مصر تعود إلى العمق الأفريقي.. مشاريع تنموية عملاقة وإنجازات خارج الحدود

خطوات قوية تقوم بها مصر لتكتب طريقا جديدا في ملف العودة إلى العمق الأفريقي، بعد سنوات عجاف سطرها بعد الإدارة المصرية عن القارة السمراء.
مؤخرا استطاع التحالف المصرى إنهاء أعمال الحفر سد جيوليوس، الذى تم تنفيذه من أجل توليد الطاقة للمساهمة في عملية التنمية داخل تنزانيا، وتحتفل دولة تنزانيا اليوم بعملية تحويل مجرى نهر روفيجي بحضور رئيس الوزارء التنزانى ومشاركة وزيرى الإسكان والكهرباء المصريين.
ولا يعد مشروع حفر سد جيوليوس، هو الوحيد فهناك 4 مشروعات مصرية عملاقة ستربط مصر بالقارة السمراء جاءت كالتالى:
1- مشروع الربط الكهربي:
هو مشروع مصري يستهدف ربط مصر بدول القارتين الإفريقية والأوروبية، عن طريق إمداد دول القارتين بالكهرباء عن طريق الأبراج المعدنية العابرة للحدود، كما أنه من المتوقع أن يحول مصر إلى نقطة مهمة في نقل الكهرباء للقارتين بحلول عام 2035.
ويدرس الجانبان المصري والسوداني التوسع في المشروع للتمكن من الوصول إلى 3 آلاف ميجاوات في المرحلة الثانية، في الوقت الذي تشارك فيه مصر بما يقارب 56 مليون دولار لبناء المشروع، بخط ربط يضم 300 برج داخل الأراضي المصرية.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء قد أعلن في وقت سابق عن أن خدمة الطاقة الكهربية التي سترسلها مصر إلى السودان ستكون على أرقى مستوى وفقا للمعايير الدولية، لأنها تمثل سمعة مصر.
وسوف يمثل الخط نقلة نوعية في مجال نقل الركاب والبضائع بين البلدين، على نحو يكفل التطوير في وسائل النقل الأخرى، ويعزز حجم التبادل التجاري ويحميه من أي مؤثرات سياسية.
ومثلت مباحثات وفد فني من الهيئة العامة لسكك حديد مصر، مع وزارة النقل السودانية، خلال زيارتهم للخرطوم، أكتوبر الماضي، خطوة جادة نحو تنفيذ المشروع، من حيث دراستهم لسبل تنفيذ مشروع خط ربط السكك الحديدية بين البلدين، من أسوان وحتى أبو حمد في السودان.
2- مشروع الربط المائي "الإسكندرية-فكتوريا":
هو مشروع للربط المائي بين بحيرة فيكتوريا الواقعة في إفريقيا ومياه البحر الأبيض المتوسط في مصر.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية فى تصريحات له إن مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بمياه البحر المتوسط سيساهم في عمل نهضة إقليمية لكل دول حوض النيل، مضيفا أن المشروع سيكون له تأثيرا إيجابيا على حركة التجارة والصناعة والسياحة على طول الممر الملاحي لنهر النيل، وذلك خلال لقائه في برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز».
وتقع بحيرة فكتوريا في وسط القارة الإفريقية، وتطل عليها 3 دول إفريقية هي (أوغندا، وتنزانيا، وكينيا)، بمساحة تبلغ حوالي 69.490 كم2، وبطول 410 كم، وعرض 1.5 كم.
الربط المائي يأتي ضمن رؤية مشروع "قارة واحدة - نهر واحد - مستقبل مشترك"، وتم البدء في تنفيذه عبر تطوير قناطر أسيوط، وتقدر تكلفة تنفيذ المشروع بالكامل من 18 مليار دولار، وسيتضمن المشروع إنشاء ممرات تنمية تشمل مجاري نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا، وسكة حديد وطرق برية وشبكات للإنترنت ومراكز لوجستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل، بالإضافة إلى تنشيط التجارة بين دول القارة.
سيتم تمويل المرحلة الأولى لدراسة المشروع بواسطة بنك التنمية الإفريقي، بمبلغ 650 ألف دولار، وذلك لبناء قدرات الدول في مجال النقل النهري وإعداد الدراسات للأطر القانونية للملاحة النهرية بنهر النيل، ووضع جدوى الدراسة، على أن تتحمل مصر تمويل وإعداد دراسة ما قبل الجدوى.
3- مشروع الربط البري "القاهرة-كيب تاون":
هو أطول مشروع لربط دول شمال إفريقيا بدول الجنوب، من خلال إنشاء الطرق البرية العابرة لدول القارة، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتسهيل حركة الاستثمارات.
وسيصل طول طريق (الإسكندرية-كيب تاون) تقريبا إلى 9700 كيلومتر، وسيستخدم في نقل البضائع على وتيرة أسرع من التي كانت عليها في السابق، في مدة 4 أيام فقط.
وقال اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، في تصريحات سابقة، إن مصر بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى للجزء الخاص بالمشروع داخل الحدود المصرية والذي سينطلق من القاهرة إلى المنيا، على أن يجري العمل في المرحلة الثانية من المنيا إلى أسيوط، أما المرحلة الثالثة من المشروع ستبدأ من أسيوط حتى قنا، أما الرابعة والأخيرة فستبدأ من قنا وحتى معبر أرقين على الحدود مع السودان.
وسيمر الطريق البري العملاق عبر 9 دول إفريقية، هي (مصر، والسودان، وكينيا، وإثيوبيا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي، والجابون، وحتى كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا).
