"المطار" هو المتهم الذي تشير دائماً أصابع الاتهام اليه في هروب الفاسدين من براثن العدالة.. بداخله يضع الفاسد كلمة النهاية بالهروب بالأموال المنهوبة وعلي سلم الطائرة تكون بداية حياة جديدة للفاسدين خارج مصر وفي أعقاب ثورة 25 يناير كثرت الأخبار عن هروب بعض المسئولين وكبار رجال الدولة الي خارج البلاد وعلي رأسهم اسرة الرئيس المخلوع نفسه. تمضي الأيام وتثبت وجود هؤلاء جميعاً داخل الوطن والدليل تقديمهم للمحاكمة فيما عدا وزير المالية المستقيل والهارب ووزير الصناعة والتجارة الذي سافر قبل محاكمته وتبقي أصابع الاتهام تشير الي سلطات الطيران المدني في مصر عن السماح لمن لهم طائرات خاصة بالهروب، والذي لا يعلمه الجميع أو يعلمه فإن أي طائرة لا يمكن لها أن تتحرك من مكانها حتي طائرة الرئاسة نفسها إلا بعد موافقة سلطة الطيران المدني المصري وحتي تلك الطائرات العابرة للأجواء المصرية لا تستطيع العبور إلا بعد الحصول علي موافقة تلك السلطة والا بعد عبورها اختراق للمجال الجوي!!. ولأننا في مرحلة حرجة والأنظار كلها تتوه الي المطارات والطائرات التي تحلق في سماءنا باعتبارها بوابات الهروب من المساءلة والمحاكمة فكان لابد ان نتوجه الي المسئول الأول عن اعطاء الموافقات لكل هذه الطائرات من عدمها بالهبوط أو التحليق وكان هذا الحوار للوفد مع الطيار »سامح حفني« رئيس سلطة الطيران المدني. يعد الطيار »سامح حفني« من القيادات المدنية الشابة القليلة المشهود لها بالكفاءة في الطيران المدني من قبل العاملين قبل المسئولين وهي معادلة قلما توجد في وزارة تتبع الحكومات السابقة. تولي الطيار سامح حفني مسئولية السلطة في عهد الوزير السابق الفريق أحمد شفيق وقبل ثورة 25 يناير بعام تقريباً وتعد السلطة القطاع الوحيد الذي لم يشهد اعتصامات فئوية كتلك التي شهدها الطيران المدني في الفترة الأخيرة وبالرغم من ذلك فانه القطاع الذي تقع عليه مسئولية هروب أصحاب الطائرات الخاصة إذا كان البعض منهم يخضع للمساءلة القانونية أو تحوم حوله الشبهات. * بعد ثورة 25 يناير كثر الحديث عن هروب بعض رجال الأعمال وكبار رجال الدولة علي طائراتهم الخاصة فأين يقع ملف الطائرات الخاصة بالنسبة لسلطة الطيران المدني؟ ** ملف الطائرات الخاصة ملف له أولوية خاصة وأولوية لسلطة الطيران المدني لما له من حساسية خاصة وخاصة بعد ثورة 25 يناير وأؤكد لك أنه لا يمكن لأي رجل أعمال أو مسئول كبير بالسفر علي أي طائرة دون موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وسلطة الطيران المدني. أما فيما يخص صالة 4 وهي الصالة المخصصة لسفر ووصول رجال الأعمال وأصحاب الطائرات الخاصة ومن عليها فهي صالة تخضع لرقابة جميع الأجهزة داخل الدولة سواء وزارة الداخلية من حيث التفتيش والأمن واجراءات الجوازات ووزارة المالية من حيث الجمرك واجراءاته بخلاف شركة المطارات المسئولة عن ايواء تلك الطائرات بمطاراتها والأجهزة الأمنية الأخري وما يطبق علي أي راكب مسافر من أي طمار من مطارات