محافظ شمال سيناء يؤكد على تنفيذ الاشتراطات البنائية وحفظ هيبة الدولة

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالانتهاء من قانون التصالح والتشديد على قانون البناء الجديد.
وقال المحافظ فى لقائه مع رؤساء مجالس المدن ولجان التصالح، بحضور أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، وعبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان، والمهندس حسام الشريف مدير عام التخطيط العمراني، إن رئيس مجلس الوزراء، أكد في لقائه بمجلس المحافظين عن طريق "الفيديو كونفرانس"، أنه لا نية لتجديد قانون التصالح لمدة أخرى.
وأشار إلى منح تيسيرات والعمل على راحة المواطنين، ومراعاة الظروف الخاصة بكل محافظة بالنسبة للتصالح في مخالفات البناء.
واستعرض المحافظ الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية خلال المرحلة الانتقالية عقب انتهاء حظر أعمال البناء، والتى تمتد لمدة 6 شهور بهدف وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران ومنظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.
وأوضح أن ذلك يأتي عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات الخاصة بتلك الاشتراطات، ووضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء، أو التى لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وتناول المحافظ الأحكام العامة لقانون البناء ولائحته التنفيذية، واستعمالاته، والارتفاعات ونسب البناء، ومساحات وأبعاد قطع الأراضي، وأماكن انتظار السيارات، وغيرها.
وشدد المحافظ على عدم صدور تراخيص بناء من اليوم للمساحات الأقل من 175 مترًا مربعًا، وأنه لا تجديد لرخص بناء إلا بعد اقرار القانون الجديد، واعتماده من القيادة السياسية، وألا تزيد نسبة البناء عن 70% من مساحة الأرض والالتزام بالفراغات والشوارع والالتصاق مع الجيران.
كما شدد على تطبيق القانون والاشتراطات حفاظًا على هيبة الدولة ولعدم تكرار المخالفات مرة أخرى، منوها إلى مسؤولية رؤساء المدن والأحياء في تطبيق ومتابعة تنفيذ ذلك، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.
وطالب المحافظ المسؤولين بالتيسير على المواطنين وعدم التشديد على المخالفات البسيطة التي لا تضر بالبناء من حيث الخطورة على المبنى أو مخالفة خطوط التنظيم بنسب مقررة، وأن يتم التعامل بروح القانون مع المواطنين خلال فحص ملفات التصالح ومعاينة المباني التي تقدم المواطنين بالتصالح عليها.
كما طالب رؤساء المدن ومسؤولى لجان التصالح بتقديم مقترحاتهم الخاصة بتطبيق الضوابط والاشتراطات إلى جانب الاستفسارات الخاصة بكيفية تنفيذ أحكام القانون الجديد، وكيفية التعامل مع مخالفات البناء التي لم يتقدم أصحابها للتصالح، حيث سيتم عرض تلك المقترحات والاستفسارات على اللجنة المختصة من التنمية المحلية والإسكان لإقرار اللازم بشأنها.