اتحاد الإذاعات والتليفزيونات الفلسطينية يطالب بمحاكمة إسرائيل دوليًا

طالب اتحاد الإذاعات والتليفزيونات الفلسطينية، اليوم الأحد، بمحاكمة "إسرائيل" دولياً، ورفع الغطاء عن جرائمها بحق الصحافة الفلسطينية، بعد قتلها 17 صحفياً في عدوانها الأخير على قطاع غزة واعتقالها وإصابة 51 آخرين منذ بداية العام.
وأكد الاتحاد - في تقرير خاص بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق الثالث من مايو الحالي، في بيان صحفي اليوم الأحد - أن الصحفيين يعيشون واقعاً مريراً يضيق عليهم في أبسط حقوقهم بتغطية صحفية حرة ضمن ما حفظ لهم القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان العالمية.
وأشار الاتحاد، إلى أنه بينما حاول عشرات الصحفيين الفلسطينيين إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، كان جنود الاحتلال لهم بالمرصاد فقمعوهم وأصابوا عدداً منهم، بينهم نقيب الصحفيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار، في مشهد يتكرر بشكل شبه يومي أثناء التغطيات الصحفية اليومية.
وذكر اتحاد الإذاعات والتليفزيونات الفلسطينية بالمجزرة الصهيونية التي ارتكبها جيش الاحتلال في عدوانه الأخير على قطاع غزة وأدت إلى استشهاد 17 صحفياً وناشطاً إعلامياً وإصابة العشرات بالإضافة إلى قصف عدة مقرات إعلامية.
وبيّن الاتحاد، أنه رغم محاولات الاحتلال العديدة التنصل من مسؤوليته عن الجريمة وتضليل الرأي العام العالمي حول عدد شهداء الصحافة الفلسطينية وطبيعة عملهم، إلا أن ضحايا القصف "الإسرائيلي" من الإعلاميين وخاصة المصابين، ومنهم من بترت أعضاؤهم، لا زالوا شهوداً على بشاعة العدوان الصهيوني الذي لم يحترم المواثيق الدولية في اعتبار الصحفيين فئة محايدة لهم الحماية في أوقات الحروب والصراعات المسلحة.
وحسب التقرير، فمنذ بداية العام الجاري 2015 تعرض 28 صحفياً فلسطينياً للاعتقال والاحتجاز من قبل سلطات الاحتلال، ومازال ستة منهم قيد الاعتقال في سجون الاحتلال مما رفع عدد الصحفيين والكُتاب والنشطاء الإعلاميين المعتقلين في السجون الصهيونية إلى 20، بينما أصيب 23 صحفياً في الشهور الأربعة الماضية خلال تغطيتهم الأحداث الميدانية.
وحيا الاتحاد أرواح الشهداء الصحفيين الذين قتلوا في العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، وكذلك عشرات الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين الذي استشهدوا بالرصاص الصهيوني طيلة سنوات الاحتلال، والدعوة إلى تفعيل التحقيق في ظروف استشهادهم، تمهيداً لمحاكمة الاحتلال وقياداته المسؤولة عن ذلك.
ودعا الاتحاد، لحملة حقوقية عالمية من أجل الإفراج عن 20 صحفياً وناشطاً إعلامياً فلسطينياً، بعضهم قضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.
وتابع: "إن الاتحاد يعي أن وضع حد للانتهاكات والجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين مرتبط أساساً بإنهاء الاحتلال عن كافة الأراضي الفلسطينية، وهو المطلب الذي يناضل لأجله كل الفلسطينيين".
وقال الاتحاد: "مع استمرار الاحتلال، وبينما قرر الاتحاد الدولي للصحفيين الفلسطينيين طرد "إسرائيل" من عضويته في أيار 2014 بسبب استمرارها في استهداف الصحفيين الفلسطينيين والأجانب، فإن الاتحاد وكافة المنظمات العربية والدولية العاملة في مناصرة الصحفيين مطالبة بالعمل الجدي لتقديم "إسرائيل" للمحاكمة في أعلى المحاكم الدولية وملاحقتها قضائياً، وكشف الغطاء عن جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق الصحفيين الفلسطينيين ".
وشدد على أن خلق بيئة آمنة لعمل الصحفيين الفلسطينيين في الواقع الفلسطيني الداخلي يحتاج بالضرورة إلى توحيد الجهود النقابية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما دعا الاتحاد مع اقتراب عقد انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إلى إشراك كافة الزملاء الصحفيين بالضفة الغربية وقطاع غزة لانتخاب نقابة واحدة تمثلهم جميعاً في إطار موحد على أسس مهنية وقانونية وشفافة وعدم تكرار التجارب السابقة.