7 شروط لسداد رسوم جدية التصالح عن الأسر الأكثر احتياجا بالمنيا

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن عدة شروط، لاختيار الأسر المستحقة لسداد رسوم جدية التصالح عنها بالمركز التكنولوجية بمحافظة المنيا، ضمن مؤسسة المبادرة للتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وتضمنت الشروط التي وضعتها المؤسسه 7 بنود من بينها أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، فضلا عن أن طالب التصالح يجب أن يكون رب أسرة وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار، أرض، رصيد بالبنك، محال تجارية، سيارة".
ومن بين الشروط، أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، إلى جانب استيفاء كافة المستندات القانونية بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، وإجراء بحث عن الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم، فضلًا عن تعثره في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تفقد المركز التكنولوجي بمدينة المنيا، لمتابعة دفع رسوم جدية التصالح للدفعة الأولى من المستحقين ضمن مبادرة "التصالح حياة" والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في القري الأكثر احتياجا.
وأكد المحافظ أنه تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " لدعم القرى الأكثر احتياجا من خلال سداد مبالغ جدية التصالح للحالات التي لم تتقدم حتى الأن لسداد الجدية وذلك بعدد 17 قرية بمراكز المحافظة، حيث تم حصر 140 حالة بتلك القرى ، لم يتقدم أصحابها بسداد جدية التصالح، واليوم يتم تسديد الرسوم للدفعة الاولي وتضم 30 حالة بقريتي الأمل والكمال بمركز المنيا، تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الخير، وفريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية وشباب البرنامج الرئاسي لمؤسسة حياة كريمة.
وعقد المحافظ في وقت سابق اجتماعا مع لجان التنمية المحلية والتي تم تشكيلها على المحافظة، لتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء للمواطنين غير القادرين بقرى حياة كريمة، حيث تابع المحافظ مع اللجان أعمال حصر الأسر المستحقة.