بعد أن فجرنا فضيحة تشريدها للعمال .. "يونيون إير " مستمرة في تحدى القانون والاستيلاء على مستحقات المفصولين

“دون صرف مستحقاتهم.. «يونيون أير» تخالف تعليمات الحكومة وتذبح 250 موظفًا بفصلهم تعسفيًا".. هكذا فجرنا فضيحة تعسف شركة "يونيون إير" تجاه حقوق العمل وذبحهم بدم بارد وتشريدهم ضاربة عرض الحائط بحقوق العمال والقوانين التى تحميهم ما يؤكد صلف الشركة وغروروها واستمرارها فى غيها تجاه حقوق هؤلاء العمال الذين افنوا عمرهم فى خدمة الشركة. ولاقوا فى النهاية جزاء سنمار.
الفساد المستشرى فى الشركة كشفه فصل العمال الغلابة وفى شهر رمضان الكريم على الرغم من تعليمات الحكومة الواضحة لاصحاب المصانع والشركات بعدم فصل العمال أو تخفيض العمالة فى ظل انتشار جائحة كورونا لكن يبدو أن المسئوليين فى شركة يونيون إير يعتقدوا أنهم فوق القانون
وكانت صوت الأمة قد نشرت تقريرها الذى كشفت أنه بعد سنوات من العمل الجاد قضاها 250 موظفًا عاملًا في شركة "يونيون أير للتكييفات"، قابلها مقصلة عمالية من الشركة بإنهاء خدماتهم في مخالفة صريحة لقوانين العمل، وتعليمات الحكومة بعدم المساس بمرتبات العمال، وحثه أصحاب الأعمال على عدم التضييق على العاملين في أرزاقهم بالتسريح أو خفض الأجور.
وأوضح عمال في الشركة في تصريحات ل«صوت الأمة»، أن 250 عاملا فصلوا بشكل تعسفي مفاجئ بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية ووزير الصناعة والتجارة بدعم العمالة الخاصة، فى إطار الجهود التي اتخذتها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وقررت شركة يونيون أير للتكييفات تشريد العمال وعائلاتهم دون وجه حق، وإجبارهم على التوقيع على استقالة مقابل شهر مكافأة، ومن يرفض التوقيع تحرمه من الحصول على الشهر المكافأة، وضياع مستحقاته طوال تلك الفترة، كما أصدرت تويجهات إلى أمن الشركة بعدم دخول العاملين للمجموعة، وطلبت منهم عبر رسائل sms عدم الحضور وكذلك أبلغتهم بقرار الفصل وتسريحهم.

ومن جانبها تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل لمجلس النواب، مؤكدة أن ما تم من تعريض 250 عاملا للفصل التعسفي المفاجئ بشركة يونيون أير للتكييفات، يخالف قرارات رئيس الجمهورية ووزير الصناعة والتجارة بدعم العمالة الخاصة، فى إطار الجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفتت إلى أن الشركة قامت بإنهاء خدمة 250 موظفا وعاملا، وذلك بالمخالفة الصارخة لقوانين العمل ومقتضياتها، وعلقت إدارة الشركة القرار باللوحات الإعلانية ومنعت دخول العاملين للمجموعة، وطلبت منهم عبر رسائل sms عدم الحضور وكذلك أبلغتهم بقرار الفصل وتسريحهم.

وطالبت بتدخل الحكومة لإلزام الشركات والمصانع بالحفاظ على العمالة في القطاع الخاص وعدم المساس برواتبهم في هذا الظرف، وتوقيع عقوبات على رجال الأعمال الذين يخالفون توجيهات الحكومة والرئيس.

وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة التحرك لحماية العاملين بالقطاع الخاص وتوقيع عقوبات على الشركات التي تستغني عن العمالة في ظل أزمة فيروس كورونا.


وأوضح النواب أنه مع توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، توجهت بعض الشركات نحو الاستغناء عن العمالة لديها أو تخفيض رواتبها، بشكل يضر ملايين المواطنين ويصدر أزمة إلى الحكومة، مضيفين أن ذلك ينافي ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن عدم المساس بمرتبات العمال، وحثه أصحاب الأعمال على عدم التضييق على العاملين في أرزاقهم بالتسريح أو خفض الأجور.

وقدمت الحكومة العديد من الحوافز لأصحاب المصانع ورجال الأعمال لحثهم على عدم التضييق على العمال، إلا أن بعض الشركات خالفت التعهدات أو التوجيهات واستغنت عن العمالة.