رابطة الطيارين تقود معركة حقيقية لكشف الفساد

تعقد رابطة "طياري الخطوط الجوية المصرية" في الثلاثين من الشهر الجاري جمعية عمومية غير عادية برئاسة كابتن طيار أحمد يونس لمناقشة اللوائح المالية والإدارية والقوانين المصرية والدولية التي تنظم عمل الطيارين المدنيين .
يأتي انعقاد هذه الجمعية من منطلق دور الرابطة وحرصها على محاربة الفساد وعدم إهدار المال العام في مجال الطيران المدني .
وكان مجلس إدارة الرابطة قد اصدر بياناً قال فيه إن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يأتي من منطلق ما جئنا من أجله وما عاهدنا زملائنا عليه وما بداخلنا من روح ثورة الإصلاح والتغيير للأفضل وليس ثورة الفوضى والتغيير للأسوأ.
أكد البيان أنه إيماناً من الطيارين بمبادئ الثورة "عيش – حرية – عدالة اجتماعية" فإن مسئوليتهم كبيرة في محاربة الفساد وعدم إهدار المال العام وهم قادرون على توصيل أصواتهم إلي كل مسئول في الدولة بالرغم عدم توافر الحرية المطلوبة ووجود قوانين تجرم حق الإضراب في المرافق الحيوية للدولة.
أشار إلي أن الطيارين أمام معركة حقيقية لكشف الفساد دون أن يؤثر ذلك بالسلب على اقتصاد واستقرار الدولة وإن كان حق المواطن في حرية التعبير في الدول المتحضرة له الأولوية على أي حق آخر ولكي تكون هناك عدالة اجتماعية حقيقية ليس معنى ذلك وضع حدين أقصى وأدني للأجور فقط ولكن أن يتقاضى كل فرد أجرا مناسبا لما يقوم به من عمل "لا يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون".
قال الطيارون في بيانهم:- عملنا لسنوات في شركة مصر للطيران بجد وإخلاص وللأسف جني آخرون ثمار نجاحاتنا ورغم أننا بذلنا كل جهد من أجل تحقيق أرباح لشركتنا اكتشفنا أنها تعانى من خسائر لان الأرباح والجهد والعرق والعمل أطاحت به قرارات النظام السابق غير المدروسة والتي يشوبها إهدار المال العام المتعمد لصالح بعض القيادات الفاسدة.
أضاف البيان أنه قد آن الأوان أن نعمل من اجل مصلحة الشركة الوطنية وأن نجنى نحن الطيارين ثمار ما بذلناه من جهد وعرق .
تساءل الطيارون في نهاية بيانهم إلي متى سنظل ندفع ثمن أخطاء الآخرين.
واختتم مجلس إدارة الرابطة بيانه بضرورة الإصلاح وإلغاء كل قرار فاسد أو غير مدروس من أجل الإصلاح لا تسكين الآلام .