وجَه اتحاد الإذاعة والتليفزيون الفلسطيني، اليوم الأحد، نداءًا للمجتمع الدولي، يطالبه بمحاكمة إسرائيل جنائيًا عما ارتكبه من جرائم بحق الصحافة الفلسطينية منذ بداية العام. وأوضح "الاتحاد" في تقرير خاص بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق الثالث من مايو الحالي، أن الصحفيين يعيشون واقعًا مريرًا يضيق عليهم في أبسط حقوقهم بتغطية صحفية حرة ضمن ما حفظ لهم القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان العالمية. وأشار الاتحاد، إلى أنه بينما حاول عشرات الصحفيين الفلسطينيين إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، كان جنود الاحتلال لهم بالمرصاد فقمعوهم وأصابوا عددًا منهم، بينهم نقيب الصحفيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار، في مشهد يتكرر بشكل شبه يومي أثناء التغطيات الصحفية اليومية. وذكر اتحاد الإذاعات والتليفزيونات الفلسطينية بالمجزرة الصهيونية التي ارتكبها جيش الاحتلال في عدوانه الأخير على قطاع غزة وأدت إلى استشهاد 17 صحفيًا وناشطًا إعلاميًا وإصابة العشرات بالإضافة إلى قصف عدة مقرات إعلامية. وبيّن الاتحاد، أنه رغم محاولات الاحتلال العديدة التنصل من مسؤوليته عن الجريمة وتضليل الرأي العام العالمي حول عدد شهداء الصحافة الفلسطينية وطبيعة عملهم، إلا أن ضحايا القصف "الإسرائيلي" من الإعلاميين وخاصة المصابين، ومنهم من بترت أعضاؤهم، لا زالوا شهوداً على بشاعة العدوان الصهيوني الذي لم يحترم المواثيق الدولية في اعتبار الصحفيين فئة محايدة لهم الحماية في أوقات الحروب والصراعات المسلحة. وحسب التقرير، فمنذ بداية العام الجاري 2015 تعرض 28 صحفيًا فلسطينيًا للاعتقال والاحتجاز من قبل سلطات الاحتلال، ومازال ستة منهم قيد الاعتقال في سجون الاحتلال مما رفع عدد الصحفيين والكُتاب والنشطاء الإعلاميين المعتقلين في السجون الصهيونية إلى 20، بينما أصيب 23 صحفيًا في الشهور الأربعة الماضية خلال تغطيتهم الأحداث الميدانية.