المهندس إبراهيم مناع وزيرالطيران المدني‮ في‮ حوار مع الوفد‮:‬

انهيارات متتالية طالت قطاع الطيران المدني‮ في‮ مصر بعد ثورة ‮52 يناير،‮ مرة بالخسائر التي‮ قدرت بالملايين ومني‮ بها القطاع لارتباطه الشديد بقطاع السياحة،‮
‬ومرة بالمظاهرات والاعتصامات من العاملين التي‮ وصلت الي‮ حد التهديد بوقف حركة الطيران،‮ ومرة بالاتهامات التي‮ طالت القطاع بإهدار المال العام وتخصيص أراضي‮ وبيع طائرات بأسعار بخسة وسط كل تلك الانهيارات تولي‮ المهندس إبراهيم مناع مسئولية وزارة الطيران المدني‮.‬
‮»‬الوفد‮« التقت معه للتعرف علي‮ الوضع هناك خاصة أن هذا القطاع مازال حتي‮ الآن مرتبطا بالفريق أحمد شفيق المسئول السابق عنه ورئيس وزراء مصر السابق الذي‮ أصبح حديث المصريين الآن وكان هذا الحوار‮:‬
‮ أين‮ يقف قطاع الطيران المدني‮ الآن وسط ثلاثية الاعتصامات والخسائر والاتهامات؟
‮- رغم هذه الثلاثية التي‮ تتحدث عنها فمازال قطاع الطيران المدني‮ بخير والأرقام والنتائج التي‮ تحققت وسوف تتحقق في‮ المستقبل القريب وشهد لها الجميع في‮ الداخل والخارج خير دليل علي‮ ذلك وبالنسبة للاعتصامات فهي‮ من مجموعات في‮ بعض الشركات لها مطالب تسعي‮ لتحقيقها منها مطالب مشروعة وتتم دراستها للوفاء بها عندما تتحسن الأوضاع وهناك مطالب مبالغ‮ فيها ولا تراعي‮ الوضع الراهن للوزارة ولكننا بالرغم من ذلك نضعها محل الاعتبار‮!‬
أما بالنسبة للخسائر التي‮ لحقت بالقطاع فهي‮ 008 مليون جنيه نصيب مصر للطيران منها ‮057 مليون جنيه والقابضة للمطارات حوالي‮ 50‮ مليون جنيه ونحاول بالتنسيق مع وزارة السياحة ومن خلال مصر للطيران دعوة مجموعات كثيرة من مختلف دول العالم لزيارة المقاصد السياحية وهو نوع من الترويج للأوضاع الداخلية في‮ مصر لتأكيد أنها مستقرة ولا تشكل خطورة علي‮ السائحين‮.‬
إعادة ترتيب الأولويات
‮ ولكن هل تأثرت بعض المشروعات بتلك الخسائر،‮ خاصة أنه أشيع إلغاء أو توقف بعضها؟
‮- في‮ واقع الأمر ونظرا لأن الإيرادات متأثرة بالفترة الحالية فهناك اتفاق بين قيادات الوزارة علي‮ إعادة ترتيب أولويات تنفيذ المشروعات وهذا توجه علي‮ مستوي‮ الحكومة نفسها‮.. الأولوية الأولي‮ لاستكمال المشروعات الجاري‮ تنفيذها حاليا وتأجيل بعض المشروعات التي‮ لم‮ يتم البدء فيها حتي‮ تعود الأوضاع الي‮ ما كانت عليه‮. أما بالنسبة للاتهامات التي‮ وجهت للقطاع فأؤكد أنها مجرد كلام مرسل لا‮ يستند علي‮ أي‮ أساس‮.‬
‮ كيف ذلك وهناك اتهام صريح بإسناد عمليات انشاء مبني‮ الركاب رقم ‮3 الي‮ شركات تابعة لمجدي‮ راسخ ومحمود الحجار وأصدقاء للوزير السابق بالأمر المباشر وبأرقام فلكية؟
