فضيحة جديدة بدأت تلاحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن كشفت تقارير عن قيامه بمنح رجل الأعمال المقرب منه الملياردير التركي إرمان إليجاك مالك شركة رونيسانس القابضة الاستحواذ على مناقصات قناة إسطنبول بالأمر المباشر، وهو مشروع قناة شحن مصمم لتجاوز مضيق البوسفور في اسطنبول، أملا في أن يكون هذا المشروع ه طوق النجاة له في الانتخابات الرئاسية القادمة 2023. الملياردير التركي هو أحد الرجال المقربين من الديكتاتور العثماني والذي سبق ومنحه الكثير من المشاريع القومية، حيث قامت شركة رونيسانس القابضة، التي تعمل كمقاول بناء ومطور عقاري، ببناء القصر الرئاسي التركي، كما أن أردوغان منحه عقود بقيمة 4.3 مليار دولار مع الحكومة التركية لبناء وتأجير 12 مستشفى كبيرًا.
كان أردوغان قد أعلن عن خطة لإنشاء قناة إسطنبول في عام 2011 قبل انتخابه رئيسًا للوزراء لولاية ثالثة، إلا أنه لم يبدأ تنفيذ مشروع الممر المائي الصناعي طوال فترة حكمه السابقة، رغم أنه وصف القناة بأنها مشروع سلامة اقتصادية ووسيلة نقل آمنة يتجاوز نطاق اتفاقية مونترو.
المثير في الأمر أن المشروع يواجه معارضة شديدة من المنظمات المهنية والمنظمات غير الحكومية، التي تؤكد أن القناة ستلحق الضرر بالمناطق الحراجية الأخيرة في إسطنبول من خلال تشجيع التنمية والإضرار بالحياة البحرية في بحر مرمرة.
وبحسب الكاتب في موقع أحوال تركية؛ ديفيد ليبسكا، فإنّ مضيق البوسفور في إسطنبول يعد أحد أهم الممرات التجارية في العالم، حيث شهد مرور أكثر من 41 ألف سفينة تحمل ما يقرب من 650 مليون طن من البضائع العام الماضي.
الأزمة لم تتوقف عند حد الملياردير التركي وأحد المقربين من أردوغان ، فقد كشفت بعض التقارير عن قيام قطر في عام 2018 بشراء أكثر من 44 ألف متر مربع على طول مسار القناة المخطط لها، حيث سترتفع قيمة الأرض بشكل كبير مع خطط تقسيم المناطق الجديدة إذا تم الانتهاء من المشروع.
كما يمتلك بيرات البيرق، صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية التركي، أيضًا أرضًا على طول القناة المقترحة. ومن المتوقع أن تشارك العديد من الشركات التركية القريبة من حزب العدالة والتنمية في البناء، الأمر الذي سيواصل ممارسة هذه الحكومة في استخدام مشاريع البناء الكبيرة لكسب الأصدقاء وملء الخزائن.
من جانيه وصف عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي والمنافس القوي لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشروع القناة بأنها خيانة للمدينة، مشيراً إلى مخاوف بيئية. حيث اتفق معه 95 % من سكان إسطنبول في أحدث استطلاع رأي حول المشروع، وهو ما يشير إلى أن هذه القناة ستكون قضية حاسمة انتخابات 2023.
تم تقديم أول مناقصة للمشروع في مارس، ويُعتقد أن أردوغان وحزب العدالة والتنمية قد يضغطان لبدء بناء القناة قبل الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في أواخر عام 2023
