وقفة للعاملين بالطيران لتعيين وزير مدنى

أصدرت القوي الثورية بالطيران بيانا يتضمن مطالبهم كعاملين بوزارة الطيران المدني، وذلك بأن تكون جميع القيادات في المرحلة القادمة من العاملين المدنيين بالوزارة، والذين حملوا على عاتقهم بناء كيان الطيران المدني، وتحملوا بتفان وإخلاص جميع أعباءه وأزماته.
وهددت القوى بوقف تام لحركة الطيران المدني على مستوى جمهورية مصر العربية يوم الخميس الموافق 1 / 12 / 2011 الساعة السادسة صباحا إذا لم يتم تعيين وزيراً "مدنيا" وليس عسكريا للطيران المدني يتم التوافق عليه.
وأكدت القوى فى بيانها أن الوزارة تسمى وزارة الطيران المدني، فليس من العدل أن يقوم بقيادتها غير العاملين المدنيين. كما أننا نتطلع إلى أن يكون من يقودنا في الفترة القادمة قيادي من بيننا ومع جليل تقديرنا واحترامنا لكافة القيادات الحاضرة والسابقة من غير المدنيين، نرى أنه من الأفضل استمرار ولائها وعطائها في القطاعات العسكرية المتعددة، ويفتح المجال للقيادات من العناصر المدنية بالوزارة.
وقامت القوي باظهار بعض من مظاهر الفساد وان لن يستطيعوا ذكر كل وقائع الفساد وإلا سيحتاجون إلى مجلدات علي حد قولهم بالبيان، وعرضوا ذلك لكي يبدأوا بالبداية الصحيحة والضرورية للمطالبة بتعيين وزيراً مدنيا بوزارة الطيران المدن.ي
وإليكم بعض من مظاهر الفساد :
- في عهد وزير الطيران المدني السابق تم تعيين 33 قيادة عسكرية عليا من أصل 35 قيادة عليا بالوزارة وكافة شركاتها وهيئاتها.
- إنشاء صندوق دعم وتطوير الطيران المدني وموارده بمئات الملايين من الجنيهات وذلك بنسب من إيرادات كل شركات وهيئات وزارة الطيران المدني
( مصر الطيران، شركة المطارات، سلطة الطيران، معهد الطيران وغيرها )
ويتم إنفاق هذه الملايين بأوامر مباشرة من رئيس مجلس إدارة الصندوق - وهو وزير الطيران المدني بحكم القانون - والذي لا يتم مراقبته من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، ونكرر ونؤكد أنه لا يراقب من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات إلا ببيان حجم الإيرادات وإجمالي المصروفات دون استعراض أي تفاصيل.
- تقديم الدعم للشركة المصرية للخدمات الجوية، والتي تشارك بها مصر الطيران بنسبة 25 % وكان يرأسها اللواء منير ثابت ويتقاضى مرتباً شهريا " وليس سنويا " قدره 65 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 380 ألف جنيه (ثلاثمائة وثمانون ألف جنيه مصري شهريا)..... ولا تعليق !!!! والعجيب والغريب، أنه بعد الثورة تم استبدال اللواء منير ثابت باللواء يسري أمير بنفس المخصصات.
- استمرار حماية، بل ومكافأة، العاملين الفاسدين والمرتشين حتى ولو تم ضبطهم متلبسين، ومثال على ذلك الموقف الفاضح الذي تعرض له السيد اللواء رئيس سلطة الطيران المدني سابقا حين تم ضبطه متلبساً بتقاضي رشوة قدرها عشرين ألف دولار في مكتبه، وحينها طلب رئيس هيئة الرقابة الإدارية من وزير الطيران الفريق أحمد شفيق إما أن يتم القبض عليه أو عزله من منصبه ولأسباب لا يعلمها إلا الفريق أحمد شفيق فقد تم وفي نفس اليوم تقديم استقالة السيد رئيس سلطة الطيران وتعيينه في مصر للطيران في وظيفة طيار مدني، بل وكبيراً للطيارين في شركة مصر للطيران اكسبريس
كما سعت شركة بومبارديير لبيع عدد من الطائرات لشركة مصر للطيران وذلك بعد تنفيذ الصفقة المشبوهة الخاصة بطائرات الامبراير البرازيلي والتي تمثل أسطول شركة مصر للطيران اكسبريس، وقد رفض رئيس الشركة القابضة السابق عرض شركة بومبارديير الخاص بتوريد طائرات Q 400 بالرغم من عرض ملايين الجنيهات كنوع من الرشوة، ثم فوجئنا بقيام شركة سمارت (التي تساهم بها مصر الطيران بنسبة 20 %) بالتعاقد على شراء نفس الطائرات لتنافس بها طائرات مصر للطيران إكسبريس، وتم تعيين طيارين عسكريين على هذه الطائرات، دون إعلان صحفي لطلب أطقم طيارين .
أضف إلى ذلك التشهير والتنكيل بكل من يجرؤ على الشكوى أو إبداء رأي مخالف بالإضافة إلى الامتناع عن تنفيذ عشرات الأحكام القضائية لصالح العاملين، وإيقاف الكثير من العاملين ( طيارين ومضيفين ومهندسين ومراقبين جويين وغيرهم ) دون أي تحقيق ودون إبداء أي أسباب.
وصرف الملايين على الحفلات والمناسبات المختلفة وإغداق الهدايا على رموز المجتمع في كافة المجالات، وعند توزيع الأرباح على العاملين التي حققوها بجهودهم وعرقهم يتم صرف الحد الأدنى من هذه الأرباح ولا يتم استخدام الباقي في خدمات عينيه للعاملين كما ينص القانون، بل على العكس وبموافقة الجمعيات العمومية – التي يتم تعيينها بواسطة وزير الطيران – يتم استرجاع هذه الأرباح إلى الميزانية مرة ثانية.
- عدم الأخذ بنصائح الخبراء في جدوى المشروعات الجديدة مثل إنشاء الممر الثالث والبرج الثالث، فتم تجاهل نصائح خبراء المراقبة الجوية وتكلفت الدولة ( الفقيرة ) ما يزيد عن مليار و 200 مليون جنيه بلا فائدة حقيقية، بل وللحق هناك خسائر فادحة يوميه لبعد الممر عن مبنى رقم 3 والمخصص لمصر الطيران، مع العلم أن المسافة بين المبنى وبداية الممر تستغرق حوالي عشرين دقيقة في كل رحلة ومثلها في العودة ولقد تم لفت النظر لهذه الكوارث بواسطة الكثير من الخبراء المتخصصين في الطيران المدني ولم يتم الالتفات إليها فخلصنا إلى النتائج المذرية لمصر الطيران في العام المالي 2010 / 2011 والتي بلغت كما صرح رئيس الشركة القابضة إلى مليار و 750 مليون جنيه ولا يمكن تحميل هذا الفشل والخسائر الفادحة على ثورتنا المجيدة، لأن الفترة المنقضية في السنة المالية والتي تأثرت بالثورة لم تزد عن أربعة أشهر – أي ثلث السنة المالية، فأين إذا نتائج بقيه الأشهر. ولو تم جمع كل خسائر مصر للطيران منذ سنة 1932 حتى سنة 2010 لن تصل إلى المبلغ السالف ذكره إطلاقا.