‮- الجميع‮ يعلم أن إنشاء المطار الثالث تم من خلال مناقصة عالمية وهذه طبيعة جميع المشروعات التي‮ يمولها البنك الدولي‮ وهذا الإسناد تم من خلال عمليات بدأت بتأهيل المقاولين القادرين علي‮ التنفيذ والتي‮ أسفرت عن وجود ‮41 شركة عالمية قادرة علي‮ تنفيذ هذا المشروع من خلال لجنة تم عرض نتائجها علي‮ البنك الولي‮ وأبدي‮ عدم الممانعة ثم تقدمت ‮7 شركات عالمية لهذه المناقصة فازت إحداها وهي‮ الشركة التركية‮ »‬تاف‮« وهو تحالف بين هذه الشركة والشركة القابضة للطرق والكباري‮ وهي‮ شركة قطاع حكومي‮ تتبع وزارة النقل ولا صحة علي‮ الإطلاق لإسناد هذا المشروع بالأمر المباشر لأي‮ شخص‮.‬
لا خسائر بالمطار الثالث
‮ وماذا عن أن خسائر تشغيل هذا المبني‮ »‬المطار الثالث‮« بلغت سنويا نصف مليار جنيه؟
‮- أؤكد أن شركة ميناء القاهرة الجوي‮ التي‮ يقع المبني‮ الثالث في‮ إدارتها لم تواجه أي‮ خسائر علي‮ الإطلاق في‮ الفترة من عام‮ 2001‮ الي‮ عام‮ 2010‮ وأجزم لك بالأرقام أن مطار القاهرة حقق في‮ عام‮ 2008/‬2007‮ أرباحا بلغت‮ 172‮ مليون جنيه والعام المالي‮ 2010/‬2009‮ ما‮ يقرب من‮ 200‮ مليون جنيه من واقع الميزانيات المعتمدة من الجهاز المركزي‮ للمحاسبات وبزيادة قدرها‮ 27.‬1‮ مليون جنيه بنسبة‮ 15.‬8‮ عن العام السابق له‮. وبالتالي‮ فلا صحة علي‮ الإطلاق للحديث عن خسائر في‮ مطار القاهرة أو حتي‮ في‮ الشركات التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية فبالنسبة للشركة القابضة فقد بلغ‮ مجموع إيراداتها عام ‮2002 حوالي‮ 805 ملايين جنيه وفي‮ عام ‮0102 وصل هذا الإيراد الي‮ 3.‬5‮ مليار جنيه ومجموع الأرباح عام‮ 2002‮ كان‮ 65‮ مليون جنيه وبلغ‮ عام‮ 2008/‬2007‮ حوالي‮ 894‮ مليون جنيه وبانتهاء العام المالي‮ 2010/‬2009‮ حققت الشركة القابضة للدخل القومي‮ حوالي‮ 4.‬6‮ مليار جنيه وقيمة مضافة قدرها‮ 8.‬1‮ مليار جنيه وذلك طبقا لتقارير تقويم الأداء الصادر من الجهاز المركزي‮ للمحاسبة‮.‬
‮ من المعروف عن مشروعات الوزارة أنها تتم من خلال القروض سواء من البنك الدولي‮ أو البنوك المحلية في‮ أخبار تلك القروض؟
‮- بمنتهي‮ الأمانة هناك حدود آمنة للقروض ويتم تسديد أقساط القروض في‮ مواعيدها المحددة طبقا للعقود ومن إيرادات الشركات دون تحميل الدولة أي‮ أعباء أو خسائر ونضطر الي‮ الاقتراض نظرا لأنه لم‮ يكن هناك للدولة قدرة علي‮ تمويل المشروعات من خلال الموازنة العامة وتم التمويل بعد أن تحولنا الي‮ شركة قابضة وبناء علي‮ دراسات جدوي‮ اقتصادية تم مراجعتها وإقرارها من جميع المؤسسات المقرضة سواء كانت محلية أو دولية للتأكد من قدرة الشركات علي‮ السداد‮.‬
حق انتفاع وليس بيعا
‮ ما حدود مسئوليتكم كرئيس سابق للشركة القابضة للمطارات في‮ بيع ‮32 ألف متر من الأراضي‮ بزمام وزارة الطيران المدني‮ لرجل الأعمال فادي‮ الشوبكشي‮ بسعر جنيه واحد للمتر لبناء فندق وبالأمر المباشر؟
