بعد انتهاء أزمة كورونا.. تفاصيل تطبيق "الأدنى للأجور" على القطاع الخاص

استعرض أحمد كمال، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، آخر قرارات المجلس القومى للأجور التى تم اتخاذها على مدار اجتماعين يومى 7 نوفمبر 2019، و13 يناير 2020، لافتا إلى أن أبرز تلك القرارات كان تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ب2000 جنيه أُسوة بما يتم تطبيقه عل العاملين بالدولة.
وأوضح أحمد كمال، نائب وزيرة التخطيط، أن القيادة السياسية وافقت على تطبيق هذا القرار بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد، لافتا إلى أن المجلس القومى للأجور قرر أيضا احتساب الحد الأدنى للأجور على الساعة وليس على اليوم أو الشهر، وذلك أُسوة بعديد من الدول التى تحتسب الأجر على عدد ساعات العمل، لافتا إلى أنه سيكون الحد الأدنى للأجر مقابل ساعة العمل الواحدة نحو 12 جنيها، وباحتساب 8 ساعات عمل فى اليوم وعدد أيام العمل فى الشهر سيصبح الدخل الشهرى 2000 جنيه شاملا الضرائب والتأمينات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة المخصصات الموجهة للأجور وتعويضات العاملين فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021.

كما كشف كمال، عن بدء المجلس القومى للأجور فى إعداد مشروع قانون للحد الأدنى للأجور حتى تُصبح قراراته إلزامية وليست اختيارية، لافتا إلى أنه وفقا للوضع القانونى الحالى لا يوجد ما يُلزم الجهات والهيئات والشركات العامة والخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور، لافتا إلى أن المجلس يسعى لوضع رؤية متكاملة للعمالة غير المنتظمة فى ظل أزمة فيروس كورونا، موضحا أن تلك الأزمة هى فرصة جيدة لوضع قاعدة بيانات دقيقة للعمالية غير المنتظمة.
وأكدت الدكتورة شيماء سراج الدين، مقرر المجلس القومى للأجور، أن لجنة الأسعار ومسويات المعيشة التابعة للمجلس تعمل على حصر المنافذ الاستهلاكية بالقرى الأكثر فقرا لتتكامل مع مبادرة حياة كريمة، لافتة إلى أن المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط وضع رؤية مستقبلية للتعامل مع العمالة المنتظمة وغير المنتظمة على المدى الطويل.
ومن جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن قضية الأجور من أبرز القضايا التى تهم وتمس المواطن، مؤكدا على ضرورة تشكيل ورشة عمل من لجان البرلمان وممثلى الحكومة للمشاركة فى رسم الخطط والسياسات المستقبلية، مطالبا المجلس القومى للأجور والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمواجهة التفاوت فى الاجور، مؤكدا أن هناك وظائف بنفس الدرجة والكفاءة والخبرة ومع ذلك يتفاوت الأجر من جهة لأخرى وهو ما يمثل تشوهات خطيرة.
ومن ناحيته قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 هى موازنة الأزمات والأولويات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية كلفت بتحسين مستوى الدخول فى 1 يوليه 2020، وهو ما انعكس على مشروع الموازنة وزيادة مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.2%.
وأوضح الشيخ، فى رده على الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة بشأن تفاوت الأجور، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجه بإعداد بدراسة تتعلق بالتفاوت فى الأجور داخل الجهاز الإدارى للدولة، وأنه تم إرسال طلب لجميع الجهات المختلفة.
وأضاف أن بعض الجهات لم ترسل ما تمنحه من أجور رغم أن الهدف من ذلك التعرف على مستويات الرواتب داخل الجهاز الإدارى للدولة خاصة وأن بعض الموظفين يتركون قطاعات بعينها ويذهبون لأخرى بسبب الرواتب، لافتا إلى أن ذلك قد يتسبب فى إفراغ بعض القطاعات من الكفاءات.
وكشف الشيخ عن وجود لجنة من وزارة المالية لدراسة الأمر منذ فترة للتعرف على طبيعة الأجور فى كل الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، لافتا إلى أن بعض الجهات لم تُرسل طبيعة الرواتب داخل بعض الهيئات، قائلا: "أرسلنا الطلب 3 مرات والبعض استجاب والبعض الآخر لم يستجب"، موضحا أن الجهات التى لم تستجب إما أنها لا تهتم كثيرا بالأمر أو أنها لا تريد الإفصاح عن الرواتب، موضحا أن الحل هو التنسيق والتعاون بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ومن ناحيته قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، "لابد من التعامل بمبدأ الثواب والعقاب، وإن الشخص الذى يعمل بكفاءة يتم إثابته فى الراتب والدرجة الوظيفية حتى لا يتسبب ذلك فى تطفيش الكفاءات، ولابد أن يكون هناك نظام حوافز للمتفوقين فى عملهم".