آية هشام بطلة مصر في ألعاب القوى.. رمت برمحها في وجه المتنمرين

حكاية أول حكم قضائي في جريمة «التنمر».. الدعوى صاحبتها بطلة من ذوي الهمم... والحكم صادر ضد 3 سيدات من جيرانها

حكايتُها تُشبهُ الأميرات المسحورات الذين يعيشون في واقعِ صعب، لكن شخصيتهم القوية خلقت منهن ملهمات للمجتمع والمحيطين بهن.. إنها آية هشام بطلتنا المصرية من ذوي الهمم التي واجهت المستحيل ولم تستسلم لإعاقتها الحركية، قبلت التحدي وقامت بالاحتراف في رياضة غاية الصعوبة وهي ألعاب القوي.

قضت ساعات طوال في نادي حلوان بين ( الجلة والرمح ) تتدرب حتى أصبحت بطلة الجمهورية في ألعاب القوى والريشة، وبعد نجاح آية في التغلب على إعاقتها كان أمامها طريق آخر صممت أن تنتصر فيه، وهو المتنمرين بها من جيرانها وفي الشارع الذي تسكن فيه ففي ذهابها وإيابها تسمع يوميًا عبارات السخرية من قصر قامتها والتنمر عليها، وعندما حاولت أن تدافع عن نفسها قمن بضربها لكن بطلتنا لم تستسلم وذهبت لقسم الشرطة لتأخذ حقها بالقانون وبالفعل حصلت على أول حكم في قضية تنمر بعد شهر فقط من إقرار مجلس الوزراء لقانون يعاقب المتنمرين .

أبدت آية هشام بطلة الجمهورية في الريشة وألعاب القوى للإعاقات الحركية، سعادتها بصدور أول حكم قضائي في قضية التنمر التي أقامتها ضد مجموعة من السيدات اللاتي تنمرن بها، قائلة: «سعيدة برجوع حقي، وكنت أتابع القضية يوميًا مع المحامي لأني كنت مصممة على أخذ حقي من المتنمرين الذي يتعمدن إهانتي والسخرية مني كل يوم».

أضافت: «لجأت للقضاء بعد تعرضي للتنمر والضرب والإهانة من قبل 3 سيدات من جيراني، وجاء حكم السجن 6 أشهر وكفالة ألف جنية ليرد لي حقي وكرامتي»

ومن جانبها قالت إلهام رمضان والدة آية هشام، إن ابنتها كانت حزينة للغاية ومرت بظروف نفسية قاسية بعد تعرضها للتنمر من قبل جيرانها لأنها من ذوي الهمم، مؤكدة أن القضاء المصري أنصفها وأعاد الحق لأصحابه.

وفي 15 يوليو الماضي وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة لتجريم التنمر ولأول مرة ينص مشروع القانون على تعريف التنمر ووضع عقوبات تصل إلى السجن والغرامة وذلك بعد انتشار ظاهرة التنمر في السنوات الأخيرة، ذلك عقب حملة قومية أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسيف) ،ومن ضحايا التنمر المستمر في المدرسة، الطفلة آية (11 عاما)، وذلك بسبب لون بشرتها، ما أثر على حالتها النفسية بشكل كبير وتحدثت والدة آية كاشفة عن تفاصيل معاناة ابنتها المستمرة.

وكانت آية من المشاركين في الحملة القومية لمحاربة التنمر بعنوان "أنا ضد التنمر"، والتي أطلقها منذ عامين المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التعليم بالتعاون مع يونيسيف والاتحاد الأوروبي.

وأبرز ثمار هذه الحملة، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لمحاربة التنمر، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر نصت على "أنه يعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي"، وأقر مشروع القانون، عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

وتابعت المادة: "لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة في حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وتعمل الحملة القومية ضد التنمر على زيادة الوعي بخطورة هذه القضية التي تؤدي لدى البعض إلى الاكتئاب، بل إلى ميول انتحارية أحيانا حيث شهدت مصر كثير من ضحايا التنمر مثل الفتاة" زلابية" من روض الفرج والتي بثوا لها فيديو من حفل خطوبتها وتنمروا على مكياجها وملابسها مما أدى إلى فسخ خطبتها، ومن ضحايا التنمر أيضا الفنان حمادة صميدة، الذي قال: «أتعرض للتنمر على شكل أسناني وكنت في البداية أخذ الموضوع ببساطة وعلى سبيل الهزار، ولكن في الفترة الأخيرة بدأت أدخل في موجة اكتئاب». وأضاف: «راضي بشكلي الذي وهبني الله إياه، وشكلي نعمة من الله لأنه قصر عليا سنوات طويلة في عملي في الفن، لأن شكلي مميزا والناس لا تنساه».