تعقد رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية في الثلاثين من الشهر الجاري، جمعية عمومية غير عادية، برئاسة كابتن طيار أحمد يونس، وذلك لمناقشة اللوائح المالية والإدارية، والقوانين المصرية والدولية، التي تنظم عمل الطيارين المدنيين. واصدر مجلس إدارة الرابطة بياناً قال فيه:" أن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يأتي من منطلق الرغبة في استكمال ثورة الإصلاح والتغيير للأفضل وليس ثورة الفوضى والتغيير للأسوأ" . وأكد البيان أنه إيماناً من الطيارين بمبادئ الثورة " عيش – حرية – عدالة اجتماعية" فان مسئوليتهم كبيرة في محاربة الفساد وعدم إهدار المال العام، وأنهم قادرون على توصيل أصواتهم إلي كل مسئول في الدولة بالرغم من عدم توافر الحرية المطلوبة ووجود قوانين تجرم حق الإضراب في المرافق الحيوية للدولة. من جهة أخرى أشار البيان إلى أن الطيارين أمام معركة حقيقية لكشف الفساد دون أن يؤثر ذلك بالسلب على اقتصاد واستقرار الدولة، وأنه لكي تكون هناك عدالة اجتماعية حقيقية فليس معنى ذلك وضع حدين أقصى وأدني للأجور فقط ولكن أن يتقاضى كل فرد أجر مناسب لما يقوم به من عمل. وقال الطيارون في بيانهم " عملنا لسنوات في شركة مصر للطيران بجد وإخلاص وللأسف جني آخرون ثمار نجاحاتنا ورغم أننا بذلنا كل جهد من أجل تحقيق أرباح لشركتنا اكتشفنا أنها تعانى من خسائر لأن الأرباح والجهد والعرق والعمل أطاحت به قرارات النظام السابق غير المدروسة، وذهبت لصالح بعض القيادات الفاسدة". وأضاف البيان أنه قد آن الأوان أن نعمل من اجل مصلحة الشركة الوطنية وأن نجنى نحن ثمار ما بذلناه من جهد وعرق . وتساءل الطيارون في نهاية بيانهم إلى متى سنظل ندفع ثمن أخطاء الآخرين؟!. Comment *