أصدر مجلس إدارة رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية بياناً أعلن خلاله تأييده لنقابة الطيارين المدنيين المستقلة في المطلب المشروع لمعظم الطيارين الخاص بضرورة تولي وزير مدني ليس له مرجعية عسكرية ولا ينتمي للنظام السابق مسئولية وزارة الطيران. أكد البيان أن الطيارين عانوا خلال السنوات الماضية من الفساد وقمع للحريات مما أدى إلي تأخر ترتيب مصر في مجال الطيران المدني. قال البيان إن الرابطة تعلن تأييدها لقرارات النقابة وفقاً لبروتوكول التعاون المتبادل لتحقيق الصالح العام للطيارين. أشار البيان أن إدارة شركة مصر للطيران منزوعة الصلاحيات بسبب تدخل الوزارة المعسكرة في تعيين قيادات الشركة واعتماد النظام الاسبق على أهل الثقة وليس أهل الكفاءة مما أدى إلي عدم إعداد جيل جديد من القيادات الشابة . أوضح البيان أن الطيارين كانوا خلال الفترة الماضية على مستوى المسئولية ولم يقم أحد منهم بإضراب وهم الفئة الوحيدة بعد الثورة التي لم يكن لها مطالب فئوية من منطلق تغليب الصالح العام على المطالب الخاصة الأمر الذي أدى إلي انتظام حركة العمل بهذا المرفق الحيوي الذي يساهم في زيادة الاقتصاد القومي . نوه البيان أنه بعد انتخاب رئيس للبلاد وبدء عهد جديد للحريات أصبح من حق الطيارين المدنيين إصلاح ما أفسده النظام السابق خلال العشرة أعوام الماضية . أبدت رابطة الطيارين خلال البيان استعدادها التام للتعاون مع أي وزير مدني يتولى الوزارة للنهوض بصناعة الطيران في مصر . ناشد مجلس إدارة الرابطة جميع القطاعات العاملة في قطاع الطيران المدني للالتفاف حول هدف مشترك وهو النهوض بمجال صناعة الطيران من أجل الوقوف بجانب الاقتصاد القومي في ظل الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد .