الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: 28 مشروعاً لصالح 19 دولة عربية خلال المرحلة الأولى من «الأفتياس»

شارك المهندس، هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في الدورة العادية ال105 لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزارى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور السيد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والوزراء والسفراء العرب ورؤساء المنظمات العربية المتخصصة.

واعرب المهندس هانى سالم سنبل فى بداية كلمته عن خالص شكره وامتنانه لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، لدعوته الكريمة لإطلاع المجلس الموقر على آخر مستجدات تنفيذ قرار القمة الإقتصادية الرابعة المنعقدة ببيروت في شهر يناير 2019، فيما يتعلق بتصميم وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس).

وقال:"اسمحوا لي بهذه المناسبة الطيبة، أن أعبر عن اعتزاز مؤسستكم، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بتكليفها من قبل القمة الاقتصادية الرابعة لإعداد المرحلة الثانية من البرنامج المذكور بالتعاون مع القطاع الاقتصادي للجامعة تحت رئاسة الأمين العام المساعد، السفير كمال حسن علي".

وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قادت المرحلة الأولى من برنامج الأفتياس، التي تم تنفيذها بنجاح بين عامي 2014 و 2018، حيث تم اعتماد 28 مشروعاً لصالح 19 دولة عربية، وشملت هذه المشاريع عدة مجالات كتسهيل التجارة وبناء القدرات والدعم المؤسسي وإعداد استراتيجيات التصدير وغيرها من الأنشطة التي تساهم في تنمية قطاع التجارة الخارجية لهذه الدول، وقد ساهمت 9 جهات من منظمات دولية وإقليمية ومحلية في تنفيذ هذه المشاريع، وبناء على نتائج تقييم المرحلة الأولى واستجابة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للطلب الذي تقدم به الأمين العام لجامعة الدول العربية، انطلقت المؤسسة في تنفيذ قرار القمة الاقتصادية بإعداد وتصميم وثيقة المرحلة الثانية من برنامج الأفتياس منذ شهر يونيو 2019 وذلك بالتعاون البناء والتنسيق الوثيق مع القطاع الإقتصادي للجامعة.

وأشار المهندس هانى سالم سنبل، إلى أن ما يميز مرحلة التصميم التي يقوم بها المكتب الاستشاري الألماني (BKP Economic Advisors) المكلف من قبل المؤسسة بهذه المهمة، هو النهج التشاوري المعمق مع الدول العربية التي عينت نقاط اتصال لهذا الغرض إلى جانب نقاط اتصال المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وقد تم التوصل خلال مرحلة التشخيص إلى أن من أهم أسباب ضعف التجارة العربية رغم الجهود المبذولة من جامعة الدول العربية، هي تعدد الحواجز الجمركية والغير الجمركية إلى جانب القيود من جانب العرض في تلبية الطلب الإقليمي والعالمي على المنتجات والخدمات العربية، كما أن التجارة في المنطقة العربية ضعيفة الشمولية حيث لا تُمَكِّنُ الفئات الفقيرة والمرأة والشباب من الإستفادة منها بالشكل الكافي.

وأوضح أن الهدف العام المطروح في المرحلة الثانية من برنامج الأفتياس يتمثل في التوصل إلى "إيجاد بيئة للتجارة في المنطقة العربية أكثر شمولاً تخلق فرصًا للعمل للشباب خاصة"، ولبلوغ ذلك، ستركز المرحلة الثانية من البرنامج على ثلاث ركائز أساسية وهي تحسين النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وزيادة التكامل العربي في سلاسل القيمة العالمية، وجعل التجارة في المنطقة العربية أكثر شمولاً.

وذكر أن العنصر الأساسي في استراتيجية برنامج المرحلة الثانية من الأفتياس يتمثل في تحديد أولويات سلاسل النتائج الخاصة به بهدف توجيه موارده المالية حسب أولوية النتائج المرتقبة، ولتغطية مجالات التدخل ذات الأولوية العالية دون غيرها.

وأشار إلى عملية تعبئة الموارد المالية لبرنامج الأفتياس من المهام الرئيسية التي سنعمل على إنجازها فور اعتماد وثيقة المرحلة الثانية من البرنامج من قبل الدول العربية وذلك بهدف المساهمة في تنفيذ أهدافه الاستراتيجية وأولوياته التشغيلية طبقًا لما هو محدد في وثيقته على نحو متسق وثابت ومستدام، مؤكدا مواصلة المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، تقديم الدعم المالي والفني للمرحلة الثانية من برنامج الأفتياس، مُعَوِلةً في نفس الوقت على المساهامات المالية من الدول العربية، كما تم التنويه بذلك في قرار القمة العربية، وذلك من أجل الرفع من مستوى التجارة العربية كما نرضاه جميعا واغتنام الفرص التجارية الضخمة الغير مستغلة والتي يقدرها مركز التجارة الدولية ب 28 مليار دولار.

وأوضح أن المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، ستنظم يوم 2 أبريل المقبل، اجتماعاً للمانحين من المنطقة العربية على هامش الاجتماع الخامس والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لتفعيل دعم البرنامج من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة ومواجهة تحديات وصعوبات قطاع التجارة التي تحد من عجلة النمو الاقتصادي في منطقتنا العربية.