دراسة للمركز المصري.. سقوط إرهاب الإخوان.. والدولة نجحت في احباط تكتيكات الجماعة لتشكيل لجان مسلحة

تداعيات كثيرة ظهرت نتيجة الضربة الأمنية الناجحة بالقبض علي القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وهو ما رصدته دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية والتي أشارت إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة بمؤسساتها لمواجهة تحركات الإخوان.

أشارت الدراسة، إلى أن استجابة تنظيم الإخوان لسقوطه المدوى فى مصر عام 2013 اتسمت، بالتصادم العنيف والتخبط، بما ينافى ما عُرِف عن هذا التنظيم وفروعه الفكرية والمؤسساتية من " كمون" و" مناورة" طوال عقود.

وشهد النصف الثانى من 2013، وقوع 232 عملية إرهابية، فى حين شهد العام 2014، 182 عملية إرهابية. ولم يكن ذلك الاصطدام العنيف وليد لحظة الصدمة من تراجيدية الأحداث وقِصر مده مثوله فى سدة الحكم؛ وإنما كان وليد لسيطرة أفكار التيار القطبى التكفيرى ضمن القيادات العليا للجماعة والوسيطة، والقاعدة الشبابية.

وأكدت الدراسة، أن الاستجابة التكتيكية لتنظيم الإخوان تضمنت هروب القيادات العليا – الوسطى للسودان وتركيا وقطر والمملكة المتحدة، إذ مازالت تحوى هذه الوجهات – عدا السودان – قيادات تنظيم الإخوان والمئات من قاعدته الدنيا الشبابية.

وأيضا تشكيل لجان نوعية للعمل المسلح داخل وادى النيل، تعمل هذه اللجان على تنفيذ العمليات الإرهابية للأهداف العسكرية والشرطية والمدنية الحساسة، وتقديم الدعم اللوجيستى لمنصات التهديد الإرهابية القادمة من سيناء وشرق ليبيا باتجاه وادى النيل. وفى هذا السياق شُكِلت حركتى “حسم” و“لواء الثورة” اللتين نفذتا العديد من العمليات النوعية تراوحت بين زرع العبوات الناسفة واستهداف الدوريات والكمائن، واغتيال الشخصيات الأمنية والعسكرية. وكانتا ترتهن للقرار الاستراتيجي لأنقرة.

بدء واحدة من أكبر عمليات الحرب النفسية ضد المجتمع المصرى، وذلك بعدما توافرت لتنظيم الإخوان أدوات إعلامية كبرى ذات نطاق إقليمى وعالمى، علاوة على توظيفه لأدوات التواصل الاجتماعى لخلق حالة مستمرة من التشكيك فى جميع تحركات الدولة المصرية ومؤسساتها لمواجهة تحديات الأمن والتنمية وسط بيئة إقليمية تموج بالصراعات وحركة رائجة للتنظيمات الإرهابية.

فى المقابل فان الدولة المصرية بمؤسساتها وقفت أمام اختبارات حقيقية لقدرات إدارة الصراعات المعقدة والمركبة بشقيها الميدانى والمعنى، حيث استجابت الدولة المصرية ضمن جملة إجراءات:

تشريع القوانين اللازمة للحد من الظاهرة الإرهابية وتجفيف منابع تمويله خارجيًا وداخليًا ولعل أبرزها تشكيل لجنة حصر أموال تنظيم الإخوان التى نجحت ضمنيًا فى إعاقة التدفقات المالية لعناصر التنظيم من داخل مصر وخارجها، ووضعته أمام تحدى “كمون” لم يختبره قط منذ تأسيسه.

تشكيل تشكيلات عسكرية خفيفة الحركة وإطلاق حملات عسكرية كبرى، حيث شكلت القيادة العسكرية المصرية قوات التدخل السريع فى مارس 2014، وقوات مكافحة الإرهاب (888). تمتاز تلك التشكيلات العسكرية الجديدة بسهولة الحركة وخفة المناورة وسرعة الاستجابة فى المسارح الصحراوية وكذا داخل وادى النيل. علاوة على إطلاق عمليات حق الشهيد، والمجابهة الشاملة سيناء 2018. أفضت تلك الجهود إلى تحقيق تحجيم للدور والنشاط الإرهابي. حيث انخفض مؤشر الإرهاب من 7.35 نقطة إلى 6.79 فى الفترة ما بين العام 2017-2019.

ووصلت الدولة المصرية لتحقيق أكبر معدل عالمى فى انحسار عدد ضحايا الحوادث والعمليات الإرهابية بنسبة 90%.

كما أعلن المؤشر، أن عدد العمليات الإرهابية انخفض خلال عام واحد بنسبة 375.5%، مؤكدًا تهاوى عدد العمليات الإرهابية فى مصر من 169 عملية إرهابية إلى 45 عملية فقط نتيجة زيادة نشاط مكافحة التنظيمات الإرهابية فى سيناء، وتحديدًا ضد العناصر التكفيرية.

الجدير بالذكر أن هبوط مؤشر الإرهاب فى الحالة المصرية ترافق مع نجاح القوات الأمنية فى تصفية العديد من قيادات تنظيم “داعش” فى سيناء، وكذلك قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان، ولعل أبرزهم القيادى “محمد كمال” الذى قُتِل فى 2016 إثر مداهمة أمنية وكان يشغل منصب الرئيس السابق للجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين والعضو السابق بمكتب الارشاد العام للجماعة بمصر.

ومع مثول أكبر القيادات الإخوانية أمام القضاء المصرى، إلا أن أحد أهم العقول الاستراتيجية للتنظيم الإخوانى، كان خارج القضبان، وهو محمود عزت “المرشد العام” للجماعة. والذى وقع فى قبضة الأمن بعد 2555 يوما على فض اعتصام “رابعة”. حيث كان العقل المدبر للحملات الإعلامية التى استهدفت المجتمع والحكومة المصرية، وكان حلقة الوصل بين ما تبقى من الهيكل التنظيمى لجماعة الإخوان ومصادر دعمها إقليميًا وغربيًا. والمسؤول عن العمليات المسلحة داخل وادى النيل.

مثل القبض على محمود عزت، فى الثامن والعشرين من الشهر الماضى، ضربة أمنية موجعة، عمقت الخلافات المشتعلة بين الهياكل التنظيمية الإخوانية فى الخارج، والتى سرعان ما وقعت هى الأخرى فريسة لتجاذبات محور “إسطنبول – الدوحة” حيث سعى قطبى المحور لإدارة التوجه العام ولاسيما الإعلامى للتنظيم وفقًا لرؤيته. دفع ذلك إلى تفاقم الخلافات وظهورها للعلن بين مختلف المنصات الإعلامية الإخوانية وكذا عناصر وشخصيات النخبة، حيث سارع مكتب ارشاد الجماعة إلي إصدار بيان فى أعقاب الإمساك بمحمود عزت، يحث فيه على الالتزام بمبدأ السمع والطاعة والحرص على عدم شق الصف.