‮- لم‮ يتم بيع أي‮ متر من أراضي‮ مطار القاهرة الدولي‮ فليس من حق شركة ميناء القاهرة بيع أي‮ أراضي‮ طبقا لقانون الطيران المدني‮ رقم ‮82 لسنة ‮1891 والمعدل لبعض أحكامه بالقانون ‮631 لسنة ‮0102 والقانون ‮39 لسنة‮ 2003‮ وكل ما حدث هو إنشاء شركة مساهخمة‮ يمثل المال العام فيها‮ 70٪‮ وهي‮ الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني‮ والمال الخاص بنسبة‮ 30٪‮ والشركة التي‮ قامت بتوقيع العقد بحق الانتفاع لمدة محددة تحصل فيه شركة ميناء القاهرة الجوي‮ علي‮ مقابل اشغال ونسبة من الايراد العام للشركة‮.‬
‮ يتردد أنه تم بيع مليون متر لوجدي‮ كرارة برسم اشغال جنيه للمتر شهريا بزمام وزارة الطيران المدني‮ فما حقيقة الأمر؟
‮- ليس هناك أي‮ تعاقد سار بين المذكور وأي‮ من شركات الوزارة ولم تضم أي‮ جهة بيع أي‮ مساحة من أراضي‮ المطار للمذكور كما انه ليس هناك أي‮ نشاط‮ يربطنا أو تم التعاقد فيه مع المذكور في‮ أي‮ نشاط تقوم به وزارة الطيران أو حتي‮ في‮ زمامها‮.‬
‮ وماذا عن تخصيص أرض واقعة بطريق المطار خلف لابوار لابن أحد المسئولين ليقيم عليها مدينة ترفيهية وبسعر أيضا جنيه واحد للمتر؟
‮- أعود وأقول انه لم ولن‮ يتم بيع أي‮ أرض لأي‮ مسئول أو ابن مسئول وليس من حق شركة مطار القاهرة بيع أي‮ أرض ولكن هناك شركة طبقا للقانون‮ 159‮ لسنة‮ 1981‮ بهيئة الاستثمار بشراكة مع ميناء القاهرة الجوي‮ بنسبة‮ 24٪‮ وتتقاضي‮ الشركة مقابل اشغال وحق استغلال تجاري،‮ بالإضافة الي‮ نسبة‮ 24٪‮ أرباحا مع إعادة الأرض بما عليها من منشآت في‮ نهاية حق الانتفاع وبحالة قابلة للاستخدام الي‮ شركة ميناء القاهرة الجوي‮ وليس من ضمن المساهمين أي‮ مسئول أو ابن أحد المسئولين ومن‮ يعرف ابن مسئول‮ يقول لنا من هو‮.‬
مشكلة الممر الرابع
‮ هناك اتهام بإهدار المال العام في‮ بناء ممر رابع وبرج مراقبة جديد رغم وجود‮ 3‮ ممرات وبرج وهو ما رآه الخبراء لا‮ يتناسب مع كثافة حركة الطيران بمطار القاهرة ولا‮ يستدعي‮ انفاق مليار و250‮ مليون جنيه؟
‮- كان هذا رأي الخبراء من خلال بيوت خبرة دولية وعلي‮ مدار العقود الماضي‮ وفي‮ نهاية السبعينيات أجريت دراسة أشارت الي‮ ضرورة تنمية المنطقة الجنوبية لمطار القاهرة من خلال إنشاء ممر جديد،‮ وتأكدت هذه الدراسة مرة أخري‮ في‮ بداية التسعينيات من خلال شركة هولندية وتم إعداد مخطط عام للمطار به هذا الممر الذي‮ تم انشاؤه وموقع مقترح جديد في‮ حالة التوسعات المستقبلية لمبني‮ ركاب رابع،‮ وأقرت هذه الدراسة بواسطة اللجنة الاستشارية العليا لهيئة ميناء القاهرة في‮ ذلك الوقف،‮ وبناء عليه صدر قرار جمهوري‮ رقم‮ 192‮ لسنة‮ 1995‮ يضم أراضي‮ لمطار القاهرة ثم قرار جمهوري‮ آخر رقم ‮47 لسنة‮ 2001‮ يضم مساحة أخري‮ حتي‮ يمكن إنشاء هذا الممر‮.‬
