قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن تحقيق الصادرات المصرية من السلع ومنتجات الصناعات الغذائية صادرات تقارب مليارى دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى، مؤشر مهم على نمو أداء القطاع وتحقيقه نجاحات ملموسة، لكن يظل ما يمكن تحقيقه أكبر فى ظل الإمكانات المحلية وما تملكه مصر من قدرات على صعيد قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعى والغذائى وتكنولوجيا صناعة الأغذية وحجم الاستثمار والشركات الكبرى العاملة فى المجال بتدفقات استثمارية تتجاوز عشرات مليارات الدولارات. وأضاف رجل الأعمال البارز، أن بيانات الرقابة على الصادرات المرسلة للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أظهرت ارتفاع صادرات الأغذية المصرية بنسبة 2.2% خلال الشهور الستة الأولى من 2020 بإجمالى 1.8 مليار دولار، تمثل 14% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة أهم قطاعات التصدير. متابعا: "الوصول إلى تلك الأرقام يرتبط بأحجام استثمارات ضخمة فى مجالات الزراعة والإنتاج الحيوانى وتكنولوجيا الأغذية والتصنيع الزراعى والغذائى، وهو دليل على نجاح الشركات العاملة فى القطاع، وفاعلية إجراءات الدولة الداعمة لهذا القطاع بشكل خاص، وللاستثمار بشكل عام، لكن النظر بعمق أكبر لقدرات القطاع بكل أجنحته، وبما يتوافر له من مُدخلات إنتاج وقوة عاملة وقدرات إنتاجية، يؤكد أننا ما نزال بعيدين عن المكانة التى نستحقها ويمكننا الوصول إليها، إذ نستطيع مضاعفة تلك الأرقام فى المدى القريب، والوصول إلى معدلات نمو سنوية مرتفعة ومنتظمة بشكل يقود إلى تحقيق ما لا يقل عن 3 أو 4 أضعاف تلك القيمة فى غضون سنوات قليلة".
وأكد "الجميل" أن تلك الصادرات القياسية حصيلة جهود عديد من الجهات والأطراف، أولها الحكومة بما توفره من بيئة استثمارية وتنموية قوية ومنضبطة، وبما توفره من مظلة قانونية وتنفيذية داعمة للاقتصاد والمستثمرين، وإلى جانبها تحضر الشركات البارزة فى قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى والإنتاج الزراعى والحيوانى ومشروعات الثروة الداجنة والتصنيع الزراعى والصناعات الغذائية وتكنولوجيا الإنتاج الغذائى وغيرها من المجالات، وإذا كان بمقدور تلك المنظومة الضخمة تدبير الاحتياجات المحلية من عشرات السلع الأساسية والاستراتيجية بحجم استهلاك ضخم سنويا فى سوق تضم 100 مليون مستهلك، مع تحقيق صادرات سنوية تقارب 4 مليارات دولار، فإن ذلك يعنى أننا إزاء خريطة واسعة وبالغة القوة من القدرات الإنتاجية المتضافرة والمُتكاملة، يُمكن بسهولة تنشيطها عبر مزيد من الحوافز والتدفقات الاستثمارية وبرامج الائتمان المٌيسّر من البنوك بما يُعزز قدراتها الإنتاجية، ويُولّد آلاف الوظائف، ويقود إلى زيادة معروض السلع والمنتجات بشكل يضبط السوق المحلية ويسيطر على الأسعار عبر الممارسة العملية، فضلا عن مزيد من التنافسية الخارجية واختراق الأسواق ونمو الصادرات.
وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن الأنشطة المرتبطة بالصناعة والإنتاج الغذائى متنوعة وتشمل جوانب استثمارية وعملية عديدة، وهى بهذا التنوع تُمثّل كتلة ضخمة من سوق الاستثمار والتوظيف، كما تُمثّل الحصة الأكبر من حجم التداول التجارى الداخلى، لذا فإن أى نمو فى هذا القطاع سينعكس بالضرورة على قطاعات اقتصادية وإنتاجية عديدة، وسيستوعب مزيدا من الأيدى العاملة، ويُطلق عددا أكبر من الشركات والمراكز الإنتاجية والتجارية والحلقات الوسيطة، وبالتبعية يُنشّط شبكات وخطوط النقل، وسلاسل الإمداد والتوريد، ويعود على الخزانة العامة فى صورة مدخول مباشر من الضرائب والرسوم الجمركية وضرائب الدخل وموارد النقد الأجنبى، بشكل يخدم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، ويدعم استراتيجية التنمية المستدامة فى المديين المتوسط والبعيد.
