حالة من التعاون والتنسيق تشهدها العلاقات بين مصر وكلا من العراق والأردون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وقد عززت القمم التي تعقد بين زعماء الدول الثلاثة هذا التعاون والتنسيق بدءًا من القمة الثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي في القاهرة 24 مارس الماضي، مروًرا بالقمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس العراقي برهم صالح والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني في 22 سبتمبر 2019 في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانتهاء بالقمة التي عقدت فى 25 أغسطس الماضي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردنى ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة الأردنيةعمان. مسار التعاون بين الأشقاء القمم الثلاثية التي تم عقدها في القاهرةونيويوركوعمان فضلا عن الاجتماعات التي يتم عقدها بصفة دورية بين مسئولي الدول الثلاثة إضغفة للزيارات المتبادلة تمثل نقطة انطلاق لمسار العلاقات بين القاهرةوبغدادوعمان لتعزيز المصالح الاستراتيجية المشتركة.
كما تمثل تعاون لتنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدان الثلاثة ، عبر تعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وزيادة التبادل التجاري، وذلك في إطار جهود حثيثة قائمة على رؤية استراتيجية شاملة لتأسيس تكامل سياسي اقتصادي تجاري أمني بين الدول الثلاث، مصر والعراقوالأردن، قائم على الأهداف التنموية المشتركة، في إطارُ مشروع يطلق عليه ”الشام الجديد“ أو ”المشرق الجديد“، وهو المصطلح الذي كشف عنه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في حوار مع صحيفة ”واشنطن بوست“ خالل زيارته إلى واشنطن في أغسطس الماضي.
يأتي تحرك مصر في هذا المسار انطلاقا من حرصها كركيزة الاستقرار في المنطقة العربية، على الحفاظ على الأمن القومي العربي، وتعزيز التنسيق المشترك في المواقف مع بغدادوعمان، مما يسهم في صياغة رؤية عربية واحدة تجاه أزمات المنطقة، والمتغيرات التي تشهدها الساحة الإقليمية وفي مقدمة هذه الأزمات، القضية الفلسطينية، وما يتعلق بالخطة الأمريكية للسلام " صفقة القرن"، التي تتطلب موقفا عربيا موحدا يحافظ على ثوابت الأمة العربية في هذه القضية وأهمها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، وهي الثوابت التي تحاول إسرائيل زعزعتها في الوقت الراهن عبر الإعلان عن ضم بعض الأراضى المحتلة، والتوسع الاستيطانى المفرط، ومحاولة تغيير الهوية الدينية والديموجرافية للقدس، بالإضافة إلى الأزمة الأمريكية الإيرانية وتجلياتها على أمن الخليج العربي، وخاصة بعد الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية السعودية، وما تمثله من تعٍد على الأمن القومي العربي وتهديد لأمن المنطقة والعالم.
كما تريد مصر فتح آفاق جديدة للتعاون مع العراقوالأردن، ولا سّيما في مجالات النفط والغاز، ضمن استراتيجية مصر لتكون مركًزا إقليمًيا لتجارة وتداول الغاز والبترول، والتي ُوقع في شأنها اتفاق مع عمانوبغداد على إنشاء خط بترول يبدأ من البصرةجنوبالعراق مروًرا بمدينة الزرقاء الأردنية ثم إلى مدينة العقبة، يتم عن طريقه نقل النفط الخام إلى مصر للتكرير أو التصدير، بجانب مجالات البنى التحتية، وخاصة دعم عملية إعادة الإعمار في العراق بالتعاون مع شركات المقاولات المصرية.
العراق يعود إلى محيطه العربي كان وما يزال العراق قوة عربية وإقليمية كبرى، لها ثقلها في رسم سياسات المنطقة، ودورها الفّعال على الصعيدين العربي والإسلامى، ولكن ما ألم ببغداد في الآونة الأخيرة صاحبه تراجع في هذا الدور، إلا أن العراق بدأ يستعيد عافيته، ودوره وثقله في الساحات الإقليمية، بعد أن استطاع هزيمة تنظيم داعش الإرهابى وتكونت لديه ملامح لسياسة داخلية مستقرة، ساهمت في عودته إلى محيطه العربي.
ودللت على ذلك تصريحات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حول اتباع العراق سياسة متوازنة مع الجميع ، بالإضافة إلى رغبة العراق في تعزيز التعاون مع كلا من الأردن ومصر، تجلت في توقيع بغدادوعمان اتفاقية للتجارة الحرة فى مطلع العام الماضي، وحرص العراق على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات البنى التحتية لإعادة إعمارالبلاد بعد القضاء على تنظيم داعش.
تعميق المصالح الاقتصادية لعّمان لم تختلف الثوابت الأردنية عن الثوابت المصرية والعراقية كثيًرا على المستويات السياسية والاقتصادية حيال قضايا المنطقة، وانطلاقا من علاقة الجوار التي تربط الأردن بمصر والعراق، فتشهد العلاقات المصرية الأردنية تطوًرا كبيًرا مع القيادة السياسية الحالية للبلدين، وتنسيًقا سياسًيا إزاء مختلف القضايا الإقليمية وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما شهدت العلاقات الأردنيةالعراقية تطوًرا ملحوظا، إذ زار العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني العراق في مطلع العام الماضي بعد عشر سنوات من آخر زيارة له، وقبلها زيارة رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز إلى العراق في ديسمبر 2018 ، والتي نتج عنها توقيع 15 اتفاقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، بالإضافة إلى بدء عمل البلدين بآلية النقل "Door To Door "بين البلدين والتي تقضي بدخول شاحنات النفط الأردنية إلى داخل العراق والعكس، كبديل عن الآلية السابقة التي تم فرضها نتيجة الأوضاع الأمنية في العراق في السنوات الماضية.