أما بالنسبة الي‮ برج المراقبة فقد تم بناؤه بناء علي‮ دراسات فنية دولية متخصصة بالملاحة،‮ أكدت ضرورة انشاء برج مراقبة جوية بارتفاع‮ 110‮ أمتار‮ »‬براج المراقبة الحالي‮« 67‮ مترا بما‮ يمكنه من إدارة الحركة الجوية مركزيا بمطار القاهرة الجوي‮ علي‮ جميع الممرات،‮ وطرق تحرك الطائرات وتم تحديد موقع البرج الجديد،‮ وتم طرح المشروع في‮ مناقصة عامة وفاز بالعقد شركة أوراسكوم المصرية لتنفيذ المشروع بإجمالي‮ 022 مليون جنيه وكل الاجراءات تم عرضها علي‮ مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات ووافق عليها في‮ حينها‮.‬
فشل‮ »‬مول تجاري‮« المطار
‮ وماذا عن إهدار‮ 100‮ مليون جنيه علي‮ المول التجاري‮ بمطار القاهرة الذي‮ أثبت فشله وتحول الي‮ كافيهات ومحلات مغلقة؟
‮- هو في‮ الأصل تم انشاؤه ليتناسب مع الثقافة المصرية التي‮ تميزنا بين الشعوب وهي‮ أهمية مصاحبة الراكب من قبل أهله عند السفر وتوديعه واستقباله مجموعة كبيرة ولذلك تم التفكير في‮ استيعاب هذه الأعداد بتوفير منطقة خدمية للمترددين سواء كانوا مستقلين أو مودعين أو مسافرين‮.‬
‮ ولكن فشل تجربة المول التجاري‮ بمطار القاهرة لم‮ يمنع من إنشاء مول بمطار شرم الشيخ تكلف‮ 40‮ مليون جنيه وتم تحويله الي‮ مخزن لعفش الركاب فهل كانت هناك تعليمات عليا بإنشائه؟‮!‬
‮- لا‮ يوجد تعليمات وكل المشروعات التي‮ تم تنفيذها في‮ الفترة السابقة تمت بناء علي‮ احتياجات ودراسات،‮ وقد كان هناك شكوي‮ دائمة من منظمي‮ الرحلات ووزارة السياحة من انتظار الأفواج السياحية وتكدسهم أمام مبني‮ الركاب بتلك المطارات وبناء عليه تم انشاء مبني‮ خدمي‮ ليكون منطقة انتظار مكيفة للأفواج السياحية‮.‬
‮ تعيين اللواءات والعمداء المتقاعدين وأهل الثقة بالوزارة والشركات التابعة كانت من أهم أسباب الاعتصامات والمظاهرات التي‮ طالت القطاع فكيف فسيتم التصرف في‮ هذا الشأن؟
‮- إنه لشرف عظيم أن‮ يتم تعيين رجال من القوات المسلحة المعروف عنهم الانضباط وليس من العيب إذا رؤي‮ الاستفادة من بعض الخبرات والتخصصات في‮ العمل المدني‮ كصيانة الطائرات خاصة أن تلك القيادات أمضت سنوات طويلة في‮ خدمة وصيانة الطائرات في‮ القوات الجوية وهم مهندسون خريجو الكليات العسكرية ويحملون شهادات تؤهلهم للعمل بهذه المهنة ويؤدون مهامهم بالقطاع علي‮ أكمل وجه‮.‬
‮ تم شراء طائرات نفاسة لمعهد الطيران بإمبابة واكتوبر بملايين الجنيهات ولا‮ يعرف سبب شرائها حيث‮ يري‮ الخبراء أن هذه الطائرات لا تصلح ولا تسمح بتدريب الطلبة الدارسين ومازالت رابضة علي‮ الأرض فما سبب شرائها؟
