تعقد رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية، برئاسة الكابتن طيار أحمد يونس، جمعية عمومية غير عادية، في 30 أكتوبر الجاري، لمناقشة اللوائح المالية والإدارية والقوانين المصرية والدولية التي تنظم عمل الطيارين المدنيين. وأصدر مجلس إدارة الرابطة بياناً، قال فيه إن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يأتي من منطلق «الرغبة في استكمال ثورة الإصلاح والتغيير للأفضل وليس ثورة الفوضى والتغيير للأسوأ». وأضاف البيان أنه إيمانًا من الطيارين بمبادئ الثورة «عيش – حرية – عدالة اجتماعية»، فإن مسؤوليتهم كبيرة في محاربة الفساد وعدم إهدار المال العام، وهم قادرون على توصيل أصواتهم إلى كل مسؤول في الدولة، بالرغم من عدم توافر الحرية المطلوبة، ووجود قوانين تجرم حق الإضراب في المرافق الحيوية للدولة. وأشار البيان إلى أن «الطيارين أمام معركة حقيقية لكشف الفساد دون أن يؤثر ذلك بالسلب على اقتصاد واستقرار الدولة، فرغم أننا بذلنا كل جهد من أجل تحقيق أرباح لشركتنا، اكتشفنا أنها تعاني من خسائر، لأن الأرباح والجهد والعرق والعمل أطاحت به قرارات النظام السابق غير المدروسة، والتي يشوبها إهدار المال العام المتعمد لصالح بعض القيادات الفاسدة»، بحسب نص البيان.