في وقت يحاول فيه تنظيم الإخوان الإرهابي تحريض الأطباء والأطقم الطبية على التمرد وسط أزمة تفشي فيروس كورونا، كشف مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، ارتفاع تكلفة تحسين الأوضاع المالية لأعضاء المهن الطبية بنحو 2.6 مليار جنيه، وذلك من خلال رفع بدل المهن الطبية بنسبة 75% ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه، وهو ما يكلف الموازنة العامة للدولة نحو 2.6 مليار جنيه. ويقول خبراء، إن تلك الزيادات تأتي ترجمة وتفعيلها لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام والارتقاء بأوضاع الأطباء المادية، خاصة فى ظل مشاركتهم الفعالة فى مواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فى مصر وتقديمهم الكثير من التضحيات النبيلة فى سبيل الحفاظ على صحة المواطنين وإنقاذ الوطن من هذه الجائحة.
وبحسب الخبراء، فإن مشروع الموازنة العامة للدولة، يلبي اهتماما خاصا لقطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى، فقد تم اتخاذ بعض المبادرات بمشروع موازنة العام المالى 2020/2021 التى من شأنها أن تحسن من أوضاع العاملين بالوزارات المعنية بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
وينص مشروع الموازنة العامة للدولة على زيادة بدل أعضاء المهن الطبية ب75% عما هو قائم بتكلفة إضافبة سنوية تصل إلى 2.25 مليار جنيه ليصبح إجمالى تكلفة هذا البدل أكثر من 5.25 مليار جنيه، كما تقرر رفع مكافأة أطباء الامتياز لكافة العاملين بالمستشفيات الجامعية وبما فيها مستشفيات جامعة الأزهر لتصبح 2200 جنيه شهريا بدلا من 400 جنيه وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 320 مليون جنيه.
ويوضح المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة ومجلس النواب كله لن يتوانى عن تقديم كل الدعم لأعضاء المهن الطبية، موضحا أنه سيكون هناك أولوية لهذا الملف عند إعداد تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة.
ويشير عمر، إلى أن اللجنة ستوافق على منح الوزارة اعتماد إضافى بال2 مليار جنيه الخاصة بشراء وتوفير الأدوات والمستلزمات الوقائية الخاصة بأعضاء الفرق الطبية فى مواجهة كورونا، فى حالة التزام وزارة الصحة بعرض تقرير على اللجنة بالمستلزمات المطلوب توفيرها من هذا الاعتماد الإضافى.
في غضون ذلك، كشفت خطة العام المالى 2020/2021 عن إجراءات الدولة لدعم الأطباء وجميع العاملين بالقطاع الطبى، حيث لفتت إلى رفع مكافأة أطباء الامتياز لكافة بالمستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر، التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز» لتصبح 2200 جنيه شهريا (بدلا من 400 جنيه)، وذلك اعتبارا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر 2019، ويستفيد من ذلك حوالى 12 ألف طبيب امتياز، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه.
فضلا عن صرف مكافآت تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق الترصد الوبائى وهيئة الإسعاف، بالإضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية، وتضمين الموازنة الجديدة زيادة 75% فى بدل التعرض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية ليرتفع الحد الأدنى من 400 جنيه إلى 700 جنيه، والحد الأقصى من 700 جنيه إلى 1225 جنيه، بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه.
ولم يتوقف دعم الأطباء وأصحاب المهن الطبية بمشروع الموازنة عند هذا الحد، فقد شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية الجديدة استفسارات من أعضاء اللجنة حول مُخصصات شراء الأدوات والمستلزمات الوقائية ومدى توفيرها للأطقم الطبية فى مستشفيات العزل وغيرها من المستشفيات، وطرح السؤال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على مسئولى وزارة الصحة الذين حضروا الاجتماع.
وفى البداية عجز مسئولو الوزارة عن الإجابة على هذا السؤال وظلوا لما يقرب من 20 دقيقة فى مداولات ومشاورات فيما بينهم، وانتهوا إلى أن هناك عجزا فى مُخصصات الباب الثانى بموازنة الوزارة والخاص بشراء السلع والخدمات قدرع 2 مليار جنيه لشراء المستلزمات والأدوات الوقائية الخاصة بالفرق الطبية بالمستشفيات المختلفة، وبناءً عليه طلبت لجنة الخطة والموازنة من وزارة الصحة خطابا رسميا يوضح حجم هذا العجز وما هى المستلزمات والأدوات الوقائية التى سيتم تدبيرها من هذه المُخصصات.
