضم الاتحاد المصري للغرف السياحية وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، وتخصيص الخط الساخن 19654 لتلقى شكاوى العاملين بقطاع السياحة، وتفعيل خدمة باللغة الإنجليزية، لأول مرة، لتلقي استفسارات السائحين وتعقيم وتطهير جميع المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية.
وقد استحدثت وزارة السياحة عددا من الأمور لمجابهة الأزمة منها استحداث علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety) المعتمدة من الوزارة ووزارة الصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، واللازمة للسماح للمنشآت الفندقية والسياحية لاستقبال الزائرين في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا، وتشكيل لجان مشتركة مع وزارة الصحة السكان والغرف السياحية للتفتيش الدوري على الأنشطة والمنشآت الفندقية والسياحية للتأكد من التزامها بالإجراءات والضوابط.
وقد أصدرت الوزارة قرارات بإلغاء ترخيص عدة فنادق بسبب قيام ادارتها بتسريح العمالة أو عدم التزامها بالضوابط، مما ساهم في التزام الشركات والمنشآت بالتعليمات والحفاظ على العاملين بالقطاع.
وحصلت مصر على "خاتم السفر الآمن" من المجلس الدولي للسياحة والسفر، بعد تلك الإجراءات.
أما عن استئناف السياحة الداخلية والتي بدأت في 15 مايو، والوافدة التي بدأت في 1 يوليو، قد تم استئناف السياحة الداخلية بالفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية فقط في منتصف مايو، حيث حصل عليها 78 فندق، بنسبة إشغال 25٪ من طاقتها الاستيعابية. وقد لعبت السياحة الداخلية دورا هاما خلال فترة انحسار السياحة الوافدة في توفير بعض السيولة للقطاع السياحي.
وزادت نسبة الإشغال بالفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية إلى 50٪ من طاقتها الاستيعابية. وحصل على الشهادة حتى الآن 695 فندق ثابت و52 فندق عائم، في 23 محافظة.
وسبق وتم إعلان ضوابط عودة حركة السياحة الوافدة، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان، والطيران المدني، والاتحاد المصري للغرف السياحية، مع التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتحمل تكلفة الأدوية والعلاج للسائح المصاب بفيروس كورونا بالفندق والمستشفى، وإعادة فتح المطاعم السياحية بنسبة إشغال 25% من طاقتها الاستيعابية و-استئناف حركة السياحة الوافدة إلى محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بنسبة إشغال 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفنادق والمنتجعات السياحية بها، ووصلت رحلات من حوالي 20 دولة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.
كما قررت وزارة السياحة والأثار إعادة فتح عدد من المواقع الأثرية والمتاحف، وزيادة نسبة الإشغال بالمطاعم السياحية إلى 50% من طاقتها الاستيعابية، وإعادة فتح باقي المواقع الأثرية والمتاحف التي كانت مفتوحة للزيارة قبل الإغلاق و-استئناف الرحلات النيلية للفنادق العائمة ب 50% من طاقتها الاستيعابية.
