نفس «الغباء».. هل تعيد إخوان تونس سيناريو سقوط «بديع» ورفاقه؟

من المؤكد أن عقول أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية تركيبة واحدة، فهي مدرسة واحدة تربوا فيها، كذلك الانفعالات الشخصية واحدة، ويدلل على ذلك المواقف السياسية المتكررة في أكثر من دولة.

في تونس، تعيش حركة النهضة الإخوانية أياماً عجافاً، يتزايد فيها الحنق الشعبي عليها، بفعل سياساتها التي تجر تونس نحو المحور التركي القطري الداعم للإرهاب في ليبيا، وهو ما يرفضه التونسيون، والذين طالما أرادوا التمسك بالحياد في أزمة الأشقاء الليبيين.

مؤخراً، انسحب ممثلو وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من المؤتمر الصحفي الذي عقدته كتلة قلب تونس الموالية لحركة النهضة الإخوانية، وذلك بعدما تطاول رئيس كتلة الكرامة الداعم للنهضة، سيف الدين مخلوف، عليهم على الهواء مباشرة.

وخلال مؤتمر دعت له كتلة حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة- تيار متشدد مقرب من النهضة- للإعلان عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة، حرض مخلوف، على مراسلي قناة العربية، الذين كانوا يغطون المؤتمر، وهو ما رفضه باقي الإعلاميين الحاضرين، وقرروا الانسحاب من المؤتمر الصحفي، ما أدى إلى ارتباك المتحدث وتلعثمه.

المشهد تكرر سابقاً، وقت بداية حكم الإخوان في مصر، حينما تطاول وزير إعلام الإخوان صلاح عبد المقصود، على الصحفية المصرية ندى محمد، خلال تغطيتها لمؤتمر صحفي، حينما سألته عن حرية الإعلام؟، فأجابها: "تعالي أقولك فين".

لم تكن تلك البداية، بل واصل الإخوان ترصدهم لرجال وسائل الإعلام في مصر، درجة أن الحال وصل إلى إعداد قوائم اغتيال للإعلاميين والصحفيين المصريين، وهو ما يفعله إخوان تونس في الوقت الحالي.

وفي منتصف يونيو الجاري، أعلنت النائبة التونسية عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عن وجود مخطط إخواني لتصفية المعارضة جسدياً عن طريق عمليات إرهابية يستخدم فيها القنابل الموقوتة، يعتزم تنفيذها دواعش دخلوا إلى تونس من ليبيا منذ أسبوعين تحت غطاء وحماية التنظيم الدولي للإخوان.

وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، بأنها تلقت مكالمة تحذير بوجود مخطط لاغتيالها عن طريق تفخيخ سيارتها أو استهدافها أثناء حضورها أي مؤتمر جماهيري بين مناصريها.

وفي أواخر مايو، أبلغت الأجهزة التونسية عدد من المعارضين لحركة النهضة، بوجود مخطط لاغتيالهم، وعلى رأسهم عبير موسى، ورئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق، الذي يترأس حزبه كتلة الإصلاح في البرلمان.

المشاهد تتكرر الآن في تونس بعد مرور نحو 8 أعوام على حكم الإخوان في مصر، فالتنظيم الذي حصل على أغلبية في البرلمان التونسي، تتآكل شعبيته في التوقيت الحالي، بفعل تصرفات أعضاءه، وبالتالي صار وحيداً.

ومنذ الشهر الماضي، يواجه إخوان تونس، أوضاعاً مضطربة، مع تكرار طلب سحب الثقة منهم في مجلس الشعب التونسي، وعزل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، من منصب رئيس البرلمان.

وتزامن التحرك داخل البرلمان مع تحركات في الشارع التونسي، بدأت مطلع الشهر الجاري، لحراك شعبي وتنظيم اعتصام الرحيل 2 ، بهدف حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وفي وقت تشهد فيه تونس احتجاجات واسعة بفعل أوضاع اقتصادية، حاولت الجماعة استغلال الموقف، بتقدي طلبات لإلياس الفخفاخ رئيس الحكومة بتعيين قيادات إخوانية في الحكومة ومنها وزارات أمنية، وهو ما رفضه الفخفاخ.

تقول تقارير إن حركة النهضة الإخوانية طرحت على الفخفاخ تعيين عشرات القيادات الإخوانية في مناصب عليا للدولة، أو سحب الثقة منه والانسحاب من الحكومة، لكنه رفض مطالب الحركة، وخاصة أن منها تعيين شخصيات إخوانية على رأس الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص في مكافحة الإرهاب.

نفس الأمر كانت تسعى له جماعة الإخوان في مصر، حينما حاولت السيطرة على الوزارات الأمنية في 2012، لتأمين تحركات عناصر الإرهابية والجماعات المتطرفة داخل مصر، والإفراج عن معتقلي الجماعة الإسلامية وتنظيمات تكفيرية.