‮- شراء الطائرات‮ يتم من خلال خطة معتمدة وبدراسات محددة لتدريب طلبة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وكل الإجراءات تتم طبقا للوائح والقوانين‮.‬
فلسفة هيكلة مصر للطيران
‮ اسطول مصر للطيران وصل‮ 74‮ طائرة وهو ما‮ يراه الخبراء انجازا للشركة الوطنية التي‮ حققت الاكتفاء الذاتي‮ في‮ مواسم الذروة،‮ حيث كانت تستأجر طائرات لكننا فوجئنا بارتفاع هذا العدد عن طريق بيع الطائرات المملوكة واستبدالها بطائرات‮ غير مملوكة بنظام الشراء التشغيلي‮ ومرهونة بأصول الشركة،‮ فهل حدث ذلك بالفعل؟ وكيف سيتم التصرف في‮ عهدكم إذا ما كان قد حدث؟
‮- عام ‮2002 كان اسطول مصر للطيران ‮23 طائرة وكان لديها ‮9 طرازات من الطائرات وبعد إعادة هيكلة مصر للطيران وتحويلها الي‮ شركة قابضة وشركات تابعة حتي‮ يمكن تعظيم عائد هذه الشركات قامت الشركة القابضة لمصر للطيران بالعديد من الدراسات من خلال بيوت خبرة عالمية أو أوصت بضرورة تخفيض عدد عائلات الطيران الي‮ 4 طرازات وهذا ماتم بالفعل وإعادة النظر في‮ شبكة الخطوط وإلغاء بعض الخطوط التي‮ كانت تواجه خسائر وزيادة معدل الترددات لبعض النقاط في‮ الشبكة التي‮ تحقق عائدا وبالتالي‮ إعادة النظر في‮ خطة إحلال لبعض الطائرات‮.‬
‮ وماذا عن بيع طائرتين لمصر للطيران الجامبو العملاقة بسعر مليوني‮ جنيه وهو ما‮ يراه الخبراء لا‮ يساوي‮ ثمن محرك واحد من الثمانية محركات للطائرتين؟
‮- الرقم الصحيح لبيع أي‮ طائرة‮ يخضع لإجراءات قانونية حددها ورسمها القانون‮ 203‮ لسنة‮ 1991‮ ولائحته التنفيذية وهو ما تم اتباعه في‮ بيع أي‮ طائرة مملوكة لمصر للطيران ومن خلال لجان فنية ومالية وقانونية وبموافقة مجلس إدارة الشركة وتصديق الجمعية العامة للشركة وتحت رقابة الجهاز المركزي‮ للمحاسبات والرقم الصحيح للبيع هو ‮31 مليونا و‮526 ألف جنيه وليس مليوني‮ جنيه كما‮ يشيع البعض‮.‬
‮ وفي‮ النهاية ما الكلمة التي‮ تود أن توجهها للعاملين بالطيران المدني؟
‮- فقط أود أن أطالبهم بالحفاظ علي‮ ما حققوه من انجازات فالقيادات تتغير ويبقي‮ القطاع خاصة أن الواقع أثبت أن ثورة الهجوم والاتهامات علي‮ القطاع هي‮ من جانب مجموعة وفئة لها أطماع شخصية في‮ الوزارة وشركاتها وظهرت تلك الأطماع جلية بتقديم طلبات من العاملين بتولي‮ زعماء تلك المظاهرات مناصب قيادية بالوزارة،‮ والشركات وصلت الي‮ حد رئاسة مجلس إدارة بعض الشركات التي‮ ينتمون اليها رغم عدم كفاءتهم وخبراتهم لتولي‮ هذه المهام،‮ وإذا كانوا علي‮ حق ما طلبوا لأنفسهم بمطالب شخصية،‮ رغم أن أحوالهم المادية تفوق أضعاف كثيرة من القطاعات بالدولة فثوار ‮52 يناير لم نجد لأحد منهم مطمعا خاصا وهم بحق‮ »‬الثائر الحق‮«!!‬