تعقد رابطة طيارى الخطوط الجوية المصرية فى 30 من الشهر الجارى جمعية عمومية غير عادية، برئاسة كابتن طيار "أحمد يونس" لمناقشة اللوائح المالية والإدارية والقوانين المصرية والدولية التى تنظم عمل الطيارين المدنيين. وذكر بيان لمجلس إدارة الرابطة، أن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يأتى من منطلق ما جئنا من أجله وما عاهدنا زملاءنا عليه وما بداخلنا من روح ثورة الإصلاح والتغيير للأفضل وليس ثورة الفوضى والتغيير للأسوأ، مؤكدًا على أنه إيماناً من الطيارين بمبادئ الثورة "عيش – حرية – عدالة اجتماعية"، فإن مسئوليتهم كبيرة فى محاربة الفساد وعدم إهدار المال العام وهم قادرون على توصيل أصواتهم إلى كل مسئول فى الدولة بالرغم عدم توافر الحرية المطلوبة ووجود قوانين تجرم حق الإضراب فى المرافق الحيوية للدولة. وأضاف البيان، أن الطيارين أمام معركة حقيقية لكشف الفساد دون أن يؤثر ذلك بالسلب على اقتصاد واستقرار الدولة وأن كان حق المواطن فى حرية التعبير فى الدول المتحضرة له الأولوية على أى حق آخر ولكى تكون هناك عدالة اجتماعية حقيقية ليس معنى ذلك وضع حدين أقصى وأدنى للأجور فقط، ولكن أن يتقاضى كل فرد أجر مناسب لما يقوم به من عمل "لا يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون". وقال الطيارون فى بيانهم "عملنا لسنوات فى شركة مصر للطيران بجد وإخلاص وللأسف جنى آخرون ثمار نجاحاتنا ورغم أننا بذلنا كل جهد من أجل تحقيق أرباح لشركتنا اكتشفنا أنها تعانى من خسائر لأن الأرباح والجهد والعرق والعمل أطاحت به قرارات النظام السابق غير المدروسة والتى يشوبها إهدار المال العام المتعمد لصالح بعض القيادات الفاسدة". وأضاف البيان أنه قد أن الأوان أن نعمل من أجل مصلحة الشركة الوطنية وأن نجنى نحن الطيارين ثمار ما بذلناه من جهد وعرق، وتساءل "إلى متى سنظل ندفع ثمن أخطاء الآخرين"، مطالباً بضرورة الإصلاح وإلغاء كل قرار فاسد أو غير مدروس من أجل الإصلاح لا تسكين الآلام.