الجمهورية يطبق مثله تماما داخل صالة 4 والفرق الوحيد هو توفر بعض الخدمات المميزة والخاصة مقابل أجر أو رسوم كعدم الوقوف في طوابير الجوازات أو الجمارك أو الحجر الصحي أو غيرها والانتظار في صالون خاص لحين تجهيز الطائرة. وأعود وأؤكد لك مرة أخري أن أي راكب صاحب طائرة خاصة مهما علا شأنه وكثر ماله فلابد أن يخضع لكل الاجراءات التي يخضع لها الراكب العادي ولا يمكن تهريب أشخاص أو أموال وخلافه لأن ذلك كله يخضع لكافة الاجراءات القانونية التي تتم في أي مطار علي أشخاص أو حقائب أو أموال وخلافه. * وماذا عن طائرة الرئاسة؟ ** من الناحية الفنية تخضع طائرة الرئاسة لكل برامج الصيانة والاشتراطات الفنية التي تضعها سلطة الطيران المدني المصري بالاضافة الي اعتماد أفراد الطائرة من طيارين ومهندسين صيانة والضيافة وأهليتهم الخاصة بالطيران واسمح لي أن أؤكد أن طائرة الرئاسة مخزنة بمطار القاهرة ولم تتحرك بعد ثورة 25 يناير كما ادعي البعض وهو ما أكده مراراً المهندس ابراهيم مناع وزير الطيران أما فيما كان يخص تصديقات رحلة طائرة الرئاسة فكانت تخضع لإجراءات خاصة جداً نظرا لسرية وحساسية تحرك هذه الطائرة. ويظل للسلطة حق إصدار جميع الشهادات الخاصة بطائرة الرئاسة بالاضافة الي تجديدها وتقوم السلطة بإصدار تصريح طيران للطائرة كل فترة أما فيما كان يخص توقيتات التحرك فكانت تخضع لإجراءات أمنية خاصة ليس لسلطة الطيران المدني علاقة بها!! * السلطة إذن مسئولة عن اعطاء التصاريح لكافة الطائرات التي تدخل المجال الجوي المصري والتعرف علي هويتها إذا كانت عابرة أو هابطة فكيف يمكن إذن تأمين سلامة المجال الجوي المصري؟ ** جميع الطائرات التي تدخل المجال الجوي المصري سواء عابرة أوهابطة بجميع مطارات الجمهورية لابد من حصولها علي تصريح مسبق من السلطة بالموافقة علي دخولها المجال الجوي وتحديد هويتها وعلامات تسجيلها حتي طائرات البضائع بالنسبة حتي للطائرات العابرة فلا بد من التعرف علي نوع الشحنة التي تحملها وهذه إجراءات متبعة من كافة سلطات الطيران المدني علي مستوي العالم وتطبق علي طائراتنا كما نطبقها علي كافة الطائرات العابرة. * ما أفهمه إذن من حديثكم أن سلامة الأجواء المصرية تقع علي عاتقكم فهل لديك من الأدوات والمفتشين ما يكفل ذلك؟ ** بالفعل لدينا من الأدوات والمفتشين ما يضمن ذلك وأكثر فمصر دولة محورية ولها ثقلها العربي والدولي في هذا المجال والسلطة تقوم دائمًا برفع مستويات السلامة من خلال وضع القوانين واللوائح والتشريعات الخاصة بسلامة وأمن الطيران بالإضافة إلي القيام بالتفتيش سواء المنتظم أو المفاجئ علي الشركات والمطارات والعاملين بها وكافة أنشطة الطيران المدني الأخري وعلي المعدات اللازمة لتشغيل هذه الأنشطة ويتم ذلك من خلال مجموعة من المفتشين الذين يتمتعون بمهارات فنية عالية بعد تدريبهم علي ذلك وهم يمثلون الركيزة الأساسية لنجاح منظومة السلطة بما يتحملون من مسئولية في رفع مستويات السلامة أمام منظمة الطيران المدني العالمية وسلطات الطيران المدني الأخري. * بعد ثورة 25 يناير شهد قطاع الطيران مظاهرات واعتصامات بكافة الشركات ولكننا لم نسمع عن نظيرتها للعاملين بالسلطة رغم علمنا بتدني المرتبات مقارنة بأقرانهم في تلك الشركات.. كيف ذلك؟ ** بالفعل مرتبات السلطة كقطاع حكومي بشكل عام هي أقل بكثير من نظيرتها في الشركات القابضة والشركات التابعة لها مع العلم بأن مفتشي السلطة هم من يقومون بالتفتيش والرقابة علي الشركات بل وإصدار وتجديد تراخيص أنشطة الطيران أو الأفراد القائمين عليها ولكننا نعمل جاهدين من خلال التفاوض مع العاملين بالسلطة ووزارة الطيران المدني لرفع مستويات الأجور وتحسين الدخل والحقيقة أن الوزارة بادرت بالاجتماع بالعاملين بالسلطة في محاولة جدية منها لرفع وتحسين الأجور والحمد لله أن العاملين بالسلطة كانوا علي قدر المسئولية ومقدرين للظروف الحالية التي تمر بها البلاد. * كثرت شكاوي العاملين بقطاع الطيران من تولي أهل الثقة دون الخبرة وفوق السن مراكز قيادية وكيف الوضع بالنسبة للسلطة؟ ** في الوقت الحالي جار تأهيل أبناء السلطة فنيا وإداريا لتولي المناصب القيادية الرئيسية ولكن لا ينفع أن نغفل دور وخبرات من بلغوا سن ال 60 وعادة ما نضطر في بعض الأحيان للتجديد لهم لندرة وجود هذه الكوادر أو، تجهيز من داخل السلطة الكواردر التي تحل محلهم حيث إن تجهيز الكوادر في صناعة الطيران المدني هي مسألة فنية دقيقة ومتخصصة تأخذ مجهودا ووقتا ليس بالقصير. * في بداية عام 2000 شهد قطاع الطيران العديد من الحوادث التي أربكت القطاع في ذلك الوقت ونحمد الله الآن علي عدم تكرارها ولكن هل لديكم آليات للتعامل مع أي حادث إذا وقع لا قدر الله؟ ** رفع مستويات السلامة المفترض منه الوصول إلي الحد الأدني من معدلات الحوادث فلا يمكن علي مستوي العالم منع وقوع حادثة ولكن علي أي حال السلطة الآن تطبق أعلي قواعد ومتطلبات السلامة علي الشركات والمطارات وجميع أنشطة الطيران المدني بهدف الوصول إلي أعلي مستويات الأمان وأدني مستويات الحوادث بالاضافة إلي انشاء غرفة لإدارة الأزمات داخل السلطة مجهزة بأحدث التقنيات العالمية في الاتصالات بهدف إدارة الأزمة والتقليل من آثارها والاستفادة من الدروس التي نتجت عن هذه الأزمة بالاضافة إلي تأهيل الكوادر البشرية والسلطة تدير الأزمة بشكل كامل أما الادارة المركزية لتحليل الحوادث وهي إدارة تابعة لوزارة الطيران المدني وليس للسلطة فهي تقوم بالتحقيق في الحادثة والوصول إلي الأسباب المحتملة وإرسال النتائج إلي سلطة الطيران التي تقوم بدورها في دراسة التوصيات وكيفية تصميمها وتطبيقها علي جميع أنشطة الطيران لرفع مستويات السلامة مع التأكيد أن الأزمات لا تكون بسبب الحوادث فقط ولكن هناك أسباب أخري تؤثر علي سلامة التشغيل مثلما حدث أثناء بركان أيسلندا وخلافه. * نما إلي علمنا تهديد الاتحاد الأوروبي للشركة الوطنية مصر للطيران بعدم هبوطها بمطارات الدول التابعة للاتحاد العام الماضي وكانت تلك القضية أول الملفات منذ توليكم السلطة فكيف تم التعامل مع هذا الملف؟ ** الحقيقة أن المشكلة لم تكن مع الشركة الوطنية تحديدًا ولكن كانت مع مجموعة من الشركات الخاصة المصرية وقد قامت قيادات هذه الشركات بالتنسيق مع السلطة لدراسة المشاكل ووضع الحلول لرفع مستويات السلامة والخدمة من خلال تطبيق نظم السلامة وإدارة المخاطر وإدارة الجودة في شكل متكامل. أما فيما يخص مصر للطيران تحديدًا فهي في الواقع لها بعد اقتصادي شأن الاتحاد الأوروبي وهذا البعد يكون له تأثير علي البعد الفني والدليل علي ذلك عندما أدرك الاتحاد الأوروبي فهمنا الجيد لذلك قام بالتفتيش بخبراء متخصصين وأشادوا بالمستوي الفني والإداري لتطبيق أنظمة إدارة السلامة وقد أكد طاقم التفتيش بأن مستويات السلامة وإداراتها التي اطلعوا عليها في مصر للطيران تضاهي أكبر الشركات العالمية. * باعتبارك رئيسًا لسلطة الطيران المدني كيف تتشكل علاقتك بوزارة الطيران وشركاتها وخاصة أن للسلطة كافة التفتيشات التي تشبه الرقابة عليها؟ ** تمثل السلطة الذراع الفنية والتشريعية والرقابية للوزارة ولا يوجد في الوقت الحالي انفصال مالي كامل للسلطة عن الوزارة ولكن هناك انفصالا مالي كاملا للسلطة عن الوزارة وليس للوزارة أي تدخلات في النواحي الفنية أو الرقابية أو التشريعية. أما فيما يخص العلاقة القائمة بمساعده ودعم الشركات لرفع مستويات السلامة بالمطارات والطائرات وجميع الأنشطة الخاصة بالطيران من صيانة ووكلاء شحن وخدمات ومراكز تدريب وصولاً إلي البالون فلابد من التطابق مع متطلبات تشريعات سلطة الطيران ومتطلبات منظمة الطيران الدولية. * ولكن ما طبيعة العلاقة إذن بين السلطة والمنظمات الدولية كالإيكاد والاياتا والهيئة العربية للطيران المدني؟ ** هناك علاقة خاصة بين السلطة ومنظمة الطيران المدني العالمي حيث تم انتخاب ممثلين لمصر في المنظمة منذ إنشائها بالاضافة إلي ذلك فإن مصر تستضيف مكتب المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يعكس ويؤكد دور مصر الريادي في هذه الصناعة والمنظمة لها 7 مكاتب إقليمية مصر إحداها ولدينا خبراء مصريون مشاركون في معظم اللجان الخاصة بالسلامة والأمن والبيئة. * كيف تري السلطة عصر السموات المفتوحة وما سياسة الوزارة في هذا الشأن وما تأثير ذلك علي الشركات المصرية؟ ** دعنا نبرز أولاً أن مصر بدأت في تطبيق سياسة التحرر التدريجي للنقل الجوي »السموات المفتوحة« علي بعض المطارات »الجذب السياحي« وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة أعداد السائحين وتطوير المطارات علي مستوي الجمهورية ولكن مع تحفظنا الدائم عند التحدث في هذا الشأن حيث إنه في أحيان كثيرة يكون له أثر سلبي بالغ علي الشركات المصرية بل ويمتد أثره إلي المطارات في حالة التعامل في هذا الشأن بشكل سريع وتقوم حاليا وزارة الطيران المدني بدراسة الفتح الكامل للسموات المفتوحة ودراسة مشكلات التطبيق في بعض الدول الافريقية والشرق أوسطية لتلاف الآثار السلبية للسموات المفتوحة.
