طالبت كيانات إعلامية فلسطينية بمحاكمة إسرائيل دوليا على جرائمها بحق الصحافة الفلسطينية بعد قتلها 17 صحفيا في عدوانها الأخير على قطاع غزة واعتقال وإصابة العشرات منذ بداية العام. وأكد تجمع النقابات الفلسطينية في قطاع غزة - في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم الثالث من مايو كل عام- بضرورة ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية جراء قتلهم للصحفيين واستهداف مقراتهم خلال السنوات الماضية. ودعا الاتحاد إلى طرد إسرائيل من كل المحافل الدولية المعنية بحرية الصحافة والصحفيين ووقف التعامل مع الصحفيين الإسرائيليين أو التنسيق معهم، كما دعا الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية إلى العمل على تعزيز فرص تحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام ونبذ القضايا الخلافية على الساحة. من جانبها، طالبت "كتلة الصحفي الفلسطيني" الكيانات الصحفية والحقوقية الدولية المنادية بحقوق الإنسان وحقوق الصحفيين بالخروج عن صمتها وإثبات مصداقيتها والوقوف موقفا مشرفا يتمثل في ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين ومؤسساتهم الإعلامية. واعتبرت الكتلة المحسوبة على حركة حماس في بيان صحفي أن ملاحقة الاحتلال ومحاكمته على جرائمه هي السبيل الأوحد لردعه عن اقتراف المزيد من الجرائم، أما استمرار الصمت تجاهه فهو يشكل مساهمة فاعلة من تلك المؤسسات في استمرار إفلاته من العقاب. بدوره، قال "اتحاد الإذاعات والتليفزيونات الفلسطينية" في بيان صحفي بهذه المناسبة، إن الصحفيين الفلسطينيين يعيشون واقعا مريرا يضيق عليهم في أبسط حقوقهم بتغطية صحفية حرة ضمن ما حفظ لهم القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان العالمية. وأشار الاتحاد (أهلي) إلى أنه بينما حاول عشرات الصحفيين الفلسطينيين إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، كان جنود الاحتلال لهم بالمرصاد فقمعوهم وأصابوا عددا منهم، بينهم نقيب الصحفيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار، في مشهد يتكرر بشكل شبه يومي أثناء التغطيات الصحفية اليومية. وأضاف أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة ضد الصحفيين في عدوانه الأخير على قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد 17 صحفيا وناشطا إعلاميا وإصابة العشرات إضافة إلى قصف عدة مقرات إعلامية. وذكر أنه منذ بداية العام الجاري 2015 تعرض 28 صحفيا فلسطينيا للاعتقال والاحتجاز من قبل سلطات الاحتلال، وما زال ستة منهم قيد الاعتقال في السجون مما رفع عدد الصحفيين والكتاب والنشطاء الإعلاميين المعتقلين إلى 20، في حين أصيب 23 صحفيا في الشهور الأربعة الماضية خلال تغطيتهم الأحداث الميدانية. وأعرب الاتحاد عن أسفه من أن الاعتداءات الإسرائيلية على حقوق الصحفيين الفلسطينيين تترافق مع انتهاكات داخلية مستمرة على أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولفت إلى تعرض 13 صحفيا وناشطا إعلاميا للاعتقال في سجون فلسطينية بالضفة وغزة منذ بداية عام 2015، فيما تعرض 11 منهم للاستدعاء من أجل التحقيق وبعضهم خاض هذه التجارب لعدة مرات. ودعا الاتحاد إلى حملة حقوقية عالمية من أجل الإفراج عن 20 صحفيا وناشطا إعلاميا فلسطينيا، بعضهم قضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.