نقدًا حتى 500 جنيه.. 3 طرق لسداد مستحقات الدولة

ألزمت الحكومة جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد الرسوم ومستحقات الدولة إلكترونيا، وذلك للمبالغ التى تزيد قيمتها على 500 جنيه، بهدف تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني
تبدأ الحكومة، خلال شهر مايو المقبل، في تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، من خلال إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية الحكومية، التي تزيد قيمتها على 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، في مقابل سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى. ويأتى ذلك القرار في إطار خطة الدولة للتحول نحو الشمول المالي وتحويل المجتمع المصري إلى مجتمع رقمي، إلى جانب أن هذا القرار يساهم في تقليل عملية الازدحام أمام شباك الخزينة في المؤسسات الحكومية.
طرق التعامل مع الخزن الحكومية وسداد الرسوم -المبالغ من 1 إلى 499 جنيها، ستكون طريقة السداد نقدا أو من خلال بطاقة الATM. -المبالغ من 500 إلى 9999 جنيها، ستكون طريقة السداد من خلال بطاقة الATM. -المبالغ من 10 آلاف جنيه فأكثر، ستكون طريقة السداد من خلال أمر توريد يدفع في البنك، وتبلغ مدة صلاحية الأمر
طرق التعامل مع الخزن الحكومية وسداد الرسوم
-المبالغ من 1 إلى 499 جنيها، ستكون طريقة السداد نقدا أو من خلال بطاقة الATM.
-المبالغ من 500 إلى 9999 جنيها، ستكون طريقة السداد من خلال بطاقة الATM.
-المبالغ من 10 آلاف جنيه فأكثر، ستكون طريقة السداد من خلال أمر توريد يدفع في البنك، وتبلغ مدة صلاحية الأمر 48 ساعة فقط.
أنواع الكروت المستخدمة في الدفع الإلكتروني
-بطاقات الATM، وتشمل الحسابات البنكية، وبطاقات الرواتب، والبطاقات مسبقة الدفع، وبطاقات الحسابات الجارية عدا المشتريات.
-بطاقات البريد.
-بطاقات المعاشات.
-كارت ميزة الذكي.
استعدادات وزارة المالية لبدء عملية التحصيل الإلكتروني
-نشرت وزارة المالية أكثر من 7000 ماكينة دفع آلي في الكثير من المصالح الحكومية؛ مثل المدارس والجامعات ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب، والأحياء والمرور، والشهر العقاري، والسجل التجاري والعيني، ومصلحة الجوازات، ومديريات الأمن، والمحاكم.
-التنسيق مع البنوك والبريد، وبإشراف البنك المركزى المصرى على إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية، خصم وائتمان ومدفوعة مقدمًا، لقيام المواطن بدعم قيمة المعاملة عن طريق تلك الكروت.
-تم التنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية وعددها 38 بنكًا، والهيئة القومية للبريد، لتوفير تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزى للمواطنين.
-تم عمل أدلة إرشادية لتسعير المعاملات وفقًا للنماذج الدولية.
-تدريب العاملين في عدد من الدورات التدريبية على يد خبراء أجانب، للعمل وفقا للمنظومة الجديدة.
كيفية دفع المتحصلات إلكترونيا
-يستطيع المواطن دفع المتحصلات من البطاقة التي يتلقى الراتب عليها، أو من خلال الفيزا أو حساب بنكي يمتلكه.
-تتيح المنظومة لأصحاب المعاشات استخدام بطاقة المعاشات في الدفع.
-في حالة عدم امتلاك الشخص أي كروت بنكية، يمكنه شراء كروت دفع والقيام بشحنها والدفع من خلالها.
حالات التحصيل النقدي
سيتم سداد المدفوعات باستخدام وسائل التحصيل الإلكترونية من خلال الكروت الإلكترونية على ماكينات POS، وفي حال إصرار المواطن على السداد النقدي، فيتم إضافة 10% مصاريف إدارية إلى قيمة المبلغ المسدد للجهات الحكومية بحد أقصى 10 آلاف جنيه، لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني.
مزايا التحصيل الإلكتروني
-توفير الوقت والجهد على المواطنين وتقليل عملية الزحام أمام طوابير الخزائن الحكومية.
-السرعة في تحصيل إيرادات الدولة، وتقليل تهالك الأوراق النقدية.
-تقليص تكاليف النقل والتأمين على النقدية ورفع كفاءة وأداء الموازنة العامة للدولة.
-تكلفة المعاملة الواحدة بواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني تعد أقل من تكلفة المعاملة النقدية.
-توفير عنصر السرعة في التعاملات، بوصفه نظاما محميا بالقوانين والقواعد.
-تسهيل دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي.
-المساهمة في رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
-المساهمة في الوصول إلى قواعد بيانات مركزية للمتحصلات المالية.