لوقف البناء المخالف.. برلمانيون يؤكدون أهمية المخططات الاستراتيجية وتحديث الأحوزة

أكد بعض البرلمانيون أن مفتاح القضاء على النمو العشوائى يتمثل في المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية بشكل دورى، موضحين أن هذا الأمر سيكون له دور كبير فى القضاء على ظاهرة البناء المخالف.

وفى هذا الإطار، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الثروة العقارية نالت اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال سن عدد من التشريعات والقرارات التى تهدف جميعها للحفاظ عليها، والنهوض بمستوى الخدمات المتعلقة بشبكة الخدمات والمرافق، ولهذا ستكون هناك ضوابط جديدة عقب انتهاء الفترة الزمنية المتعلقة بتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 1 لسنة 2020، وذلك من خلال اشتراطات جديدة لاستخراج تراخيص البناء، وستكون الأحوزة العمرانية هى كلمة السر فى وقف النمو العشوائى ومنع البناء المخالف.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اعتماد الأحوزة بشكل دورى هو السبيل للتصدي لهذه الظاهرة، ولهذا سيكون هناك تنسيق خلال الفترة المقبلة بين الوزارات المعنية واعتماد الأحوزة العمرانية لسرعة اعتمادها بشكل دورى، وسيكون هناك عدد من المحددات والآليات قبل الاعتماد سيتم مراعاتها ومنها على سبيل المثال، الكثافة السكانية، البنية التحتية فى المناطق، ومدى الاستيعاب والقدرة على التحمل حتى لا تكون المبانى الجديدة عبء على هذه المناطق.

وشدد رئيس اللجنة، على ضرورة عدم تغيير المخططات التفصيلية لمنع البناء المخالف، وفى نفس الوقت للحفاظ على الثروة العقارية والمظهر الحضارى، والبنية التحتية فى المدن والقرى، إلى جانب الحفاظ على المبانى ذات الطراز المعمارى، وفى هذه الحالة لن يكون هناك حاجة لتشريع للحفاظ على الطراز المعمارى، مؤكدا أن ملف العشوائيات من الملفات التى تحظى باهتمام كبير، ووضع خطة ثابتة اعتماد الأحوزة العمرانية بشكل دورى، خاصة فى القرى يأتي استكمالا لهذا الدور والحفاظ على الثروة العقارية بشكل كامل.

وفى سياق متصل، تقدم النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن سرعة الانتهاء من عمل وتحديث الأحوزة العمرانية لمدن و قرى وعزب ونجوع محافظة المنيا.


وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة ضم المتخللات وتمديد الأحوزة وفق الدراسات الخاصة بالكثافة السكانية والاحتياج الفعلي وعمل المخططات التفصيلية الخاصة بجميع المناطق بمحافظة المنيا.

وفى ذات الصدد، قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك فترة قاربت من 50 عاما لم يكن هناك مخططات استراتيجية وبالتتابع لا يوجد مخططات تفصيلية، مما انعكس على الرقعة الزراعية، حيث يوجد ما يقرب من 65% من المخالفات فى الأراضى الزراعية، فبعدما كان هناك 4 ألاف و300 قرية أصبحت القرى بتوابعها 32 ألف قرية وتابع: وهذا يعنى أن هناك 28 ألف قرية غير رسمية.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة وضعت خطة استراتيجية منذ 5 سنوات، ويتم تنفيذ المخططات بقوة، بإرادة قوية وتحمل المسئولية كاملة، لخلق مجتمعات مخططة بشكل لائق، سواء من خلال عمل كبارى جديدة وشبكة الطرق الجديدة لعمل مخططات جديدة تتماشى مع الوضع الراهن وفى نفس الوقت لتقضى على كافة المباني العشوائية بشكلها السابق.

ولفت عضو اللجنة، إلى أن وقف استخراج تراخيص البناء يساهم بشكل كبير فى وضع مخططات تفصيلية جديدة خاصة للمدن القديمة، حيث يوجد 226 مدينة بها عشوائيات وأماكن غير مخططة، حيث أن نسبة 40% من هذه المدن بها مساكن عشوائية، ولهذا كان لزاما وقف استخراج تراخيص البناء لعمل مخططات تتناسب مع الوقت الراهن، مع ضرورة ان يكون هناك توعية المواطنين بأهمية هذه الخطوة.