بدء تنفيذ مبادرة التصالح حياة بأسيوط لسداد رسوم التصالح بمخالفات البناء لغير القادرين (صور)

بدأت مؤسسة حياة كريمة تنفيذ مبادرة " التصالح حياة" فى محافظة أسيوط ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دعم الجهات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء عن كاهل محدودي الدخل بالمحافظات الأكثر على احتياجا مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن مبادرة" التصالح حياة" كانت قد أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، فى 25 من سبتمبر الماضى، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة، حيث قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات "المنيا ، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح ، البحيرة".

وحددت مؤسسة حياة كريمة عدد من المعايير لتحديد المستحقين لدعم مبادرة "التصالح حياة"، وهي أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة ، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار / أرض رصيد بالبنك / محال تجارية سيارة وغيرها "، كما يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، وأن يستوفي كافة المستندات القانونية، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.

ويتم تنفيذ هذه المبادرة على ثالث مراحل، وذلك بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين في التسع محافظات، بالتنسيق مع فريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية لمؤسسة حياة كريمة، كما يشارك خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عملية الحصر والرصد الميداني والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة، وذلك بالتنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى.