إثيوبيا تنتفض بالمظاهرات ضد الحكومة.. ومطالبات دولية بسحب جائزة نوبل للسلام من آبي أحمد

تواجه الحكومة الأثيوبية، انتقادات دولية حادة، حيال ما تقوم به من قمع للمظاهرات السلمية الحاشدة، التي خرجت احتجاجا على مقتل المغني الشاب المشهور هاشالو هونديسا، 34 عاما، رميا بالرصاص في 29 يونيو الماضي، والذي أدى حادث اغتياله إلى اندلاع احتجاجات واسعة في منطقة أوروميا، شرق إثيوبيا، امتدت إلى العاصمة أديس أبابا.

واستنكر خبراء دوليين تابعين للأمم المتحدة، قمع قوات الأمن الأثيوبية، لاحتجاجات الأرومو بعنف شديد، واعتقال المئات من المتظاهرين وقيادات المعارضة، وسقوط قتلى ومصابين في عدد من المناطق على مستوى شرق البلاد.

وأكد عدد من الخبراء الأممين التابعين للأمم المتحدة، قطع السلطات الاثيوبية، لخدمة الإنترنت، بغرض منع المؤسسات الدولية لحقوق الانسان من الوصول إلى العدد الحقيقي للمتظاهرين والقتلى والمعتقلين، وقالوا في بيان لهم: (حجب الإنترنت جعل من الصعب للغاية، التحقق بشكل صحيح من العدد الحقيقي للقتلى والجرحى خلال اندلاع الاحتجاجات، كما أنه لم يمكن تحديد الظروف الدقيقة المحيطة بالعنف الجاري، وأنه من غير الواضح حتى الأن مكان احتجاز الأعضاء البارزين في حزب جبهة تحرير أورومو المعارض، الذين تم اعتقالهم مؤخرا).

ودعت منظمة الأمم المتحدة، السلطات الإثيوبية إلى مقاومة رغبتها في العودة مرة أخرى إلى أسلوب الإضطهاد المألوف الذي كانت تتبعه من قبل، لافتة إلى أنه لم يتضح حتى الأن مكان احتجاز المئات الذين تم اعتقالهم بعد العنف العرقي الأخير، مؤكدة أن الحقائق الأساسية ليست واضحة، غير أن حجم الاعتقالات مقلق للغاية، مشيرة إلى أنه يتعين على الحكومة الإثيوبية منح جميع المحتجزين الحق في مقابلة محاميهم وعائلاتهم.

وأعلن مسؤولين إثيوبيين، في وقت سابق، عن مقتل نحو 166 شخصا في هذه الاحتجاجات الأخيرة، غير أنه وفقا للأمم المتحدة، أكدت تقارير غير رسمية لمنظمة العفو الدولية، قدرت عدد القتلى بأكثر من ذلك بكثير، إلى جانب شن قوات الأمن الإثيوبية حملت اعتقالات موسعة لأكثر من 5 الاف شخصا، بينهم قادة للمعارضة، كما طالت صحفيين، من بينهم الصحفي جويو واريو، الذي كان قد أجرى لقاءً مع المغني هاشالو هونديسا، قبل أسبوع من اغتياله رمياً بالرصاص، أكد خلالها تلقيه تهديدات بالقتل، بسبب تركيز أغانيه على حقوق الأورومو، وهي أكبر مجموعة عرقية إثيوبية، برزت خلال موجة الاحتجاجات التي أسقطت رئيس الوزراء السابق عام 2018.

وفي نفس السياق، دعا ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وأجنيس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وكليمنت نياليتوسي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، حكومة إثيوبيا إلى احترام الحق في التجمع السلمي، والامتناع عن استخدام القوة خلال اندلاع أي احتجاجات مستقبلية.

على الجانب الأخر، يرى أعضاء الرابطة الدولية لمحامي الأورومو، عدم أحقية أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، الحالي، في جائزة نوبل للسلام، بفضل الانتهاكات الغير إنسانية وارتكابه جرائم ضد السلام، وهو ما دعاهم إلى التقدم بمذكرة رسمية لمؤسسة نوبل الدولية، للمطالبة بسحب الجائزة الأهم من رئيس الوزراء.

وكتب أعضاء الرابطة الدولية لمحامي الأورومو، في رسالتهم إلى مؤسسة نوبل: (إن إثيوبيا، على شفا حرب شاملة تحت حكم أبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل، مليئة بسلسلة جرائم فظيعة وجرائم ضد السلام، كما أنه يفكك هو وحكومته أي مظهر من مظاهر الاستقرار في البلاد، واغتال شخصيات بارزة ويقوم بعمليات سجن واعتقال للمخالفين له في الرأي والمعارضين، كما ينفذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء، ويلفق تهم ضد القادة السياسيين والمعارضين والصحفيين)، ودعوا لجنة نوبل للسلام، إلى إلغاء الجائزة التي منحوها لأبي أحمد، وتصحيح خطأهم الفادح بمنح زعيم غير كفء بأعلى وسام شعار سلام في العالم.