رئيس وحدة الميكنة ب«المالية»: الشمول المالي حقق للدولة إيرادات تقدر ب 45 مليار جنيه

قريباً.. تحويل 5 مليون فيزا وماستر كارد إلى كارت ميزا للموظفين الحكوميين
الشمول المالي يخدم كافة المواطنين

وضعت الدولة الشمول المالي هدفاً رئيسياً لها خلال السنوات الأخيرة، بداية من إنشاء الدولة للمجلس القومي للمدفوعات، وإطلاق البنك المركزي الكثير من المبادرات، وعلى رأسها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، وإصدار تعليمات بفتح الفروع الصغيرة للبنوك، بهدف التوسّع في تقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، مروراً بإصدار «المركزي» تعليمات بتقديم خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، إلى جانب القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت، فضلاً عن استحداث «المركزي» إدارة مركزية خاصة للشمول المالي، وإعلان شهر أبريل من كل عام شهراً للشمول المالي.

«صوت الأمة» حاورت محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، فإلي نص الحوار:
بعد عامين من تطبيق منظومة الشمول المالي.. أين وصلت المنظومة على أرض الواقع؟
المقصود بالشمول المالي، هو إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية من كافة فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده من خلال القنوات الرسمية، بما في ذلك حسابات التوفير المصرفية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، وابتكار أدوات مالية أكثر ملائمة وبأسعار تنافسية والاعتماد علي البطاقات البنكية في التعاملات.

أصبح لدى العديد من الأفراد المتعاملين مع القطاع الحكومي وغيره من الهيئات الأخرى وعي نحو التحول الرقمي واستخدام نظم الميكنة الحديثة من وسائل الدفع غير النقدي، ودفع كافة معاملاتهم المالية عن طريق الحسابات البنكية لهم أو المحافظ الإلكترونية أو بطاقات ميزة وبطاقات فيزا الائتمانية.
ماهي الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال منظومة الشمول المالي؟
تعزيز الانتشار الجغرافي للمؤسسات المالية، وتطوير أنظمة الدفع والتسوية، وتوفير قواعد بيانات شاملة، وتوفير بيئة تشريعية ملائمة تدعم الشمول المالي مثل قانون المدفوعات غير النقدية رقم 18 لسنة 2019، وإتاحة الخدمات والمنتجات المالية: من خلال تطوير الخدمات والمنتجات المالية لتلبية احتياجات كافة فئات المجتمع، وابتكار منتجات مالية جديدة.

تم التطبيق المرحلي لمنظومة الدفع الوطنية «ميزة» وفقا للقرار رقم (2) الصادر عن المجلس القومي للمدفوعات بشأن الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية. والتي تتيح العديد من المميزات منها، إمكانية استخدامها في سداد المستحقات الحكومية، والشراء عبر الإنترنت، ومن خلال ماكينات نقاط البيع الحكومية، كما تتيح إمكانية السحب النقدي من جميع ماكينات الصراف الآلي داخل مصر، و تضمن في الوقت ذاته التأمين التام لكافة المعاملات التي تتم باستخدام البطاقة، كما تم إطلاق بوابة الدفع الإلكترونية بهدف معالجة جميع الحركات لكافة أنواع البطاقات البنكية عند استخدامها على المواقع الالكترونية الخاصة بالجهات الحكومية، وتوفير العديد من آليات التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية الكترونياً مثل: نشر وتوفير ماكينات التحصيل GPOS في جميع الجهات الحكومية.

ما حجم الأموال التي تم تحصيلها من خلال منظومة الشمول المالي؟
قامت وزارة المالية بإصدار العديد من المنشورات والتعليمات والكتب الدورية التي تنظم السداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية والحد من السداد النقدي لهذه المتحصلات، و بالفعل كان لها كبير الأثر، حيث تراوح حجم المعاملات التي تم تحصيلها نحو حوالى 30 مليار جنيه مدفوعة مواطن و 15 مليار جنيه من خلال نقاط التحصيل الإلكتروني.
هل استطاعت الدولة حصر الجهات غير المتعاملة مع الخدمات المالية؟
بالفعل يتم المتابعة المستمرة منذ بداية تطبيق التحصيل الإلكتروني، من خلال متابعة توزيع ماكينات التحصيل في الجهات الإدارية، والعمل عليها وكذلك استخدام مدفوعة المواطن، وحاليًا تم التفعيل الكامل للتحصيل الإلكتروني في كافة الجهات الحكومية بالدولة.

ماهى التحديات التي مازالت تواجه تطبيق منظومة الشمول المالى؟
رغم أن الشمول المالي بما يستهدفه من توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك مفيد للطرفين: البنوك والعملاء، إلا أنه له عوائق عديدة:-
صعوبة حصر الاقتصاد غير الرسمي
عدم الوعى الكامل لدى المواطنين بأهمية تطبيق الشمول المالى.
استكمال توسيع وتقوية البنية التحتية التي تسمح بتبادل المعاملات الكترونيا.

