رئيس سمالوط يشهد دفع رسوم التصالح للدفعة الأولي من المستحقين بالمنيا

تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ، وضمن مبادرة "التصالح حياة"شهد محمد سيد علي ، رئيس مركز ومدينة سمالوط، شمال محافظة المنيا ،بالمركز التكنولوجي ، دفع رسوم جدية التصالح للدفعة الاولي من المستحقين ضمن مبادرة "التصالح حياة " والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا ، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ، ومحدودي الدخل، ، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة ، بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في القري الأكثر احتياجا.
وامد رئيس المركز ، أنه تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لدعم القرى الأكثر
احتياجا ، من خلال سداد مبالغ جدية التصالح للحالات، و التي لم تتقدم حتى الآن لسداد الجدية ، وذلك بعدد 9 حالات، ( 6 بقرية العزيمة - و3 حالات بجبل الطير بني خالد ).
، وذلك تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ، ومؤسسة صناع الخير ، وفريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة ، وصناع الخير ، والوحدة المركزية ، وشباب البرنامج الرئاسي لمؤسسة حياة كريمة.
هذا وقد عقد المحافظ اجتماعا مع لجان التنمية المحلية ، والتي تم تشكيلها على المحافظة ، لتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء للمواطنين
غير القادرين بقرى حياة كريمة ، حيث تابع المحافظ مع اللجان أعمال حصر الأسر المستحقة.
هذا وقد تضمنت معايير الاستحقاق ، والتي أعلنت عنها مؤسسة حياة كريمة عدة شروط، وهى أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية، التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه ، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى ، سواء كانت "عقار ، أرض ، رصيد بالبنك ، محال تجارية سيارة وغيرها".
كما تضمنت المعايير، أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا ، أو الأولى بالرعاية والدعم، مع ضرورة استيفاء كافة المستندات القانونية ، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح ، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية ، والميدانية للفئات المستهدفة، للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح، متعثر في دفع رسوم طلب التصالح ، أو قسط المصالحة.