4- مشروع الربط البري "السكة الحديد":
يستهدف المشروع العملاق إنشاء سكة حديد تربط دول إفريقيا ببعضها البعض، وستكون انطلاقتها من الأراضي المصرية من العاصمة الثانية الإسكندرية حتى الخرطوم.
وجاءت فكرة المشروع بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة للعاصمة السودانية، الخرطوم، وسيبلغ طول السكة الحديد ما يقرب من 900 كم.
كان التحدي الأكبر الذي واجه المشروع هو عدم تناسب سكك حديد مصر والسودان مع مواصفات سكك حديد مصر والعالم، لذا تم الاتفاق بين البلدين على تغيير خط سكك حديد السودان لاستبدالها بحديثة تتناسب مع المواصفات المصرية.
ويهدف المشروع إلى تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، وليس هذا فقط بل سينقل القطار الركاب والبضائع معا، وسيتم تمويله من الجانب الصيني في الغالب أو من دول الخليج، وسيمتد في الأراضي السودانية بطوال 250 كم، بإجمالي 900 كم في البلدين.
يذكر أنه في نوفمبر من العام الماضي، حددت وزارة النقل خط سير القطار بحيث يصبح امتدادا لخط قطار (إسكندرية - أسوان) وصولا إلى الخرطوم

ونظرا لأن السد التنزانى يمثل أهمية كبرى، كان محل اهتمام كبير من القيادة السياسية، وهو ما جعل وزير الإسكان يعقد مع التحالف المنفذ للمشروع أكثر من لقاء، فضلا عن حرص الدكتور عاصم الحزار على تفقد المشروع خلال عملية الإنشاء والحفر أكثر من مرة، ليبعث رسالة للشركات ان هذا المشروع لن يقل أهمية عن المشروعات القومية داخل مصر.
وتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منذ أقل من أسبوعين مشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي، بمنخفض شتيجلرز جورج، بدولة تنزانيا، يرافقه اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، والمهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومسئولو شركتى المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع سير العمل بالمشروع بشكل دورى، موضحاً أن الزيارة تأتي للاطمئنان على معدلات تنفيذ الأعمال المختلفة بالمشروع، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين واهتمام مصر بالشأن الأفريقي، وبتنفيذ هذا المشروع الهام للشعب التنزاني، نظراً للدور المقرر للسد والمحطة في توفير الطاقة الكهربائية لدولة تنزانيا، ودفع معدلات التنمية بها.
وأشاد وزير الإسكان بمستوى تنفيذ مشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية، منذ بدايته فى ديسمبر 2018 والتعاون المستمر بين الجانبين المصرى والتنزانى لحل اى معوقات تواجه التنفيذ، موضحاً أن المشروع يتولى تنفيذه تحالف مصرى مكون من شركتى المقاولون العرب والسويدى إلكتريك، بتكلفة تبلغ 2.9 مليار دولار.
فيما أكد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المشروع يهدف إلى السيطرة على فيضان نهر روفيجى، وتوليد الطاقة، والحفاظ على البيئة، وهو عبارة عن إنشاء سد على نهر روفيجى بطول 1025 متراً عند القمة بارتفاع 131 متراً بسعة تخزينية حوالى 34 مليار م3، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجى بمنطقة مورغورو جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا)، وستكون المحطة هى الأكبر فى تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجا وات / ساعة سنوياً، وسيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية، حيث سيتم دمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المشروع يشتمل على إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائى، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسى لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسى، بالإضافة إلى مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ، ونفق بطول 660 متراً لتحويل مياه النهر، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة لمحطة الكهرباء، وكوبرى خرسانى دائم، و2 كوبرى مؤقت على نهر روفيجى ويتم خدمة منطقة المشروع بإنشاء طرق مؤقتة وطرق دائمة لتسهيل الحركة وربط مكونات المشروع.
وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، رئيس لجنة متابعة المشروع، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمشروع من قِبَلِ التحالف المصري المُنفذ للمشروع، مشيراً إلى أن المشروع يهدف للسيطرة على فيضان نهر روفيجى، وتوليد الطاقة، والحفاظ على البيئة، وهو عبارة عن إنشاء سد على نهر روفيجى بطول 1025 مترا عند القمة، بارتفاع 131 متراً، بسعة تخزينية حوالى 34 مليار متر مكعب، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجى فى محمية سيلوس جام بمنطقة مورغورو جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا)، وستكون المحطة هى الأكبر فى تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجا وات/ساعة سنوياً، وسيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية، حيث سيتم دمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية.
وأوضح أن المشروع يشمل إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائى، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسى، لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسى، بالإضافة إلى مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ ونفق بطول 660 متراً لتحويل مياه النهر، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة لمحطة الكهرباء، وكوبرى خرسانى دائم، و2 كوبرى مؤقت على نهر روفيجى، ويتم خدمة منطقة المشروع بإنشاء طرق مؤقتة وطرق دائمة لتسهيل الحركة وربط مكونات المشروع.
تجدر الإشارة إلى أن التحالف المصري ("شركة المقاولون العرب" و"شركة السويدى إليكتريك") المُنفذ للمشروع، وقع في ديسمبر 2018، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عقداً بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد "نهر روفيجى" ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميجاوات / ساعة سنوياً، تكفي استهلاك حوالي 17 مليون أسرة تنزانية، كما يتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين حوالي 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة أفريقيا والعالم.