متى يمكن القول بأن مصر أصبحت بشكل كامل تعمل بمنظومة الشمول المالي؟
الدولة المصرية في طريقها الصحيح لتنفيذ الشمول المالي الكامل بإصدار التشريعات التي تساعد على تنفيذ ذلك، فتم إصدار القانون رقم (18) لسنة 2019 باستخدام وسائل الدفع غير النقدي والذى يلزم كافة قطاعات الدولة سواء كانت حكومية أو غيرها بالالتزام الكامل بإستخدام النظم الإلكترونية، ولم يستثن القانون أي قطاع من قطاعات الدولة من استخدام وسائل الدفع غير النقدي وعلى كافة الجهات توفيق أوضاعها خلال مدة 6 أشهر.
وعلى أثر ذلك سوف نشهد قريبًا جداً تطوراً كبيراً في خطة الشمول المالي والتي تتابعها وزارة المالية بشكل مستمر، علاوة علي أنه هناك خطوات واضحة لتطبيق الشمول المالي على الشركات والمؤسسات الخاصة.
ما هي آليات ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي؟
استخدام وسائل الدفع والتحصيل الالكتروني والشمول المالي بصفة عامة سوف يسهم بشكل مباشر في ضم الاقتصاد غير الرسمي الي الاقتصاد الرسمي، ومنح المتعاملين بالاقتصاد غير الرسمي أنظمة الحماية والشرعية.
منظومة التحول الرقمي والميكنة لها دور مهم في الشمول المالي فما حجم الإدارات التي تم ميكنتها وما هي الخطة لاستكمال باقي القطاعات؟
في فبراير 2017 ، قرر رئيس الجمهورية، إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، بهدف خفض استخدام الأوراق النقدية وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع ومنذ هذا الوقت وتعمل وزارة المالية على تفعيل القرار من خلال العمل على ميكنة كافة الجهات الحكومية المسؤولة عن الدفع والتحصيل حيث تم ميكنة 3180 وحدة تعمل بالدفع والتحصيل الالكتروني فلا يوجد وحدة حكومية تعمل خارج هذه المظلة سوي وزارة الصحة ممثلة فى المستشفيات وذلك نظرا لانتشار فيروس كورونا وما تتبعه من إجراءات تستلزم الدفع الكاش للمرضي .

كما أصدر القانون رقم 18 لسنة 2019 بإستخدام وسائل الدفع غير النقدى، والذى ألزم فيه كافة قطاعات الدولة باستخدام النظم الإلكترونية لكافة المعاملات المالية ، حيث تم البدء بالقطاع الحكومي وتفعيل منظومة الميكنة بالجهاز الإداري بالدولة من خلال تطبيق منظومتي الدفع والتحصيل الإلكتروني (GPS) ومنظومة إدارة نظام المعلومات المالية الحكومية (GFMIS).

قامت وزارة المالية بإصدار مجموعة من القرارات والمنشورات والكتب الدورية بشأن تطبيق نظم الميكنة، واستخدام وسائل الدفع غير النقدى عن طريق توفير نقاط تحصيل إلكتروني بمعظم الجهات الحكومية وإصدار بطاقات ميزة بالتنسيق مع البنك المركزي لتمكين كافة المواطنين من إجراء تعاملاتهم المالية مع الجهات الحكومية وغيرها من الهيئات والمؤسسات.
ما دور المبادرات التي تطلقها الوزارة في المساهمة بالشمول المالي؟
تلعب هذه المبادرات دوراً كبيراً في الوصول إلي المواطنين البسطاء وهؤلاء هم الأكثرية المستهدفة من الشمول المالي فعلى سبيل المثال نجد أن مبادرة «مايغلاش عليك» تعد النواة الأولى في الوصول إلى المواطنين والتعود على الشراء الالكتروني وأن يتمكن المواطن من شراء كافة مستلزماته بأسعار مخفضة من خلال الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة، ويتمكن من المقارنة بين المنتجات بطريقة سهلة وميسرة وأيضاً ساهم في معرفة المواطنين بأهمية الشراء الإلكتروني وسهولته وتوفير الوقت والجهد وأيضًا الحفاظ على الأموال من السرقة وأكبر دليل على أن نجاح الفكرة أن إعلانات وموقع الحملة حقق 80 مليون مشاهدة و8 مليون شخص دخول على منصة المبادرة.

هل القطاع الخاص أصبح ضمن خطة الشمول المالي ؟
دخل القطاع الخاص تحت مظلة قانون وسائل الدفع غير النقدي ويتم من خلال حملات البنك المركزي والبنوك الخاص التي أصبحت تعمل على إصدار البطاقات وتسليم أجهزة الدفع الكاش للشركات والسوبر ماركت والمحلات الكبرى، والمولات وغيرها لبدء تعميم التجربة وتعمل وزارة المالية على خطة من أجل استبدال 5 مليون كارت من كروت ماستر كارد وفيزا الى كروت ميزا مع إتاحة استخدامهم لمدة ثلاث شهور فقط وبعدها يتم التعامل بكارة ميزا فقط والهدف من ذلك أن يكون لدى الدولة شبكة المحول القومي وبالتالي توفير النفقات على الدولة التي تؤدي للبنوك كعمولة لاصدار الفيزا أو الماستر كارت.•

كيف يمكن ضم المواطنين المهمشين من غير مستخدمي البنوك والعمال وغيرهم لخطة الشمول المالي؟
الشمول يعني ضم كافة المواطنين تحت مظلة الخدمات البنكية والمالية والعمل على استفادتهم من الخدمات المقدمة من البنوك من خلال منحهم تسهيلات في فتح الحساب وإلغاء الرسوم أو تخفيضها وأيضًا زيادة الخدمات والنقاط البنكية في كافة المحافظات والقرى بالبنوك عليها دور كبير في الوصول إلى المواطنين وضمهم الشمول المالي وزيادة خدماتهم والارتقاء بالخدمات البنكية المقدمة لهم ومخاطبة المواطنين بالطرق الميسرة كما الحال في استخدام الساعة وأيضًا حملة الدفع الإلكتروني للتجار من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي وأيضا التحول الرقمي ومما يسهل التعامل المالي فيكفي للشخص أن يشحنها بالمبلغ المطلوب والتحرك بها بسهولة والدفع في كافة الأماكن التي تعمل في المنظومة.