تواصل محافظة شمال سيناء على قدم وساق العمل على تنفيء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالانتهاء من قانون التصالح والتشديد على قانون البناء الجديد بكافة مدن وقرى شمال سيناء وخاصة الشيخ زويد والعريش والحسنة ونخل بوسط سيناء وبير العبد بشمال( غرب) سيناء. اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قال إن المحافظة منحت تيسيرات كبيرة وعديدة بهدف العمل على راحةالمواطنين ومراعاة الظروف الخاصة بكل مدن المحافظة بالنسبة للتصالح في مخالفات البناء.
واستعرض المحافظ الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية خلال المرحلة الانتقالية عقب انتهاء حظر أعمال البناء والتى تمتد لمدة 6 شهور بهدف وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها .
وأوضح أنه سيتم تنفيذ ذلك عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التنمية المحلية والاسكان للرد على الاستفسارات الخاصة بتلك الاشتراطات ووضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو التى لا ينطبق عليها قانون التصالح .
وتناول المحافظ الأحكام العامة لقانون البناء ولائحته التنفيذية ، واستعمالاته ، والارتفاعات ونسب البناء ، ومساحات وأبعاد قطع الأراضى ، وأماكن انتظار السيارات ، وغيرها .
وشدد محافظ شمال سيناء على عدم صدور تراخيص بناء من اليوم للمساحات الأقل من 175 مترا مربعا ، وأنه لا تجديد لرخص بناء الا بعد اقرار القانون الجديد واعتماده من القيادة السياسية ، وألا تزيد نسبة البناء عن 70 % من مساحة الأرض والالتزام بالفراغات والشوارع والالتصاق مع الجيران .
وشدد على تطبيق القانون والاشتراطات حفاظا على هيبة الدولة ولعدم تكرار المخالفات مرة أخرى ، منوها الى مسئولية رؤساء المدن والأحياء فى تطبيق ومتابعة تنفيذ ذلك ، وأنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية مع المخالفين .
وطالب المحافظ المسئولين بالتيسير على المواطنين وعدم التشديد على المخالفات البسيطة التى لا تضر بالبناء من حيث الخطورة على المبنى أو مخالفة خطوط التنظيم بنسب مقررة ، وأن يتم التعامل بروح القانون مع المواطنين خلال فحص ملفات التصالح ومعاينة المبان التي تقدم المواطنين بالتصالح عليها.
و طالب رؤساء المدن ومسئولى لجان التصالح بتقديم مقترحاتهم الخاصة بتطبيق الضوابط والاشتراطات ، الى جانب الاستفسارات الخاصة بكيفية تنفيذ أحكام القانون الجديد ، وكيفية التعامل مع مخالفات البناء التى لم يتقدم أصحابها للتصالح ، حيث سيتم عرض تلك المقترحات والاستفسارات على اللجنة المختصة من التنمية المحلية والاسكان لاقرار اللازم بشأنها .
